لماذا يفشل الخطاب السياسي العربي في نزع فتيل الأزمات؟

شعارات بوش الابن أبقته في الحكم لدورتين وشعارات مرسي أخرجته في عامه الأول

مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي يرفعون شعارات بينها «نعم للشرعية» و«مرسي رئيسي» (أ.ب)
مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي يرفعون شعارات بينها «نعم للشرعية» و«مرسي رئيسي» (أ.ب)
TT

لماذا يفشل الخطاب السياسي العربي في نزع فتيل الأزمات؟

مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي يرفعون شعارات بينها «نعم للشرعية» و«مرسي رئيسي» (أ.ب)
مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي يرفعون شعارات بينها «نعم للشرعية» و«مرسي رئيسي» (أ.ب)

يهيمن على المشهد السياسي في مصر منذ فترة انقسام واضح. ويظهر هذا الانقسام في الخطاب السياسي المصري أيضا. بل لعل أهم ملامح هذا الخطاب، هو الدعوة الجلية للفرقة التي أخذت تميزه بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. فلماذا لم يفلح الخطاب السياسي في مصر في لم شمل المصريين؟ ولماذا لم يستطع الخطاب الأخير للرئيس المصري المعزول ، محمد مرسي، احتواء الأزمة، وكان، بدلا من ذلك، مثار مزيد من الاحتجاجات عليه، وعلى جماعة الإخوان المسلمين؟ وكان هذا أيضا، ما لاقته خطابات الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.

بيد أنا إذا توجهنا شطر الولايات المتحدة الأميركية، وتأملنا - مثلا - الخطاب السياسي للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وجدنا أن بوش نجح في كسب أصوات الناخبين داخليا والفوز بالرئاسة مرتين، ثم نجح خارجيا في اكتساب تأييد دول كثيرة في العالم لحملته على أفغانستان، رغم أنها كانت دعوة لشن الحرب، عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001 ثم الحرب على العراق عام 2003.

بين خطابين

كان من الطبيعي أن تقسم الثورة المصرية المجتمع إلى طائفتين: طائفة النظام المتضعضع بعد نجاح الثورة، وفريق الثوريين الذين خططوا للثورة، وشاركوا فيها. وكان من المفترض أن يوحد بناء الدولة الجديدة، بعد الثورة، طوائف المجتمع. لكن خطة البناء التي اتفق عليها في أعقاب عدد من الإعلانات الدستورية، قسمت المجتمع أكثر. وهكذا، لم يعد في البلاد نظام قديم منهار وثوريون فقط، بل انقسم الثوريون أنفسهم - بعد أول استفتاء أجري عقب الثورة - إلى إسلاميين (يمثل الإخوان المسلمين غالبيتهم، بالإضافة إلى حزب النور السلفي، والأحزاب الإسلامية الأخرى)، وليبراليين يوصفون أحيانا بالعلمانيين، تنضوي تحت مظلتهم الأحزاب الأخرى غير الإسلامية.
ومنذ ذلك الحين، أخذ الخطاب السياسي يعمق الشرخ ويزيد الفرقة بين الإخوان المسلمين والإسلاميين من ناحية، ورجال النظام القديم وبقايا الحزب الوطني، والأحزاب الأخرى، خاصة المدنية منها والليبراليين من ناحية أخرى.
وازداد الخطاب السياسي المفرق حدة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، ونجاح محمد مرسي في أواخر يونيو (حزيران) عام 2012، حتى وصلنا إلى المرحلة التي تلت احتجاجات 30 يونيو، وعزل الرئيس مرسي. فتمثل انقسام المجتمع في انقسام العاصمة ذاتها إلى بؤرتين: إسلامية في ميدان رابعة العدوية، وليبرالية مدنية في ميدان التحرير، عدا ميادين القاهرة الأخرى، وميادين المحافظات المختلفة.
ولكن، هل يمكن أن يكون للخطاب السياسي مثل هذا التأثير في المجتمع، أم أن اللغة مرآة لما يجري فيه من انقسام، وليس لها من دور سوى أنها تعكس الأحداث؟

اللغة والسياسة

أن «الخطاب السياسي» لا ينحصر فقط في الخطب السياسية التي يلقيها الزعماء والساسة، بل يتجاوز ذلك إلى ما يستخدمه السياسيون من وسائل التعبير: مثل الشعارات، واللافتات، والهتافات، والمناظرات، والصور التي يعلقونها أو ينشرونها، والزي الذي يلبسونه، والموسيقى والأناشيد التي تصاحب تجمعاتهم.
وتهدف دراسات تحليل الخطاب السياسي، في أغلبها، إلى تفسير العلاقة بين الخطاب وعدد من العوامل المهمة في المجتمع، أهمها السلطة. ويحاول العلماء كشف الأفكار الآيديولوجية التي يهدف السياسي من خلال خطابه، وعبر سلاح اللغة وأدواته المختلفة، إلى إقناع مخاطبيه بها.
كما يسعى اللغويون، من وراء تحليل الخطاب، إلى مراقبة سلوك الجماعة (بالمعنى الاجتماعي للكلمة)، أو الصفوة، وكيفية سيطرتها على اللغة في الخطاب السياسي، أو تعمد استغلالها من أجل الحفاظ على وضع الجماعة في المجتمع، ومراقبة محاولات السياسيين، من خلال المواقف السياسية، إسباغ الشرعية على أنشطتهم، أو مقترحاتهم عن طريق اللغة. وبهذه السيطرة، بواسطة استخدام اللغة، يمكن أن يقود الخطيب جمهوره بطريقة إيجابية، أو أن يضلله، حتى يعتقد بأن مصالح حزب الخطيب الضيقة هي مصالح الشعب بصفة عامة.
وفي تاريخ البشرية نماذج لخطباء مشهورين من الصنفين، نذكر منهم جمال عبد الناصر في مصر، وتشرشل في بريطانيا، وروزفلت في الولايات المتحدة، وهتلر في ألمانيا.
العلاقة بين اللغة والسياسة علاقة قديمة أدركها أرسطو. فقد عرف الفيلسوف اليوناني الإنسان بأنه «كائن ناطق»، إذ إنه الوحيد بين الكائنات الذي يستخدم اللغة في قضاء حوائجه، والتعبير عن أفكاره وعواطفه ومشاعره، والحديث عن تجاربه الماضية وخططه للمستقبل. وأرسطو أيضا هو الذي وصف الإنسان بأنه «كائن سياسي».
ولا غرابة في ذلك، فالسياسة في مجملها، كما يقول بول تشيلتون، الباحث في تحليل الخطاب السياسي: «هي كيفية استخدام اللغة». ويرى تشيلتون أننا يمكن عن طريق اللغة، من خلال المؤسسات السياسية والاجتماعية، أن نعلن الحرب، وأن نحكم على شخص بأنه «مذنب» أو «بريء»، وأن نزيد الضرائب أو نخفضها. ويرى بعض اللغويين الآخرين، إن اللغة مرتبطة بالسياسة ارتباطا وثيقا، وأن أي منطوق لغوي يكشف وراءه دوما انحيازا سياسيا معينا.
نظرية «الإطار الذهني - Frame»
سنركز بحثنا هنا على جانبين مهمين من جوانب الخطاب السياسي، هما جانب «الإطار الذهني»، أو الصور الذهنية، أو المفاهيم التي يطرحها السياسيون لكسب الجماهير، ثم الخطب السياسية التي يلقونها.
وحتى نفهم نظرية الأطر الذهنية، يجب أن ندرك أن الدور الذي تؤديه الكلمات التي نستخدمها كل يوم في حياتنا، لا يقتصر على إرضاء المخاطبين أو إغضابهم، بل إن تلك الكلمات كثيرا ما تثير - إلى جانب ذلك، وربما نتيجة لذلك - في أذهان السامعين عند نطقها، أطرا (أو صورا) ذهنية معينة، وتفرض على المتلقين فهما خاصا ومحددا إزاء الموقف الذي تلفظ فيه، يسعى المتكلم إلى فرضه. ومن هنا فإن أهمية اللغة (أو الكلام)، تكمن فيما تثيره في أذهان المتلقين من أطر وصور ذهنية محددة، وكذلك فيما لا تثيره، أيضا، من أطر وصور ذهنية. ولا يقف الأمر عند حد التصور الذهني، إذ إن الإنسان عادة ما ينتقل من مرحلة الإدراك الذهني إلى مرحلة السلوك النابع من هذا الإدراك، فيسلك سلوكا معينا.
عندما قررت أوروبا الإجهاز على الدولة العثمانية، عقب خسارتها في أكثر من حرب، وتضعضعها المالي وتحكم القوى الأوروبية الكبرى فيها، رفعت شعارا بسيطا تصف به تلك الدولة، بأنها «رجل أوروبا المريض، وكأنها تدعو بطريقة غير مباشرة إلى المساهمة في القضاء على هذا المريض الذي ليس من أمل في شفائه.
وحديث الدول الغربية والولايات المتحدة عن الأسلحة النووية، يتم في إطارين ذهنيين مختلفين تماما بحسب المخاطب. فتلك الأسلحة هي «سلاح ردع » إن كانت في حيازة دولة غربية، لكنها، أي الأسلحة نفسها، تصبح «سلاح دمار شامل إن سعت إلى حيازتها دولة أخرى قد تخالف الغرب في سياساته.
وعندما احتلت إسرائيل فلسطين حرصت في خطابها السياسي على طمس الهوية الفلسطينية. ولما سئلت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير عن الفلسطينيين قالت: «ليس هناك شيء اسمه فلسطينيون»، وأطلقت إسرائيل على الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية تعبير «عرب إسرائيل» لمحو هويتهم الفلسطينية والتركيز على أنهم عرب، وأخذت وسائل الإعلام الإسرائيلية تردد هذا التعبير، وتناقلته وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية، بل أصبح يتردد الآن على ألسنة بعض الفلسطينيين أنفسهم.

{الحرب على الإرهاب}

عندما أراد جورج بوش الابن - عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 - شن الحرب على أفغانستان، لم يقل سنحارب أفغانستان، أو طالبان، أو «القاعدة»، لكنه رفع شعارا ذكيا يخدم مصالحه، ويكسب به تأييد الجميع حتى المعارضين لفكرة الحرب، هو «الحرب على الإرهاب - War on Terror». فالحرب في الشعار على شيء مجرد هو «الإرهاب»، وبذلك يمكن أن تمتد إلى أي مكان، وأن تطول لأي فترة، بحسب ما تريده الإدارة الأميركية، ولا يستطيع أحد أن يعترض على حرب يواجه الإرهاب فيها.
ولم يختر الشعار «الحرب على الإرهابيين»، لأن الإرهابيين محدودون، ولا يمكن شن الحرب هنا وهناك بذريعة مقاتلة الإرهابيين. وبناء على هذا الشعار شن بوش حربه على العراق أيضا، باعتبارها حربا مشروعة ردا على ما حدث لأميركا في 11 سبتمبر.
لم يكن هذا الشعار من بنات أفكار الرئيس الأميركي نفسه، ولا الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، ولكنه صيغ، فيما أظن، بعد استشارة فرانك لونتز خبير الحزب في اللغة والتواصل والتحليل السياسي.
وكان بوش قد مهد لحملته على أفغانستان في خطاب له أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 20 سبتمبر 2001. بعبارته المأثورة التي قسم فيها العالم إلى قسمين قائلا: «إما أن تكون معنا، وإما أن تكون مع الإرهابيين.
وحتى يمهد بوش لحملته على العراق، بدأ في خطاب الاتحاد في يناير 2002. في الإشارة إلى ما سماه «محور الشر» الذي يضم العراق وإيران وكوريا الشمالية. وساند الرئيس الأميركي إطاره الذهني الجديد بالزعم بأن تلك الدول تدعم الإرهاب، مركزا الهجوم على العراق في ذلك الخطاب الذي ألقاه في 29 يناير 2002 ويعود فضل صياغة هذا التعبير إلى ديفيد فرم، الذي كان يكتب خطابات الرئيس آنذاك. وقد نجح الرئيس الأميركي من خلال هاتين العبارتين، في الحالتين، في إقناع الأميركيين وكسب تأييد أكبر عدد منهم للحرب على أفغانستان والعراق. ورغم أن بوش - من ناحية أخرى - قسم العالم إلى معسكرين، بيد أنه وحد الأميركيين وراءه.

تخفيف ألم الضرائب

وكان للونتز الفضل أيضا في الصياغة اللغوية المعبرة عن رغبة الحزب الجمهوري في تخفيض الضرائب، من أجل كسب التأييد الداخلي في حملة بوش الأولى للرئاسة الأميركية. فمن بين مبادئ الحزب تخفيض الضرائب عن رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والشركات، وهذا يناقض سياسة الحزب الديمقراطي الذي يريد زيادة الضرائب على الرأسماليين ورجال الأعمال لتمويل برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يؤمن به.
ولو رفعت حملة بوش شعارا يقول هدفنا «تخفيض الضرائب، لفقدت أصوات الديمقراطيين ومعارضي التخفيض. لكن فرانك لونتز نصحهم باستخدام شعار آخر هو، أي تخفيف ألم الضرائب. والصورة الذهنية التي يجلبها هذا الشعار إلى الذهن، هي صورة شخص متألم وأن بوش يريد خلاصه وتخفيف ألمه، فكيف يمكن للمعترضين على سياسة تخفيض الضرائب أن يرفضوا تخليص الناس من الألم.
والمشكلة التي ينبهنا إليها جورج لاكوف أحد أبرز علماء نظرية الإطار الذهني، أن من يرفض إطارا ما فهو يدعمه في ذهن المخاطب من دون أن يدري. ويضرب لاكوف مثلا بما اعتاد أن يقوله لطلابه في بداية محاضراته عند شرح النظرية «لا تستحضروا إلى أذهانكم صورة فيل»، وينتهي الأمر بجميع الطلاب وقد استحضروا من دون إرادة منهم صورة فيل إلى أذهانهم. ويقول لاكوف إنك إن أردت رفض إطار ما عليك أن تطرح إطارا آخر يحل محله، لا أن تنفي الإطار الذهني الذي لا توافق عليه.
إذا انتقلنا من الولايات المتحدة إلى الساحة السياسية في مصر، وجدنا انقساما شديدا مثله، إلى حين فض اعتصام رابعة العدوية، ميدانان: ميدان التحرير، حيث كان يحتشد ممثلو حركة تمرد و30 يونيو، وغيرهما من القوى المدنية التي عارضت استمرار الرئيس السابق محمد مرسي في الحكم، وطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فرفض ثم انتهى الأمر بعزل الجيش له بعد خروج حشود المحتجين ضده. وميدان رابعة العدوية، حيث اعتصم أنصار مرسي، وأصروا على البقاء حتى عودة الرئيس «الشرعي»، كما كانوا يقولون إلى منصبه.
وقد رفع كل من الميدانين شعاراته الخاصة به. فماذا قال محتشدو ميدان التحرير؟ وأنا هنا أنقل فقط الشعارات التي تمثل جزءا من خطابهم السياسي: «الشعب يريد إسقاط الإخوان»، و«يسقط حكم الإخوان، يسقط حكم المرشد»، و«لا لدولة الإخوان»، و«الجيش لن يكون جناحا عسكريا للإخوان»، و«فين السولار؟ زيادة في الأسعار، النور مقطوع.. هنموت م الجوع، الأمن ما فيش.. ولا لقمة عيش»، و«الشعب يريد تطهير الإعلام»، و«الدين لله والوطن للجميع».
وهنا نلحظ التركيز على:
1 - فصل الإخوان عن المجتمع، وكأنهم ليسوا مصريين، أو ليسوا جزءا من الشعب المصري.
1 - معاناة الشعب في الحصول على حاجاته الضرورية.
1 - فكرة المواطنة.
فخطاب ميدان التحرير إذن خطاب - وإن كان يدعو للفرقة بين أبناء الشعب وفصيل سياسي له أفكار آيديولوجية مختلفة، فهو أيضا ينادي بالمواطنة التي تساوي بين الجميع.
وإذا ذهبنا إلى ميدان رابعة العدوية، سنجد شعارات مختلفة هناك، مثل: «نعم للشرعية رغم أنف العلمانية»، و«الشرعية خط أحمر»، و«لا للعنف نعم للشرعية»، و«مع الشرعية ضد الهمجية»، و«لا للبلطجة السياسية»، و«ارحل يا سيسي مرسي هو رئيسي».
وقد رافق تلك الشعارات، رفع علم تنظيم القاعدة المعروف. كما أدت الصورة التي صاحبت شعار «الشرعية خط أحمر» دورا مهما في الترهيب، فقد رسمت وسط الصورة التي تحمل الشعار كف مضرجة بالدماء عند نهاية طريق، وكأنها تقول قف، وإلا... وتضافرت الخطب الملقاة مع الشعارات المكتوبة في حمل رسالة تهديد.
قال صفوت حجازي: «أقول لهم دماؤنا غالية»، و«نحن أشرف من على هذه الأرض»، و«نقول لولي أمرنا: إن لم تضرب بيد من حديد، فسيكون لنا كلام آخر»، و«الرئيس محمد مرسي اللي يرشه بالميه هنرشه بالدم».
وقال أحد الشيوخ في رابعة العدوية، موجها كلامه لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي: «إنت اللي بتعمل حرب أهلية بين المسلمين وغير المسلمين، والعلمانيين، والشيعة، أنت اللي كتبت شهادة وفاة كل واحد عارض الرئيس مرسي، وعارض شرعية الصندوق».
وهنا نلاحظ أن تركيز الخطاب في ميدان رابعة العدوية كان على:
1 - فكرة الشرعية والتشبث بها، مهما كان الثمن، والتهديد بالدم في سبيلها.
2 - فصل الجماعة عن بقية المصريين، والشعور بالاستعلاء بين قادة المحتشدين على من يخالفونهم، ووصم المخالفين بأنهم «علمانيون»، وهذا يعني في أوساط الإسلاميين، بصفة عامة: «ملحدين».
3 - الهجوم على وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، باعتباره ممثلا للجيش المصري.
وأود هنا أن أقول إن ملمح الفرقة في الخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، يرجع إلى فترة نشأة الجماعة، فاسم الجماعة ذاته: «الإخوان المسلمون»، فيه إيحاء بأنهم هم الفصيل الوحيد المسلم. كما أن شعارهم الذي رفعوه غير مرة خلال الانتخابات، وهو «الإسلام هو الحل» شعار فيه مصادرة على أفكار الآخرين من غير المسلمين، ويتسم بالتعميم، ولا يهدف إلا إلى كسب تأييد عامة الناس الميالين للدين بطبيعتهم.
وكان حزب الحرية والعدالة، قد أعلن في أواخر 2011، عن تخليه عن رفع هذا الشعار في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، واستبدل به شعار «نحمل الخير لمصر»، لكنه لم يف بالوعد، وأعاد رفع شعار «الإسلام هو الحل» لما له من تأثير شعبي ديماغوغي.

الرئيس الواعظ

اختيار اسم للجماعة فيه استخدام لكلمة الإسلام، ورفعها شعارات دينية، ليس غريبا على جماعة دينية عرفت في أول عهدها باعتبارها جماعة دعوية. أما أن يستخدم الجناح السياسي للجماعة، حزب الحرية والعدالة، الدين وشعارات دينية إسلامية في حملة انتخابية، فهذا أمر قد يفضي إلى مصادرة آراء الآخرين من غير المسلمين، وحتى من المسلمين الذين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان أو إلى حزبهم، وقد يؤدي إلى إقصاء الآخر.
وقريب من هذا النهج، جاء الخطاب السياسي للرئيس السابق محمد مرسي، الذي قدمه في شخصية واعظ ديني، ربما لكسب مشاعر المسلمين البسطاء. ظهر ذلك في أول خطاب ألقاه في يونيو 2012، وآخر خطاب ألقاه في يونيو 2013. إذ يبدأ دوما كما يبدأ شيوخ الواعظين خطبهم بالبسملة، والصلاة والتسليم على الرسول الكريم، ثم يتبع ذلك آية قرآنية.
ويعد تقمص شخصيات دينية أو تاريخية، واستخدام اقتباسات من الكتب الدينية، أو من أقوال شخصيات تاريخية مشهورة، وسيلة معروفة في الخطاب السياسي. فقد كان الرئيس المصري السابق أنور السادات، يستخدم أيضا تلك الوسيلة، حتى أطلق عليه وصف «الرئيس المؤمن».
لكن خطاب مرسي السياسي غرق في ذلك أكثر من غيره. ففي خطابه الأول عندما أعلنت نتائج الانتخابات، استحضر شخصية أبو بكر الصديق، ونقل عنه «وأما عن نفسي فإنني ليس لي حقوق، وإنما علي واجبات، فأعينوني أهلي وعشيرتي ما أقمت العدل والحق فيكم، أعينوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته ولم ألتزم بما تعهدت لكم به، فلا طاعة لي عليكم».
وفي نهاية الخطاب، تعهد مرسي للمصريين مستخدما فكرة خيانة الله ومعصيته، وليس الوطن، فقال: «وأردد مؤكدا.. ما أعلنته من قبل، أنني لن أخون الله فيكم ولن أعصيه في وطني، وأضع نصب عيني قول الله سبحانه وتعالى (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)».

