تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

TT

تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

أربك تعميم «تيار المستقبل» على نوابه ومحازبيه بضرورة استقالة الأعضاء من «التيار» إذا رغبوا بخوض الانتخابات، وعدم استخدام اسم «التيار» في حملاتهم الانتخابية، المسار الانتخابي، بين ممثلي ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان الحالي، وانقسم الأعضاء بين مَن حسم قراره بعدم الترشح للانتخابات، ومن «يدرس الوضع»، بينما يبحث آخرون فرص التحالف مع القوى السياسية والشخصيات الفاعلة في المناطق.
وينقسم أعضاء كتلة «المستقبل» بين منتسبين إلى التيار وحلفاء له انضموا إلى «الكتلة» بعد نهاية الانتخابات الماضية. وتضم «الكتلة» قياديين في «المستقبل»، مثل النائبة بهية الحريري والنواب باسم الجسر وطارق المرعبي ورولا الطبش وسامي فتفت وبكر الحجيري ومحمد الحجار وعثمان علم الدين، إلى جانب حلفاء تكررت عضويتهم في «الكتلة»، وباتوا جزءاً من النشاط النيابي للتيار، مثل عاصم عراجي وهادي حبيش ومحمد كبارة، فيما تحالف «التيار» في الانتخابات الماضية مع عدد من الشخصيات، مثل وليد البعريني ومحمد سليمان ومحمد قرعاوي وهنري شديد ونزيه نجم.
ولم يتلقَّ «تيار المستقبل» بعد طلبات استقالة من نواب، حاليين وسابقين، أو محازبين يرغبون بالترشح للانتخابات، بالنظر إلى أنه لم يمضِ سوى يومين على تعميم «التيار»، فيما تستمر مهلة الترشح حتى 15 مارس (آذار) المقبل.
وحسم بعض نواب «المستقبل» قرارهم بعدم الترشح، مثل النواب بهية الحريري ومحمد كبارة وسمير الجسر ونزيه نجم ومحمد قرعاوي ورولا الطبش وديما جمالي، فيما حسم آخرون قرارهم بالترشح بشكل مستقل عن «المستقبل»، مثل النائب وليد البعريني الذي قال في تصريح سابق إنه يستعد لترؤس لائحة في عكار. أما النائب طارق المرعبي فلم يحسم قراره بعد بالترشح، ما يتطلب منه الاستقالة من «تيار المستقبل»، وهو يدرس خياراته، كما قال لـ«الشرق الأوسط».
وبمعزل عن قرار «المستقبل»، كان هناك اتجاه لدى بعض النواب بعدم الترشح. وقالت مصادر في مدينة طرابلس في شمال لبنان إن النائب محمد كبارة كان سيعزف من الأساس عن الترشح لصالح ابنه كريم، حسب ما أسرّ لمعارفه، وذلك «لعدم إقفال البيت السياسي في المدينة»، على ضوء التجربة السياسية التي راكمها النائب كبارة.
وأكد النائب محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط» أن نجله كريم سيترشح للانتخابات المقبلة، لكنه شدد على أن التحالفات لم تستقر بعد، ولا يزال من المبكر الجزم بها.
وكان «تيار المستقبل» طلب، أول من أمس، في تعميمه من كل منتسب أو منتسبة في حال العزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، توجيه طلب استقالة من التيار خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية، كما طالبهم وطالب الحلفاء بـ«الامتناع عن استخدام اسم (تيار المستقبل) أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية»، و«الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل) أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي».
وقال منسق الإعلام في تيار «المستقبل»، عبد السلام موسى، إن التعميم يمثل رسالة بأن التيار لا يحرمهم من حقهم في المشاركة بالاستحقاق، لكنه يجدد التأكيد أن «التيار» والرئيس سعد الحريري لا يدعم ترشيح أحد، وأن حق «المستقبل» عليهم ألا يستخدموا اسم «التيار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار» لا يدعم أحداً، ولا يتبنى أي مرشح، لأن قرار الرئيس الحريري «نهائي ولا يناور فيه، وعلى الراغبين بالترشح ألا ينتظروا دعماً من (التيار)».
وتعد «كتلة المستقبل» من أكثر الكتل النيابية تعدداً طائفياً، وتجمع أطيافاً من المحازبين والشخصيات النافذة محلياً في البقاع والشمال وبيروت والجبل، فإلى جانب شخصيات مارونية وأرثوذوكسية وكاثوليكية، ضمت في أوقات سابقة شخصيات علوية وأرمنية ومن الأقليات المسيحية، فضلاً عن أنها جمعت شخصيات من الأطراف تمثل العشائر والعائلات في الشمال والبقاع تحالفت مع «الحريرية الوطنية»، كما يصفها قياديون في «المستقبل».
وبدأت الشخصيات التي كانت مقربة من «المستقبل» بالبحث عن تحالفات جديدة مع شخصيات وقوى سنية ومسيحية في المناطق، لم تتبلور حتى الآن، لتشكيل قوائم انتخابية تجمع أطيافاً متعددة طائفياً وسياسياً، لخوض الانتخابات بعد انكفاء «المستقبل» عن المشهد الانتخابي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.