ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

يتزامن مع توقعات بتحقيق المغرب منتجًا استثنائيًا من القمح

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس
TT

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

أكثر من مليون شخص يرتقب أن يزوروا المعرض الدولي للزراعة بمكناس خلال الأيام الستة المقبلة. المعرض الذي افتتح الأمير الحسن، ولي العهد المغربي، فعالياته أمس، أصبح يشكل أكبر سوق للتجهيزات والآليات الزراعية في المغرب، فخلال الدورة السابقة شهد المعرض بيع زهاء 1500 جرار فلاحي جديد، وينتظر بيع عدد أكبر خلال هذه الدورة التي تتزامن مع تحقيق منتج زراعي استثنائي قدرته وزارة الزراعة بنحو 110 ملايين قنطار من القمح.
ويشارك في المعرض هذا العام 1200 عارض من 55 دولة، ويترأس وفود كثير من الدول المشاركة وزراء الزراعة والقطاعات المتعلقة بالتغذية والصناعات الزراعية. ويشكل المعرض كل سنة فرصة لإبرام كثير من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الحكومة المغربية وحكومات الدول المشاركة، إضافة إلى إبرام صفقات وشراكات بين الشركات ورجال الأعمال والمهنيين. كما سيشهد المعرض تنظيم زهاء 30 ندوة علمية وتقنية.
واختار منظمو المعرض هذا العام الاحتفاء بمؤسسة التحالف العالمي للأراضي الجافة بقطر (غلوبال درايلاند). وقال جواد الشامي: «كل سنة كنا نختار دولة صديقة ضيف شرف. لكننا هذه السنة قررنا الاحتفاء بمؤسسة دولية، وهي (غلوبال درايلاند)، اعترافا بدورها الكبير في إرساء أسس التعاون الدولي في مجال توفير الأمن الغذائي لبلدان المناطق الجافة وشبه القاحلة، ومواجهة المخاطر التي تواجهها هذه الدول بسبب انعدام الأمن الغذائي، ومساعدتها على مواجهة المشكلات المترتبة على ذلك». وأضاف أن هذا الاحتفال يشكل أفضل طريقة للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المعرض من خلال وضع الممارسات الفضلى في مجال تحقيق الأمن الغذائي في الواجهة، وتسليط الضوء على مشكلات المناطق القاحلة وشبه الجافة باعتبارها مشكلات تتجاوز حدود الدول المعنية وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، خاصة في أفريقيا التي تشكل هذه المناطق 45 في المائة من مساحتها.
ويضيف الشامي أن المعرض الدولي للزراعة بمكناس استطاع على مدى الأعوام العشرة الماضية أن يفرض نفسه بوصفه ملتقى دوليا وإقليميا مميزا، وموعدا أساسيا لمهنيي القطاع الزراعي في المغرب، مستفيدا من الدفعة القوية التي أعطاها «مخطط المغرب الأخضر» للتنمية الزراعية في المغرب خلال العقد الماضي. وأشار إلى أن مساحة المعرض ارتفعت لتبلغ 100 ألف متر مربع في 2013، ثم 172 ألف متر مربع في 2014. وارتفع عدد الدول المشاركة فوق عتبة الخمسين دولة. وقال: «من أبرز مؤشرات نجاح المعرض نسبة عودة المشاركين الدوليين التي تفوق 85 في المائة». كما يتجلى الإشعاع الدولي للمعرض في تشكيلة الدول المشاركة، ومنها 21 دولة من أوروبا، و14 دولة من أفريقيا، و12 دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و7 دول من آسيا، وأميركا وكندا والأرجنتين والبرازيل وبيرو.
وأشار الشامي إلى أن النجاح الذي شهده المعرض دفع كثيرا من الدول الأفريقية إلى استلهام تجربته وإبرام اتفاقيات من أجل الاستفادة منه في إطلاق معارض وملتقيات مشابهة في عدة دول أفريقية، وأول تجربة رأت النور في هذا الصدد هي معرض الزراعة والموارد الحيوانية الذي سينظم خلال هذا العام في أبيدجان بساحل العاج.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.