العاطفة وإطار الأبوة

الملمح الثاني في خطاب مرسي السياسي هو «العاطفة»، إذ تتكرر لديه كلمات الحب «كل التحية لشعب مصر العظيم وجيش مصر.. والقوات المسلحة بكل أبنائها أينما وجدوا تحية خالصة من قلبي لهم، وحب لا يعلمه في قلبي إلا الله سبحانه وتعالى، وأنا أحب هؤلاء وأقدر دورهم وأحرص على تقويتهم والحفاظ عليهم وعلى المؤسسة العريقة التي نحبها ونقدرها جميعا».. و«الأحباب»: «ولكنني متأكد أننا بتوفيق الله ثم بتعاوننا وبدعمكم أيها الأحباب سنتمكن من عبور هذه المرحلة».
ومن هذا الباب تكراره لتعبيرات «أهلي وعشيرتي»، و«الأهل والعشيرة والأحبة» التي رددها غير مرة في خطابه الأول، ثم استخدام تعبير «أولادي» في خطابيه الأول والأخير في إشارة إلى الشباب.
استحضار إطار الأب الذهني وصورة الوالد - تصويرا للرئيس - وصورة الأبناء أو الأولاد أو حتى الإخوة - تصويرا للشباب أو بعض أفراد الشعب - يستدعي بالضرورة بقية مقتضيات الصورة الذهنية، من وجوب احترام الوالد وطاعته، وإطلاق يده في القرار باعتباره رب العائلة. فالعلاقة بين رئيس الدولة والشباب هنا هي علاقة الأب بالأبناء، وليست علاقة رئيس منتخب كلف بمسؤولية القيادة، وعليه واجبات وله حقوق، بمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات أيضا.

غياب المواطنة

يفضي بنا هذا، إلى ملمح ثالث في الخطاب السياسي لمرسي هو غياب فكرة المواطنة. فمرسي لا يبدأ خطابه بمخاطبة المواطنين، كما كان يفعل الرئيس السابق جمال عبد الناصر، لكنه يوجه خطابه لـ«شعب مصر العظيم». وغاب عن خطابه ذكر من لم يؤيدوه. ففي خطابه الأول توجه بالحديث إلى «شعب مصر العظيم»، ثم شكر «الأهل والعشيرة» في محافظات مصر جلها تقريبا، وعدد أبناء المهن والحرف على اختلافها، وقال: «أتوجه إليكم جميعا في هذا اليوم المشهود الذي أصبحت فيه بعد فضل الله بإرادتكم رئيسا لكل المصريين وسأكون لكل المصريين على مسافة واحدة»، من دون أن يذكر من لم ينتخبوه، وكان عددهم كبيرا. وهو يخالف في ذلك خطاب السادات حينما قال عقب استفتاء شعبي: «سأكون مع الذين قالوا نعم والذين قالوا لا».
وغاب عن الخطاب السياسي لمرسي أيضا، الحديث المفصل عن المشاكل التي يواجهها الشعب فعلا، مثل شح الوقود، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي. وهو إن تحدث عنها فقد أشار إليها سريعا، محملا النظام القديم مسؤوليتها.

الشرعية بالتهديد

ورغم مطالبة حركة «تمرد» و«30 يونيو» بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لم يتعرض مرسي في خطابه الأخير، الذي ألقاه بعد مهلة الجيش، لهذا المطلب. بل ركز الخطاب كله على فكرة الشرعية وتمسكه بها مهما كان الثمن، وقال: «فإذا كان الحفاظ على الشرعية ثمنه دمي أنا، فأنا مستعد أن أدفع ذلك الثمن، حسبة لله تعالى».
وكرر مرسي ذكر الدم والدماء غير مرة، واستخدم أسلوب النهي وكأنه يحث على نقيض ما ينهى عنه، فقال متحدثا عن الجيش: «لا أريدكم أن تقعوا في هذا المطب، فلا تسيئوا للجيش وحافظوا على الجيش معي». ونهيه هنا قد دعم - بطريقة غير مباشرة، وربما دون أن يدري - الصورة الذهنية للإساءة إلى الجيش.
في أميركا نجح الرئيس السابق، جورج بوش الابن، في كسب تأييد الأميركيين لبرنامجه ففاز مرتين، لأنه استعان بمستشارين يتقنون عرض القضايا بطريقة مقنعة للمخاطب، وإن بنيت على خداع لغوي. ونجح في كسب مساندة الدول الأخرى لحربه على أفغانستان والعراق، لأنه مهد لها بطرح أطر ذهنية تفرض على المتلقي خيارا قد لا يستطيع الفكاك منه، وهو اتباع مسار بوش.

* باحث أكاديمي – متخصص في الدراسات اللغوية
- جامعة برمنغهام



«فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد

TT

«فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد

صورة ضخمة لبشار الأسد ملقاة على الأرض بعد هروبه على أرضية القصر الرئاسي في دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
صورة ضخمة لبشار الأسد ملقاة على الأرض بعد هروبه على أرضية القصر الرئاسي في دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

يطلب مسؤول أمني رفيع في الحكومة العراقية من سائق السيارة أن يسرع قليلاً. عليه اللحاق بطائرة تعيده من دمشق إلى بغداد. واحدة من الرسائل تتدفق إلى هاتفه تقول: «الفصائل السورية في طريقها إلى العاصمة». في مساء يوم السبت السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 كان المسؤول قد أنهى مهمة روتينية شمال شرقي سوريا، لتنسيق أمن الحدود، لكن البلاد الآن على وشك أن تكون بيد نظام جديد، يشع من أنقاض.

على أسوار دمشق، كانت سيارة المسؤول العراقي تنتظر «ترتيبات استثنائية» مع السلطات الجديدة في سوريا. ونشأت بين الجانبين «اتصالات من عدم».

يقول مسؤول سوري سابق في «إدارة العمليات العسكرية» إنها «المرة الأولى التي تواصلت فيها (هيئة تحرير الشام) مع مسؤول في الحكومة العراقية». ويقول عنصر أمن عراقي كان حاضراً في الترتيبات إن «الأمر تم بسلاسة غير متوقعة حينها، ودخلنا دمشق» رفقة عناصر من «الهيئة» صباح الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. ثم وصلت رسالة مثل الصاعقة: «هرب (بشار) الأسد».

