بعد دعوة شيخ الأزهر لإحيائها... ما فتوى «حق الكد والسعاية»؟

الطيب أكد أن هدفها هو حفظ حقوق المرأة العاملة

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (الصفحة الرسمية على فيسبوك)
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (الصفحة الرسمية على فيسبوك)
TT

بعد دعوة شيخ الأزهر لإحيائها... ما فتوى «حق الكد والسعاية»؟

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (الصفحة الرسمية على فيسبوك)
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (الصفحة الرسمية على فيسبوك)

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس (الثلاثاء)، إلى إحياء فتوى «حق الكد والسعاية»، وذلك «لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها»، حسب بيان صادر عن الأزهر الشريف، أمس.
جاءت دعوة شيخ الأزهر خلال استقباله الدكتور عبد اللطيف آل شيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.
وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وأكد شيخ الأزهر ضرورة إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من تراثنا الإسلامي؛ «لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خصوصاً في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة»، مؤكداً أن «التراث الإسلامي غنيٌّ بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها».
وشدد شيخ الأزهر، وفق البيان، على أن «الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الودّ والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سنداً لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقيّ وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء».
وأوضح الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن «حق الكد والسعاية» للمرأة يعنى «مساهمة المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلاً لأسرتها أو من خلال امتلاكها شركة أو محلات خاصة بها».
وأكد الحديدي، في تصريحات تلفزيونية، أن «الكد والسعاية للمرأة سواء كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو فتحت له حساباً في البنك، يقدّر هذا المال كذمّة مالية مستقلة للزوجة، بعيداً عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال»، مضيفاً أنه «إذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية يقدَّر بتقدير الزوجة».
ودعا الحديدي إلى وجوب إعادة العمل بفتوى الكد والسعاية، كما أكد دور التشريع والمجالس العرفية في الترضية بين الزوجة والورثة، مضيفاً أن الجهات التشريعية والمنوط بها مجلس النواب هي المعنية بإعادة العمل في «الكد والسعاية»، مؤكداً وجوده في التراث القديم واهتمام الرسول الكريم به ومن بعده الصحابة.
ورحب المجلس القومي للمرأة في مصر بدعوة شيخ الأزهر لإعادة فتوى «حق الكد والسعاية» من التراث الإسلامي، وتوجه عبر الصفحة الرسمية للمجلس بالشكر إلى شيخ الأزهر على دعوته.
http://https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/posts/501461881338331
من جهة أخرى، أكد شيخ الأزهر خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي تقديره للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتقديره لما يقوم به من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعياً المولى عز وجل أن يديم عليه نعمتَي الصحة والعافية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف آل شيخ، عن تقديره للإمام الأكبر ولكل علماء الأزهر الشريف، وعمق العلاقات بين الأزهر والمملكة والتنسيق الدائم والمستمر فيما يخص التناقش في أمور النوازل والمستجدات الفقهية، وذلك لما للأزهر والإمام الأكبر من مكانة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم