هل يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بـ«حرب إلكترونية»؟

البعض يتوقع أن تشن روسيا حربها على أوكرانيا إلكترونياً (رويترز)
البعض يتوقع أن تشن روسيا حربها على أوكرانيا إلكترونياً (رويترز)
TT

هل يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بـ«حرب إلكترونية»؟

البعض يتوقع أن تشن روسيا حربها على أوكرانيا إلكترونياً (رويترز)
البعض يتوقع أن تشن روسيا حربها على أوكرانيا إلكترونياً (رويترز)

في حين تم الاعتراف بالإنترنت كمجال حربي من معظم القوى العسكرية في العالم، لا تزال أجهزة الكمبيوتر أقل قدرة بكثير على قتل الناس من الأسلحة والمدفعية.
وحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فمنذ عام 2014 الذي شهد الإطاحة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، وقيام القوات المدعومة من روسيا بضم شبه جزيرة القرم، تسببت الهجمات الروسية على أوكرانيا في إلحاق الأذى بالمدنيين بشكل متكرر، من إطلاق النار على طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 إلى هجوم NotPetya الإلكتروني الذي خرج عن نطاق السيطرة وتسبب في أضرار بالمليارات -بما في ذلك في روسيا نفسها.
وبينما تكثر الإشارات المتضاربة حول استعدادات روسيا لغزو أوكرانيا، يتوقع البعض أن تشن روسيا حربها على أوكرانيا إلكترونياً، في حين أن البعض الآخر يشير إلى أن الهجمات السيبرانية الروسية على أوكرانيا ستكون «مجرد جانب من جوانب الغزو الروسي».

الحرب الإلكترونية
قال كياران مارتن، الأستاذ في جامعة «أكسفورد» والرئيس التنفيذي السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «إذا قمت بالتحدث مع المواطنين الأوكرانيين، فسيخبرونك بأنهم كانوا في حالة حرب مع روسيا منذ سنوات. هذا صحيح. وقد كان الإنترنت بُعداً في ذلك».

وأضاف: «لقد كانت هناك مضايقات رقمية روسية مستمرة لأوكرانيا منذ عام 2014، منها انقطاعان للتيار الكهربائي في كييف في عامي 2015 و2016، وتعطيل الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، واستهداف الجيش الأوكراني سيبرانياً لأغراض استخبارية».
وتابع: «في الحقيقة، على مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية، واجهت أوكرانيا عدواناً إلكترونياً أكبر من أي دولة أخرى على وجه الأرض. وإذا وقع بالفعل غزو روسي لأوكرانيا فيمكننا توقع زيادة طفيفة في النشاط السيبراني العدواني أيضاً. لكنّ هذا النشاط لن يرقى إلى مستوى «حرب إلكترونية». ليس هناك حقاً أي شيء من هذا القبيل. سيكون هناك بُعد إلكتروني لحرب حقيقية، وليست حرباً إلكترونية».

تاريخ من التدخل
كان لا بد من فرز الأصوات في أول انتخابات رئاسية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي للقرم «يدوياً» بعد أن حذف متسللون روس ملفات مهمة في نظام الانتخابات المركزي في البلاد.
ونشر المتسللون البيانات عبر الإنترنت كجزء من عملية الاختراق، وفي ذلك الوقت وصفت لجنة الانتخابات الحادث بأنه «مجرد عنصر واحد في حرب المعلومات التي تجري ضد دولتنا».
وفي العام التالي، وتحديداً في ديسمبر (كانون الأول) 2015، أدى اختراق شبكة كهرباء في أوكرانيا إلى إيقاف إمدادات الطاقة لأكثر من 200 ألف شخص لمدة تصل إلى ست ساعات.
بالإضافة إلى ذلك، تسبب هجوم آخر أكثر تعقيداً في عام 2016 في انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف.

أما عام 2017، ففي يوم 27 يونيو (حزيران)، عشية الاحتفال بيوم الدستور الوطني الأوكراني، قام قراصنة، قالت المملكة المتحدة إنهم من الجيش الروسي بشكل «شبه مؤكد»، بوضع برمجيات خبيثة في برامج المحاسبة التي يستخدمها معظم المؤسسات الحكومية والمالية في أوكرانيا.
وكان لدى هذه البرمجيات الخبيثة القدرة على الانتشار من شبكة كومبيوتر إلى أخرى، وقد انتشرت بالفعل كالنار في الهشيم دون أن يتمكن المتسللون الذين صمموها من توجيهها لإلحاق الضرر بشبكات معينة.
وقد وصلت هذه الأزمة إلى نظام مراقبة الإشعاع في تشيرنوبيل، والذي تم تعطيله أيضاً، كما أثّر على الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في روسيا، وتسبب في أضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، وفقاً لتقييم البيت الأبيض.
ومن المحتمل أن تكون هذه البرمجيات الضارة كامنة حالياً في الأجهزة والشبكات الحكومية في جميع أنحاء أوكرانيا، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تتسبب في نفس الضرر الذي حدث في عام 2017.

ماذا نتوقع؟
أعلنت السلطات الأوكرانية مساء أمس (الثلاثاء)، استهداف الكثير من المواقع العسكرية الأوكرانية الرسمية ومصرفين حكوميين بهجوم إلكتروني.
وتوقع الكثير من الخبراء أن ما حدث هو مجرد بداية لهجمات إلكترونية أوسع.
وقال مايك ماكليلان، مدير شركة «Secureworks» للأمن السيبراني: «ما رأيناه حتى الآن من هجمات إلكترونية ليس مفاجئاً. ومع ذلك، إذا قررت روسيا الشروع في عمل عسكري ضد أوكرانيا، فإننا نتوقع رؤية المزيد من العمليات الإلكترونية وربما أكثر عدوانية».
وأضاف: «من الصعب في هذه المرحلة توقع تفاصيل هذه العمليات، لكنها قد تشمل تعطيل الاتصالات والبنية التحتية الحيوية، بهدف إحداث ارتباك بين السكان الأوكرانيين».
ومن جهته، توقع جون هولتكويست، نائب مدير شركة «مانديانت» للأمن السيبراني، ازدياد النشاط الإلكتروني العدواني في أوكرانيا وسط تدهور الوضع مع روسيا، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لن تقتصر الهجمات السيبرانية على الأهداف الأوكرانية أو القطاع العام، بل ستطال كل مجال ومنزل في أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».