مطار دمشق بعد سقوط نظام الأسد (أرشيفية-أ.ف.ب)

كان مطار العاصمة السورية مسرح أشباح. حتى ضباط «لواء النقل الجوي» الذين يعرفهم المسؤول العراقي اختفوا. لا أحد يسأل عن تذكرة أو جواز سفر. الممر الخاص بالدبلوماسيين مشرع للرياح. غادر الرجل على متن رحلة استثنائية إلى بغداد.

خلال النهار، تحلق الطائرة وعلى متنها المسؤول الأمني مع حقيبة أسئلة عن سوريا الجديدة. في مسار الرحلة ذاتها، لكن على الأرض، تغادر ميليشيات عراقية كانت تتمركز في سوريا منذ عام 2011. العجلات التي تحركت من ريف دمشق نحو بلدة البوكمال، قرب الحدود العراقية، قطعت رحلة أخيرة باتجاه واحد لمئات المسلحين، تاركين خلفهم خمسة عشر عاماً من «محور المقاومة» ينهار الآن مثل جبل من رمال.

تكشف شهادات خاصة جمعتها «الشرق الأوسط» من شخصيات عراقية ضالعة في الملف السوري قبل هروب الأسد كيف انسحبت ميليشيات من سوريا دون تنسيق، أو ترتيبات مسبقة، وما دار في الكواليس حول رؤيتها لما حدث، وأظهرت لاحقاً أن طهران وموسكو والأسد كانوا قد اتخذوا قرارات عدم القتال في سوريا في أوقات متباعدة، ولم يشاركوا المعلومات المطلوبة مع حلفاء عراقيين إلا في وقت متأخر.

كما تسلط الشهادات الضوء على ردود فعل مجموعات شيعية في أعقاب انهيار نظام الأسد، وصلت إلى المطالبة بتقوية نفوذ الفصائل المسلحة في العملية السياسية العراقية، وتعزيز ما بات يعرف بـ«الحاكمية الشيعية» في بغداد، حتى «تستوعب صدمة أولئك الذين تركوا سوريا».

الرئيس السوري بشار الأسد يصافح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دمشق (أرشيفية)

«ليست مناورة... تم خداعنا»

في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد ثلاثة أيام من بدء «ردع العدوان»، أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني مكالمة مع بشار الأسد. يومها كانت فصائل المعارضة السورية قد سيطرت على ريف حلب. وقال السوداني للأسد إن «أمن سوريا يرتبط بالأمن القومي للعراق». في اليوم التالي حاصرت المعارضة حماة. ولم يتصل السوداني بالأسد مرة أخرى.

في نينوى، المحافظة الشمالية القريبة من الحدود مع سوريا كان قادة فصائل شيعية يحاولون إرسال الدعم إلى سوريا، لأنه «مع تحرك الفصائل السورية كان عدد المسلحين الموالين لإيران أقل بكثير عما كانوا قبل سنوات». يقول مسؤول فصائلي في نينوى أيضاً إنهم «أخبروا المقاتلين أن عليكم حماية الشيعة والمراقد في سوريا، وكثيرون تحمسوا».

ويقول كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء» التي انخرطت في الميدان السوري منذ عام 2013، إن فصيله انسحب من هناك أواخر 2023. ويضيف: «كانت مهمتنا قد انتهت».

أرشيفية لعناصر حركة «النجباء» التي كانت تنشط في شرق سوريا خلال عرض عسكري في بغداد

حتى عام 2018، ازدحمت سوريا بأكثر من 150 ألف مقاتل من «الحرس الثوري» الإيراني، وعناصر «حزب الله» اللبناني، وميليشيات عراقية، وفق تقديرات أمنية عراقية وسورية. بدا أن الجيش التابع للنظام السوري السابق أقل حجماً من كل الحشود الأجنبية. وبحلول ديسمبر 2023 حدث شيء ما، وسمح «الحرس الثوري» الإيراني بمغادرة مجموعات شيعية بعد مشاورات مع الأسد. قيل على نطاق واسع إن «صفقة إقليمية قادت إلى هذا التحول الميداني».

مع انسحاب جزء من الميليشيات الإيرانية وحلفائها من سوريا عام 2023، كان نظام بشار الأسد يحاول استعادة مقعده في الجامعة العربية. وتطلب ذلك منه الكثير من الوقت حتى يمهد لاندماج شبه مستحيل مع العالم العربي، لم ينجح في النهاية.

ومع بدء عمليات «ردع العدوان» في نوفمبر 2024، تقلص عدد الجماعات الإيرانية في سوريا إلى بضعة آلاف، لكن عودة الأسد لم تكتمل.

مع تحرك فصائل المعارضة نحو دمشق، كان الشعور السائد بأن الجماعات الشيعية تتحرك لسد نقص لم تنتبه إليه. في الثاني من ديسمبر 2024، تسلل العشرات من المسلحين ليلاً عبر طريق عسكري غير رسمي إلى الأراضي السورية، وأوقف طيران أميركي طريقهم بقصف أرتال قرب البوكمال. بعد ذلك، كان واضحاً أن الذين تحمسوا لدخول سوريا تراجعوا عن الفكرة.

في صباح اليوم التالي سيطرت قوات المعارضة السورية على 14 بلدة في حماة، وباتت تتفرغ لمعركة حمص. يومها أعلنت كتائب «حزب الله» العراقية أن «الوقت مبكر لاتخاذ قرار إرسال الدعم العسكري إلى سوريا».

ويقول مسؤول في فصيل شيعي مسلح إنه سأل مرؤوسيه في بغداد عن «عمليات ردع العدوان» في أيامها الأولى. قالوا له: «اطمئن... قد تسقط سوريا (بيد المعارضة)، لكن دمشق باقية (يقصد بيد الأسد)». ويضيف: «بعد أسبوع، لم نستوعب ما حدث».

قبل وصول المعارضة السورية إلى حمص، كانت المجموعات الشيعية ترجح أن الأمر سيتوقف هناك. يقول قيادي في فصيل شيعي إن «تقارير استخبارية اطلع عليها مسؤولون في جهاز الأمن الوطني العراقي، وقيادة الحشد الشعبي، وقادة فصائل، أفادت بأن الروس والإيرانيين سيوقفون زحف المعارضة، وأن مدينة حمص ستكون النقطة الفاصلة».

لم يستخدم الروس تفوقهم الجوي إلا بشكل محدود. ومع تحرك فصائل المعارضة من حماة باتجاه حمص في 6 ديسمبر 2024، كانت طائرات يُعتقد أنها روسية ضربت جسر «الرستن» الرابط بين المدينتين بقوة تدميرية لا تمنع عبور الأرتال.

