فرنسا تعرب عن «قلقها» حيال توسيع الرئيس التونسي صلاحياته

TT

فرنسا تعرب عن «قلقها» حيال توسيع الرئيس التونسي صلاحياته

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ليلة أول من أمس، عن قلقه بعد أن منح الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه «صلاحيات واسعة» على حساب القضاء في المحمية الفرنسية السابقة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان سعيد قد وقع الأحد مرسوماً لاستحداث «مجلس قضاء مؤقت»، يحل مكان «المجلس الأعلى للقضاء»، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: «كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء».
وبعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي، تجمع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين الأعلام الوطنية، ولافتات كُتب عليها: «أنقذوا ديمقراطيتنا»، وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء. وكان سعيد قد أصدر في 25 يوليو (تموز) 2021 قرارات، يقول منتقدوه إنه احتكر بموجبها السلطات، بعد أن علق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من دستور 2014 الذي كان قد وعد بتعديله. لكن في المقابل، رحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتخذها، بعدما ضاقوا ذرعاً بأحزاب سياسية يعدّونها فاسدة، وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، في وقت يؤكد فيه معارضون له إعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلط. وتزامن الموقف الفرنسي مع الموقف الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، التي أعربت عن «قلقها» هي الأخرى، إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى تونس أول من أمس. وقالت السفارة الأميركية لدى تونس إن اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا ممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية، وذلك في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وكانت واشنطن قد عبرت في وقت سابق يوم الاثنين عن قلقها إزاء قرار سعيد، في تصعيد للضغط الدولي على الرئيس التونسي.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان، إن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون، نائبي مساعد وزير الخارجية، التقيا ممثلين عن المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.
ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف نفسها للتأكيد على أن القضاء المستقل عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة». وعزز الرئيس التونسي قبضته على القضاء بمرسوم يسمح له بعزل القضاة، وبمنع ترقيتهم، ويحظر إضراب القضاة، مما يتيح له تعزيز سلطته بعد توليه السلطة التنفيذية والتشريعية الصيف الماضي. في السياق ذاته، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف المساعدات المالية؛ التي كانت مبرمجة لتونس.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.