بايدن يرفض طلب ترمب حجب سجلات زوار البيت الأبيض

TT

بايدن يرفض طلب ترمب حجب سجلات زوار البيت الأبيض

رفض الرئيس جو بايدن، طلب الرئيس السابق دونالد ترمب، حجب سجلات زوار البيت الأبيض يوم 6 يناير (كانون الثاني)2021 حينما قام أنصار ترمب بالاعتداء على مبني الكابيتول. وأمر بايدن بالإفراج عن تلك السجلات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير. وليس من الواضح ما إذا كان ترمب سيبدأ إجراءات قضائية أخرى لمنع تلك السجلات من الوصول إلى المشرعين. كانت لجنة مجلس النواب قد طلبت من هيئة الأرشيف الوطني سجل الزوار للبيت الأبيض وأسماء الأفراد الذين سُمح لهم بدخول البيت الأبيض في يوم الهجوم على الكابيتول، وهي السجلات التي كافح ترمب للحفاظ عليها سرية. وقالت دانا ريموس مستشارة البيت الأبيض، إن بايدن نظر في ادعاء ترمب بأنه نظراً لكونه كان رئيساً في وقت الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي، يجب أن تظل السجلات سرية، لكن بايدن قرر أنها «ليست كذلك»، وأن الكشف عنها يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن السياسة المتّبَعة دائماً هي الكشف الطوعي عن سجلات الزوار للبيت الأبيض على أساس شهري، وهكذا فعلت إدارة أوباما.
وقد حجب مسؤولو إدارة الرئيس ترمب في عام 2017 سجلات الزوار وقالوا إنهم سيحافظون على سرية هذه السجلات متعللين بالمخاطر الجسيمة على الأمن القومي ومخاوف الخصوصية لمئات الآلاف من الزوار سنوياً. وينص قانون السجلات الرئاسية الأميركية على الاحتفاظ بالسجلات التي يعدّها الرئيس الحالي وموظفوه في الأرشيف الوطني، ويكون الرئيس المنتهية ولايته مسؤولاً عن تسليم الوثائق إلى الوكالة عند مغادرته منصبه. وقد حاول ترمب حجب وثائق البيت الأبيض عن لجنة مجلس النواب في نزاع أمام المحكمة العليا، لكنه فشل في ذلك. وتركِّز اللجنة بمجلس النواب على تصرفات ترمب اعتباراً من 6 يناير، عندما انتظر ساعات ليخبر مؤيديه بوقف العنف ومغادرة مبنى الكابيتول. ويولي المحققون اهتماماً كبيراً بتفاصيل تنظيم وتمويل تجمع حاشد في واشنطن صباح يوم أعمال الشغب، عندما طلب ترمب من مؤيديه «القتال». ومن بين الأسئلة التي لم يتم الرد عليها، كيف نسّق منظمو التجمع الوثيق مع مسؤولي البيت الأبيض؟ ويسعى المحققون أيضاً إلى التواصل بين الأرشيف الوطني ومساعدي ترمب بشأن 15 صندوقاً من السجلات التي استعادتها الوكالة من ترمب في منتجعه بفلوريدا ويحاولون معرفة ما تحتويه. وأوضح مسؤولون أن سجلات مكالمات البيت الأبيض التي حصلت عليها لجنة مجلس النواب لا تسرد المكالمات التي أجراها ترمب بينما كان يشاهد أعمال العنف تتكشف على شاشات التلفزيون في 6 يناير، كما أنها لا تسرد المكالمات التي تم إجراؤها مباشرةً. وهذا النقص في المعلومات حول مكالمات ترمب الشخصية يمثل تحدياً خاصاً، حيث يعمل المحققون على تحديد ما كان يفعله الرئيس آنذاك في البيت الأبيض حيث قام أنصاره بالهجوم بعنف على رجال الشرطة، واقتحام مبنى الكابيتول لوقف تصديق الكونغرس على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.