لاحقاً، أظهرت لقطات مصورة من الجو أن الروس احتفظوا بطائرات سوخوي المزودة بالصواريخ في قاعدة حميميم دون استخدامها، وعبرت فصائل المعارضة الجسر إلى حمص التي أضحت محررة بالكامل بحلول فجر 7 ديسمبر 2024.

لقطة من فيديو لقناة «سوريا» تظهر طائرات حربية روسية رابضة في قاعدة حميميم باللاذقية خلال عمليات «ردع العدوان«

الآن، بات كثيرون من «محور المقاومة» أكثر قناعة بأن الزحف السريع للفصائل ليس مجرد مناورة. يقول القيادي الشيعي إنهم في تلك اللحظة فهموا أن «الإيرانيين شاركوا معنا مواقف متضاربة (...) ربما تم خداعهم».

لقد بقي السؤال عن أدوار طهران وموسكو غامضاً. لم تمتلك فصائل شيعية أجوبة حاسمة في الأشهر القليلة التي تلت هروب الأسد. اليوم، يعتقد الفرطوسي، المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء»، أن «الموقف الروسي والإيراني لم يتغير إلا بعد أن تراجع نظام الأسد، وانهارت القوى الماسكة للأرض، وتحولت المعركة إلى مواجهة مع شعب»، وفق تعبيره.

لكن مصادر من فصائل كانت نشطة في سوريا منذ عام 2013 تحدّثت عن «قرار اتخذته إيران مبكراً بعدم خوض معركة في سوريا بسبب حسابات إقليمية أشد تعقيداً». تقول المصادر إن «إيران لم تكن متأكدة من نتائج لصالحها في حال واجهت زحف المعارضة، لأنها اكتشفت متأخرة أن موسكو باتت تتصرف لوحدها في سوريا».

في النهاية، بدا أن أقطاب التحالف بين موسكو وطهران والأسد ينفصلون عن بعضهم، ويتخذون قرارات ميدانية متباعدة، سمحت بتقدم سريع للمعارضة، وهروب أسرع للأسد. لكن الأكيد من وجهة نظر القيادي الشيعي أن «الجماعات العراقية لم تكن في صلب نقاشات أفضت إلى ما حدث في النهاية».

في تلك اللحظة، كان أكثر من عشرة فصائل عراقية قد أمضت أكثر من عشر سنوات في الجبهة السورية، تورط خلالها آلاف المسلحين في بحر من الدماء.

و«تدور الدوائر»

في السادسة فجراً، يوم 8 ديسمبر 2024، كتب رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي رسالة عبر «إكس» قال فيها: على الباغي تدور الدوائر. ثم طغت أجواء الصدمة على القوى السياسية الشيعية في بغداد.

يومان بعد التحرير، تكون جميع الفصائل قد غادرت الأراضي السورية، والأسد في موسكو. في 12 ديسمبر 2024، ظهر نوري المالكي وهو زعيم «ائتلاف دولة القانون» وكان حليفاً قوياً للأسد لسنوات، ليصرح بأن «الهدف مما حدث في دمشق هو تحريك الشارع في بغداد». وانفجر الرأي العام بالأسئلة عما حدث.

حاول المجتمع السياسي الشيعي في بغداد استيعاب الصدمة، ونشطت في الكواليس نقاشات عن «مستقبل الشيعة في العراق»، طغى عليها ارتباك شديد، وفق شهادات أشخاص شاركوا في اجتماعات خاصة عقدت في الأسابيع التي تلت هروب الأسد.

وتحدث هؤلاء أن صناع قرار شيعة لم يجدوا أجوبة عما حدث في سوريا، ودور إيران فيه، وواجه كثيرون صعوبات في الإجابة عن سؤال كيف سيتغير العراق والمنطقة بعد الأسد؟.

يقول أحد المشاركين في جلسة خاصة عقدت في يناير (كانون الثاني) 2025 إن الأزمة في سوريا لا تتعلق بهروب الأسد، وانكسار «محور المقاومة»، بل إنها بالنسبة لـ«العراقيين الشيعة تتعلق بإعادة تعريف دورهم بعد سقوط تحالفات وتوازنات قديمة».

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

وظهرت أعراض جانبية لهذه النقاشات الصعبة على الجماعات الشيعية. وروّج كثيرون من بيئة «المقاومة» لمشروع «الفيدرالية الشيعية» التي تمتد من سامراء إلى البصرة، على بحر من نفط. سرعان ما اضمحلت الفكرة مثل رماد بارد.

وتصاعد حديث جاد عن «الحاكمية الشيعية». يقول قيادي في فصيل مسلح إن «القوى الشيعية كانت تركز خلال الأشهر الماضية على تقوية الوضع الداخلي، وتعزيز حضورها في الحياة السياسية، وهذا ما يفسر المشاركة الفاعلة في الانتخابات التي أجريت في 11 نوفمبر 2025، وفوز فصائل مسلحة بمقاعد في مجلس النواب الجديد».

يبدو أن جميع الذين قاتلوا في سوريا فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد. لقد حصلت حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي على 28 مقعداً داخل البرلمان، وفازت منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري بـ18 مقعداً، وحصلت كتلة «حقوق»، التابعة لـ«كتائب حزب الله»، على ستة مقاعد، بينما حصلت قائمة تابعة لـ«كتائب الإمام علي» على ثلاثة مقاعد، وحصل تحالف «خدمات» بزعامة شبل الزيدي على تسعة مقاعد.

ويطرح هؤلاء اليوم مشروعاً انتقالياً يقوم على أدوار شيعية جديدة، يتقدمه طموح متنامٍ لدى قادة مثل قيس الخزعلي لصياغة مظلة تحمي الجماعات الشيعية من التفكك عبر حضورٍ أثقل في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية معاً.

وفي مارس (آذار) 2025، سئل الخزعلي عن سوريا الجديدة. وقال إن «الدولة العراقية من واجباتها ومن مصلحتها أن تتعامل معها ما دامت تلك الدول والحكومات تمثل دولها».

ويقول قيادي شيعي إن لحظة هروب بشار الأسد لم تكن حدثاً في سوريا بقدر ما كانت زلزالاً في الوعي الشيعي داخل العراق؛ إذ دفعت الجميع إلى إعادة التفكير في شكل التحالفات التي حكمت الإقليم لأعوام طويلة. لكن خلف هذا التحول تبرز أسئلة معلّقة، وشكوك حول «مستقبل النظرية الإيرانية ذاتها» بعدما بدأت تتعرّض لاختلال كبير بعد أربعة عقود من النفوذ المتواصل في المنطقة. يقول القيادي إن «الجواب لم ينضج بعد».


سوريا بعيون أميركية... «رحلة جنونية من العزلة إلى الانفتاح»

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

سوريا بعيون أميركية... «رحلة جنونية من العزلة إلى الانفتاح»

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

مع مرور عام على إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تتابع أوساط سياسية وبحثية أميركية تطورات السلطة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ويشير هؤلاء إلى مساعي دمشق لتوطيد العلاقات بالمجتمع الدولي، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية تشمل الاستقرار السياسي، وإعادة بناء الاقتصاد، فضلاً عن تحديات خارجية تتعلق برفع العقوبات ومكافحة الإرهاب.

