«العفو الدولية» تتهم «تحرير تيغراي» باغتصابات جماعية في إثيوبيا

TT

«العفو الدولية» تتهم «تحرير تيغراي» باغتصابات جماعية في إثيوبيا

أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً الجنسية منها، وقالت في تقريرها أمس، إن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي قتلوا عمداً واغتصبوا جماعياً عشرات النساء والقاصرات في بلدتين في منطقة أمهرة الإثيوبية العام الماضي، في آخر مثال على التداعيات المروعة للحرب التي بدأت قبل 15 شهراً. وتخللت الحرب في شمال إثيوبيا شهادات عن مجازر وعمليات اغتصاب جماعي، وقتل الآلاف في حين يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة. وسبق لمنظمة العفو أن وثّقت عمليات اغتصاب ارتكبها جنود إريتريون وإثيوبيون في حق مئات النساء والفتيات.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن نحو نصف ضحايا العنف الجنسي تعرّضن للاغتصاب الجماعي، في حين أفاد أطباء المنظمة الحقوقية، بأن بعض الناجيات عانين من تمزّقات ناجمة على الأرجح عن إدخال حراب البنادق في أعضائهن التناسلية.
ويعقب التحقيق تقرير لمنظمة العفو يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) وثّق اعتداءات جنسية قام بها متمرّدو تيغراي في بلدة نيفاس ميوشا في أمهرة.
وقالت نائبة مدير مكتب منظمة العفو لمنطقة شرق أفريقيا، سارة جاكسن، إن «الأدلة تتزايد على نمط يشير إلى ارتكاب قوات تيغراي جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في مناطق خاضعة لسيطرتها في منطقة أمهرة منذ يوليو (تموز) 2021».
وأضافت «يشمل ذلك حوادث متكررة لاغتصاب واسع النطاق وعمليات قتل خارج نطاق القانون ونهب، بما في ذلك من مستشفيات». واجرت المنظمة مقابلات مع 30 فتاة وامرأة تعرضن للاغتصاب، لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 عاماً، وضحايا آخرين للعنف لرسم صورة عن الفظاعات التي ارتُكبت في شينا وكوبو في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بعدما سيطر عناصر «جبهة تحرير شعب تيغراي» على البلدتين.
وقالت طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً للمنظمة الحقوقية، إنها ووالدتها تعرّضتا للاغتصاب على أيدي عناصر جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين ذكروا، أن الهجمات كانت انتقاماً للفظائع التي ارتُكبت في حق أفراد عائلتهم. وأفادت، كما نقلت عن التقرير الصحافة الفرنسية «اغتصبني أحدهم في باحة المنزل الخارجية في حين اغتصب الآخر والدتي داخل المنزل». وتابعت «والدتي مريضة جداً الآن وتعاني من الاكتئاب الشديد واليأس. لا نتحدث عمّا حصل». وذكر سكان كوبو، أن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي قتلوا مدنيين عزلاً، في إطار سلسلة عمليات قتل انتقامية بعدما واجهوا مقاومة لتقدّمهم من قبل ميليشيات في أمهرة. وأفاد أحد السكان «كانت أولى الجثث التي رأيناها قرب سور المدرسة. كانت هناك 20 جثة على الأرض لأشخاص بملابسهم الداخلية، ومقابل السور كانت هناك ثلاث جثث أخرى في مجمّع المدرسة. تعرّض معظمهم لإطلاق نار في الرأس والبعض في الظهر. لم يكن من الممكن التعرّف على هويات أولئك الذين أطلقت النار عليهم من خلف رؤوسهم؛ نظراً إلى أن وجوههم كانت منفجرة بشكل جزئي». وذكرت المنظمة، أن تحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية كشف عن وجود مواقع دفن جديدة أشار إليها القرويون. ولم تردّ جبهة تحرير شعب تيغراي على الاتهامات الأخيرة، بحسب منظمة العفو. لكن سبق للجماعة المتمرّدة أن انتقدت المنظمة على تقرير سابق بشأن فظائع ارتكبت في نيفاس ميوشا، قائلة، إنها ستجري تحقيقها الخاص بها وتجلب مرتبكي هذه الأعمال إلى العدالة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.