الجيش الروسي المتمرس في القتال... سلاح مخيف بيد بوتين

مدافع هاوتزر روسية تلفظ حممها خلال مناورات جرت مؤخرا قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)
مدافع هاوتزر روسية تلفظ حممها خلال مناورات جرت مؤخرا قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)
TT

الجيش الروسي المتمرس في القتال... سلاح مخيف بيد بوتين

مدافع هاوتزر روسية تلفظ حممها خلال مناورات جرت مؤخرا قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)
مدافع هاوتزر روسية تلفظ حممها خلال مناورات جرت مؤخرا قرب الحدود الأوكرانية (رويترز)

سواء احتشد عند الحدود الأوكرانية وأن يكثف مناوراته، فإنه يمكن للجيش الروسي المتمرس في القتال والذي صُرفت مبالغ كبيرة لتحديثه، أن يعتدّ من جديد بقدرته على تخويف القوى الغربية، لكنه ما زال غير كاف لتمكين الكرملين من فرض آرائه.
على مدى أسابيع وحتى الإعلان عن بدء انسحابها أمس الثلاثاء في مؤشر على التهدئة، أظهرت القوات الروسية أعداد عناصرها الهائلة وقوتهم عند الحدود مع أوكرانيا، مثيرة بذلك الخشية من غزو وشيك لجارتها الموالية للغرب. والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة فضلت إخلاء سفارتها في كييف، قبل حتى أن يجتاز جندي روسي واحد الحدود.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت مشاهد التقطها شهود عشرات الدبابات المتوقفة وسط الثلوج، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية، وكذلك قطارات طويلة جداً تنقل مدرعات جديدة. غرباً؛ كان الجيش الروسي يستعرض بنفسه قوته في بيلاروسيا، وأظهرت مقاطع فيديو قاذفات صواريخ تنطلق بشكل متزامن، وجنوداً يرتدون زياً أبيض مموهاً ويحملون بندقيات كلاشنيكوف، وطائرات مقاتلة تقوم بدوريات على الحدود.

في البحر المتوسط والبحر الأسود، قامت سفن حربية وغواصات بدوريات على مقربة من حدود الاتحاد الأوروبي. وكما تفعل في كل أزمة مع الغرب، لم تفوت روسيا فرصة عرض قوتها؛ إذ، وبعد سنوات ضائعة إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، باتت موسكو تملك جيشاً صُرفت مبالغ هائلة لتحديثه وبنى خبرة كبيرة أثناء مساندته النظام في النزاع السوري.
مع نحو 900 ألف عنصر في الخدمة الفعلية، فإن الجيش الروسي مجهز بأحدث أسلحة مثل منظومات «إس400» المضادة للطائرات وصواريخ من طراز «كاليبر». ويملك أيضاً «صواريخ فَرْط صوتية» وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها «لا تُقهر»؛ لأنها قادرة على التغلب على المنظومة الدفاعية الأميركية المضادة للصواريخ المثبتة في أوروبا الشرقية.
بعد أن أُعيد بناؤها إثر سنوات من نقص التمويل والفساد، لم تعد القوات الروسية تلك التي كانت سابقاً؛ قوات قديمة وتعاني للتصدي للمتمردين في الشيشان في التسعينات.
يقول الخبير العسكري فاسيلي كاشين، من «كلية الاقتصاد العليا» في موسكو، إن «جهود التحديث خلال السنوات الأخيرة كانت ضرورية لبقاء الجيش الروسي». ويضيف: «تطلب الأمر تغيير جزء كبير من المعدات، إعادة بناء الجيش (...) وحصل ذلك في وقت قياسي». وقد أثبتت انتصاراته الأخيرة على أراض أجنبية قدراته على الاستطلاع.

فقد نفذ منذ تدخله في سوريا عام 2015 عمليات قصف مكثفة سمحت لقوات بشار الأسد باستعادة الجزء الأكبر من أراضي البلاد من المتمردين والإرهابيين.
قبل عام من ذلك، نظمت القوات الخاصة الروسية عملية ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من دون طلقة نار واحدة. وفي عام 2008، هزمت موسكو الجيش الجورجي الصغير. غير أن استعراض القوة الذي يترافق حالياً بشكل منهجي مع تأكيد المصالح الروسية على الساحة الدولية، يبدو كأنه الأداة الحقيقية الوحيدة بين أيدي موسكو في مواجهة الغرب.
في حين أن روسيا تؤمن جزءاً كبيراً من الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا، فإنها لا يمكن أن تستخدم هذا السلاح من دون حرمان ميزانيتها من مداخيل هائلة. على العكس؛ في حال لجأت موسكو إلى ذلك، فإنها ستعاني عزلة في الأسواق المالية وحرماناً من الدولار، كما هددتها الدول الغربية خلال الأزمة الأوكرانية.

وحرم تحديث الجيش قطاعات كثيرة من الأموال، مثل جهود التنويع الاقتصادي، ومشاريع البنى التحتية الكبيرة، والقطاع الاجتماعي؛ إذ إن هناك عدداً كبيراً من القطاعات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة في روسيا. وعلى الصعيد العسكري، ورغم أنه بالطبع مثير للإعجاب، فإن الجيش الروسي لا يزال لا ينافس الجيش الأميركي من حيث الأسلحة التقليدية.
ويرى كاشين أن روسيا ستكون قادرة على «المقاومة لبعض الوقت»، لكن واشنطن تحتفظ بـ«تفوق عسكري كبير جداً». وأشار إلى أن نزاعاً مع الغرب ينطوي على مخاطر «تصعيد لا يمكن السيطرة عليه وتوسع الحرب إلى مرحلة نووية». وهذا سيناريو كارثي تحدث عنه الرئيس الروسي بنفسه. فقد حذر بوتين الأسبوع الماضي من أنه «إذا انضمت أوكرانيا إلى (حلف شمال الأطلسي) واستعادت القرم عسكرياً، فإن الدول الأوروبية ستُجر بشكل تلقائي إلى نزاع عسكري مع روسيا»، مشيراً إلى أن بلاده «إحدى القوى النووية الرئيسية».
وأكد أن حرباً من هذا النوع لن يخرج منها أحد منتصراً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».