وثمة إجماع بين أوساط أميركية معنية بالملف السوري على أن سقوط الأسد فتح نافذة تاريخية لإعادة بناء البلاد، لكن النجاح يعتمد على ترسيخ نموذج مستقر.

ويرى الخبراء أن الشرع «حقق تقدماً مذهلاً في عام واحد؛ من إنهاء الحرب، إلى الانخراط الدولي، لكنه يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لتجنب احتمالات الفوضى».

ويقول ستيفن كوك، الزميل الأول في «مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا» بـ«مجلس العلاقات الخارجية»، إن «لقاء الشرع مع الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 يمكن أن يكون منطلقاً لبدء عمل جاد وواعد في سوريا»، مشيراً إلى أن «رفع واشنطن العقوبات يتزامن مع إظهار دمشق مساعيَ جادة للقيام بإصلاحات سياسية؛ أهمها في (التعامل مع الأقليات ومكافحة التطرف)»، لكنه يحذر بأن «الحكم في بلد مفلس وممزق سياسياً يظل سؤالاً مفتوحاً».

ويشير كوك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الانتخابات البرلمانية المحدودة التي جرت في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 (التي غطت 119 مقعداً من 210)، كانت «خطوة رمزية مهمة»، لكنها لم تشمل مناطق الدروز والكرد؛ مما قد يعكس «هشاشة الانتقال»، داعياً إلى توسيع الممارسة لتجفيف منابع الانقسام.

الرئيس السوري أحمد الشرع يحضر بدمشق حفل توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار في سوريا يوم 6 أغسطس 2025 (رويترز)

تغيير الشرق الأوسط

يشيد آرون زيلين، الخبير في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، بجهود الشرع في مكافحة «داعش»، ويقول إن لديه فرصة لإحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط، لكنه نصح الحكومة السورية الجديدة بالتركيز على تفكيك فصائل مسلحة في البلاد.

وعدّ زيلين تصريحات الشرع الإصلاحية بشأن بناء مؤسسات الدولة علامة إيجابية على توجهات حكومته، رغم قلقه من أن الاقتصاد المدمَّر يهدد الاستقرار في سوريا، لا سيما مع التقديرات التي تفيد بأن تكلفة إعادة إعمار البلاد قد تصل إلى 216 مليار دولار.

بدوره، يقول إدوارد جيريجان، مدير «مركز بلفير للعلوم والشؤون الدولية» بجامعة هارفارد، إن الشرع يواجه «اختباراً لإعادة التوحيد» في بلاد متعددة الطوائف والإثنيات، ويوصي بـ«تعزيز الثقة الداخلية» عبر إصلاحات أمنية موحدة.

ويبدي المحلل الأميركي سيث فرانتزمان تفاؤلاً كبيراً بمستقبل سوريا، عادّاً الشرع «رجلاً مثيراً للإعجاب ومغيراً للعبة»، ويصف التحول في سوريا في أقل من عام بـ«الجنون المطلق»؛ بالتحول من دولة منبوذة إلى دولة بفرص واعدة ومدعومة من الغرب ولاعبين وازنين في الخليج العربي والمنطقة.

ورأى الشرع، في تصريح أمام «منتدى الدوحة» يوم 6 ديسمبر 2025، أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار، مشيراً إلى أن البلاد «تحتاج الآن إلى بناء مؤسسات مستقرة؛ وهو ما يضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة».

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي خلال توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري بدمشق يوم 10 مارس 2025 (إ.ب.أ)

صراعات داخلية

ويقول فرانتزمان إن زيارة الشرع التاريخية إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2025 تعدّ «محوراً مهماً لإعادة بناء سوريا المحطمة»، بالتزامن مع رفع الشرع من قائمة العقوبات الأميركية، وتجديد تعليق «قانون قيصر».

ويشيد معظم التحليلات بالشرع لتحقيقه تقدماً ملموساً في الاستقرار الداخلي، لكن التحذيرات تتعلق بالصراعات الداخلية التي قد تذكي أعمال عنف أو فوضى. أما خارجياً؛ فتشيد تقارير أميركية بحرص الشرع على توجيه بلاده نحو الغرب، وانضمامها إلى «التحالف الدولي ضد (داعش)»، حيث يشيد مركز «بروكينغز» بعلاقات الرئيس السوري بتركيا والولايات المتحدة، بوصفها مفتاحاً للاستقرار، محذراً من السماح بعودة نفوذ روسيا وإيران.

وكان الشرع قد أقر، خلال حضوره مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بالرياض، في 29 أكتوبر 2025، بأن هناك مخاطر استراتيجية ارتبطت بالفترة السابقة تسببت في خلق حالة من الاضطراب والقلق لبعض دول العالم.


الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)
TT

الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)

تشكلت في الأسابيع الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا قناعة بأن تركيا لعبت الدور الأكبر في الوصول «السلس» لفصائل المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتعزز ذلك مع دعم أنقرة السريع للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتقديم نفسها بوصفها أحد «الرعاة الأساسيين» في مرحلة ما بعد الأسد.

كانت تركيا أول دولة ترسل مسؤولاً رفيع المستوى إلى سوريا للقاء الشرع في «قصر الشعب»، إذ زار رئيس مخابراتها، إبراهيم كالين، دمشق يوم 12 ديسمبر 2024، وتوجه للصلاة في الجامع الأموي، ليبدو أنه حقق وعد الرئيس رجب طيب إردوغان، في الأيام الأولى للثورة السورية في 2011، عندما قال سينهار نظام الأسد بأسرع وقت و«سندخل دمشق ونصلي في الجامع الأموي».

وأوحت تصريحات لوزير الخارجية هاكان فيدان بأن تركيا هي من لعبت الدور الرئيسي في سقوط الأسد وفتح الطريق أمام الشرع إلى دمشق، عندما قال، بعد أيام قليلة، إن أنقرة أقنعت روسيا وإيران، خلال الاجتماع بصيغة «آستانة»، على هامش «منتدى الدوحة» في 7 و8 ديسمبر 2024 بعدم التدخل.

من وجهة نظر فيدان، كان «نظام بشار الأسد ضعيفاً للغاية خلال العامَين أو الأعوام الـ3 الماضية، مع مقاومة نسبية في بعض الأماكن، لكن المعارضة دخلت حلب دون إطلاق نار تقريباً. مع ذلك، لو كرر الروس والإيرانيون رد فعلهم في عام 2016، لكان الشعب السوري قد واجه خطر المزيد من إراقة الدماء والنزوح».

وعندما سُئل فيدان: «كيف أقنعتم روسيا بعدم الوقوف إلى جانب الأسد؟». أجاب بكلمة واحدة: «تحدثنا».

