تقييم إسرائيلي لوضع «حزب الله»: غارق في الاقتصاد وليس في الحرب

TT

تقييم إسرائيلي لوضع «حزب الله»: غارق في الاقتصاد وليس في الحرب

أجرت قيادة الجيش الإسرائيلي ومخابراته جلسة لتقييم وضع «حزب الله»، بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيسه و30 سنة على تولي حسن نصر الله الأمانة العامة فيه، وخرجت بالاستنتاج أنه يتخبط في الآونة الأخيرة في الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان ولا يضع في رأس اهتمامه محاربة إسرائيل.
وقد استند هذا التقييم إلى الشعور السائد في لبنان بأن «حزب الله» مسؤول أساسي عن أزمات لبنان وانهيار أوضاعه الاقتصادية وقبوعه في أزمة سياسية تجعل الحكومة عاجزة عن القيام بدور فاعل لمعالجة الأزمة بشكل مهني.
وبسبب هذه الأزمة، لم يبق مع «حزب الله» حليف ثابت سوى الرئيس نبيه بري وحركة «أمل» التي يقودها. وحتى في المعسكر الشيعي هناك تصدعات. وبدأت الأمهات يسألن إن كان يجب أن يعاد أبناؤهن من سوريا في نعوش. وإن كان يجب أن يستمروا في الحرب مع إسرائيل.
وأجرت قيادة الجيش الإسرائيلي مداولات حول هذه الأزمة وأبعادها السياسية والاجتماعية. فالحديث يجري عن أخطر أزمة يشهدها لبنان في آخر 150 سنة، كما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، وارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 140 في المائة.
وقال أحد كبار ضباط المخابرات خلال البحث إنه «لم يكن صدفة أن نصر الله تطرق إلى هذه القضايا في خطاباته الأخيرة وحاول الدفاع عن موقفه بسبب الاتهامات الموجهة إليه في الشارع». ومع أن هذا الضابط امتدح نصر الله، وقال إنه «ليس بالأمر المفروغ منه أن يبقى شخص مثله رئيسا للحزب طوال 30 عاما، وأنا أقول ذلك من باب الإطراء وليس الانتقاد، حيث إنه ما زال يحظى بشعبية واسعة لدى كثيرين، لكنه في الوقت نفسه يقع في الحبائل التي ينصبها لنفسه. والإجراءات التي اتخذها لضمان مواصلة السيطرة على مقدرات الحياة والحكم في لبنان ترتد عليه وعلى قادته في إيران».
وعندما سئل أحد قادة الجيش الإسرائيلي عن مغزى هذا التقييم والقول إن «حزب الله» لا ينوي محاربة إسرائيل، أوضح أن «حزب الله» لم يتنازل عن حربه مع إسرائيل أو أن يكون جزءا من حرب إيرانية موجهة ضد إسرائيل وضد دول الإقليم، وقد يجر أقدامه إلى حرب كهذه بإرادة أو من دون إرادة، لذلك نحن متيقظون وجاهزون لتوجيه ضربة قاسية له ولمن يدعمه في لبنان.
بيد أنه في حال ترك الأمر له وحده، فإنه لن يورط نفسه في حرب أخرى.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً