بولسونارو يزور بوتين في غمرة الأزمة الأوكرانية

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال وضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال وضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في موسكو (أ.ف.ب)
TT

بولسونارو يزور بوتين في غمرة الأزمة الأوكرانية

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال وضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال وضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في موسكو (أ.ف.ب)

يجري الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو محادثات، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في إطار زيارة مثيرة للجدل في غمرة الأزمة الروسية-الغربية حول أوكرانيا.
وقد وصل الرئيس البرازيلي إلى روسيا مساء أمس الثلاثاء، وسيلتقي أيضاً رجال أعمال كون زيارته تتمحور على لعلاقات التجارية.
ويرافق بولسونارو وزيرا الخارجية والدفاع البرازيليان اللذان سيلتقيان نظيريهما الروسيين لإجراء محادثات.
وأكد الكرملين الثلاثاء أنه ينتظر وصول بولسونارو «بفارغ الصبر»، مضيفاً أن المحادثات بين بوتين وضيفه ستركز على العلاقات الثنائية و«مواضيع ساخنة تندرج حالياً في جدول الأعمال العالمي».

وتتزامن هذه الزيارة مع توتر حاد بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، وفي حين يلوح انفراج بسيط مع الإعلان عن بدء انسحاب عدد من الجنود الروس المحتشدين عند الحدود الأوكرانية والبالغ عددهم 100 ألف.
ويرى محللون أن رحلة بولسونارو الذي سيتجه الخميس إلى المجر يلتقي بحليفه القومي فيكتور أوربان، تعود لحسابات سياسية داخلية. ففي مواجهة الانتقادات أكد الرئيس البرازيلي أن بلاده المنتج والمصدّر الزراعي الكبير «تعتمد على الأسمدة الروسية بشكل كبير». وستتمحور زيارته على مواضيع مثل الزراعة والطاقة والدفاع.
ولا يخفي الرئيس البرازيلي اعجابه بفلاديمير بوتين وقد وصفه بأنه «رجل قوي».
ورغم هذا التقارب المعلن، يمكن أن تُبعد الأزمة الصحية بين بولسونارو الذي لم يتلق اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» وتعرض لانتقادات بسبب إدارته للجائحة، وبوتين الذي يتبع تدابير مشدّدة لتفادي الإصابة.
واستقبل الرئيس الروسي في الفترة الأخيرة عدداً من القادة الأجانب، طالباً منهم الجلوس إلى الجانب الآخر من طاولة بيضاء طولها ستة أمتار.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.