بيلوسي تعتبر زيارتها لإسرائيل والسلطة الفلسطينية {التزاماً بحل الدولتين}

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل إلى الكنيست أمس (أ.ب)
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل إلى الكنيست أمس (أ.ب)
TT

بيلوسي تعتبر زيارتها لإسرائيل والسلطة الفلسطينية {التزاماً بحل الدولتين}

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل إلى الكنيست أمس (أ.ب)
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل إلى الكنيست أمس (أ.ب)

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الرسالة الأولى من زيارة النواب الأمريكيين برئاستها، لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، هي أن «الولايات المتحدة ملتزمة بحل عادل ودائم على أساس دولتين للشعبين». وقالت، إن «هذا الحل يزيد من استقرار وأمن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجيرانهما».
وكانت بيلوسي قد وصلت إلى البلاد في زيارة رئسية تضم عددا من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس الأربعاء، استهلتها بزيارة رسمية إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حيث استقبلها رئيس الكنيست ميكي ليفي بطقوس رسمية، شملت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف. وتم جلب 100 طفل من البلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة، ليلوحوا بأعلام إسرائيل والولايات المتحدة.
وألقت بيلوسي كلمة أمام النواب الإسرائيليين، فقالت إن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل لدفع حل الدولتين، وشق الطريق نحو السلام». وبموازاة هذه الكلمات، التي لا تعجب رئيس الوزراء نفتالي بنيت، واليمين الإسرائيلي عموما، أطلقت بيلوسي تصريحات مديح وإطراء كبيرين لإسرائيل. فقالت: «إسرائيل هي أكبر إنجاز سياسي تحقق في القرن العشرين، والولايات المتحدة تفتخر بأنها أقدم أصدقاء إسرائيل». مضيفة أن «دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وأمنها واستقرارها الإقليمي، حقيقة لا جدال عليها. لهذا قام مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإقرار ميزانية لتمويل منظومة القبة الحديدية (المضادة للصواريخ)، وفعلنا ذلك باعتزاز كبير، وسنقر ميزانية أخرى في القريب العاجل».
وقالت بيلوسي: «نحن معا في مواجهة الإرهاب الذي تفرضه إيران، من خلال مشاريعها للهيمنة على المنطقة أو تطوير السلاح النووي. ونقول إن التهديد القادم من تحول إيران إلى دولة نووية ليس تهديدا لإسرائيل وجيرانها، بل للعالم أجمع».
أما رئيس الكنيست، فقال إن إسرائيل تقدر عاليا ما تفعله بيلوسي لإسرائيل لضمان تقوية أمنها. إنها تقف معنا في أقسى الظروف، كما حصل ذلك مؤخرا بعد حرب غزة. وأشاد ليفي ببيلوسي، بالقول: «القانون الذي يجيز تمويل القبة الحديدية، مسجل على اسمك إلى الأبد. وأنت بذلك تمثلين الشعب الأمريكي كله. إسرائيل لا تستطيع أن تطلب إلا أن تكون لها دولة صديقة مثل الولايات المتحدة». وهنا أيضا قال ليفي، إن إيران نووية، مشكلة ليس فقط لإسرائيل بل مشكلة إقليمية وعالمية.
وعاودت بيلوسي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين «الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم». ومن المقرر أن تلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، لكن جدول أعمالها لم يشمل زيارة قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
كما ستلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ورئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.