إسرائيل قصفت مطار حماة العسكري في مارس الماضي على خلفية تقارير عن استخدامه من جانب تركيا في نقل مواد لوجيستية ومعدات لإقامة قاعدة جوية في حمص (أ.ف.ب)

تقييم الحصاد

في 16 أغسطس (آب) 2025 عقدت مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية اجتماعاً برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، الذي أصبح الآن سفيراً لتركيا في دمشق، أُجريت خلاله مراجعة شاملة للعلاقات مع سوريا والخطوات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة لتعزيزها وتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في مختلف المجالات.

خلال الأشهر الـ8 الأولى بعد سقوط الأسد، وعبر تحركات مكثفة، كانت تركيا أول دولة تعيد فتح سفارتها في دمشق، إضافة إلى قنصليتها في حلب، كما وقعت في 12 أغسطس مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والتدريب والاستشارات.

وتحركت تركيا على المستوى الثنائي والإقليمي لدعم حكومة الشرع في مكافحة تنظيم «داعش»، وإقناع الولايات المتحدة بمنظور جديد يجعلها تتخلى عن دعمها لـ«قسد» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمودها الفقري، في السيطرة على شمال شرقي سوريا، بعد التحالف معها في الحرب على «داعش».

في هذا الإطار سعت تركيا إلى تشكيل تحالف يقوم على مبدأ «الملكية الإقليمية»، الذي يعني أن تقوم دول المنطقة بنفسها على حل مشاكلها دون تدخلات خارجية، وبدأت بالفعل جهوداً لتشكيل منصة خماسية تضمها مع كل من الأردن والعراق ولبنان إلى جانب سوريا، وعقد وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء المخابرات في الدول الخمس اجتماعاً في عمان في 9 مارس (آذار) الماضي، لكنه لم يسفر عن تأسيس آلية سعت إليها أنقرة.

نتيجة لذلك شكّلت تركيا آلية تنسيق مع سوريا عبر مركز عمليات مشترك في دمشق، لتأكيد دعمها للحكومة السورية في الحرب على «داعش».

وعقدت خلال الأشهر الـ10 المنقضية 3 اجتماعات لوزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات في البلدين فضلاً عن الزيارات الثنائية المتبادلة على مستوى وزيري الخارجية، وزيارات رئيس المخابرات التركية لدمشق، كما زار الشرع تركيا 3 مرات في الفترة بين فبراير (شباط) وأغسطس.

على الصعيد الاقتصادي، أعادت تركيا تشغيل جميع البوابات الحدودية مع سوريا، وتم توقيع بروتوكول في أنقرة يوم 5 أغسطس الماضي، لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وبدء دراسة إنشاء مناطق صناعية، بهدف إنعاش الاقتصاد السوري المتضرر من جراء الحرب وتعزيز التجارة بينهما. كما أعاد البلدان الجاران تأسيس مجلس الأعمال المشترك، الذي توقف عن العمل في 2011.

وتقول تركيا إنها تهدف إلى تجاوز عتبة ملياري دولار في صادراتها إلى سوريا بنهاية العام الحالي، مستغلة الزخم في العلاقات التجارية بينهما. واتخذت خطوات جديدة لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا، وتم الاتفاق على أن تصبح حلب مركزاً لوجيستياً قوياً في الفترة المقبلة.

جانب من لقاء ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض في يوليو 2025 (أ.ف.ب)

تنافس مع إسرائيل

في المقابل، تغيرت أهداف تركيا في سوريا عما كانت عليه خلال حكم بشار الأسد، فبعدما كانت تركز على تأمين حدودها مما تصفه بـ«تهديد (قسد)»، وإنشاء منطقة آمنة على حدودها الجنوبية بعمق يتراوح ما بين 30 و40 كيلومتراً، تسعى اليوم إلى إزالة هذه المجموعة الكردية من المعادلة السورية، عبر ترك أسلحتها والاندماج في مؤسسات الدولة، وإقناع الولايات المتحدة بوقف دعمها لها عبر عرض قيام إدارة سورية جديدة بحراسة سجون «داعش»، ودعمها في هذا الأمر. وزادت على ذلك بالسعي لدى الولايات المتحدة لملء الفراغ، حال انسحاب القوات الأميركية.

لقد أظهرت تحركات تركيا في الواقع السوري الجديد سعيها لملء الفراغ العسكري من خلال العمل على إنشاء قواعد برية وبحرية وجوية في وسط سوريا وعلى سواحلها عبر نموذج يشبه تدخلها في ليبيا بعد القذافي، كما تردد من خلال وسائل إعلام، والانفراد بأكبر دور في الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار والتدخل في جميع المجالات من الصحة إلى التعليم وغيرها، استكمالاً لما بدأته بالفعل منذ سنوات في شمال سوريا.

أثارت هذه التحركات قلق إسرائيل التي تخشى استبدال الوجود التركي بالوجود الإيراني في سوريا، وفرض أمر واقع جديد تكون فيه تركيا هي الضامن سياسياً وأمنياً، اعتماداً على علاقاتها القوية مع الإدارة الجديدة ومع فصائل معادية لها.

جانب من اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترمب والشرع لبحث رفع العقوبات المفروضة على سوريا في الرياض مايو الماضي (واس)

«نعم أخذتها»

وبدا أن تركيا نجحت في سباقها لإظهار دورها بوصفها «راعياً» تتشاور معه الإدارة السورية حول مستقبل البلاد، وبرزت بوصفها واحدة من أبرز القوى المهيمنة، وهو ما أكده الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في يوليو (تموز) 2025.

قال ترمب إنه هنّأ إردوغان، في اتصال هاتفي بينهما، على «أخذه سوريا (...) وإنه كان يحاول النفي، ويقول إنه لم يأخذها، وإنه قال له إنك فعلت شيئاً عجز الآخرون عن فعله طوال ألفي عام، مهما تعددت أسماؤها تاريخياً، وإنه (إردوغان) قال في النهاية نعم أخذتها».

وجاء موقف ترمب بعد متابعة حالة التنافس بين تركيا وإسرائيل في سوريا، والمخاوف المتبادلة بينهما التي دفعت إسرائيل إلى تدمير قواعد جوية ومطارات رئيسية، بينها مطار حماة العسكري، والقضاء على مقدرات الجيش السوري، مع تردد أنباء، بعد 3 أشهر من سقوط حكم الأسد، عن سعي تركيا إلى إقامة قواعد جوية في حمص، ما دفع تركيا وإسرائيل إلى إرساء قواعد اشتباك تمنع الصدام بينهما في سوريا خلال اجتماعات فنية في باكو توسطت فيها أذربيجان.

عرض ترمب على نتنياهو حل مشاكله مع تركيا إذا كان منطقياً في طلباته، لافتاً إلى علاقته الجيدة مع إردوغان، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، قبل مغادرة واشنطن، إن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، وإنه يرفض إقامتها لأنها تُشكل خطراً على إسرائيل.

بدورها، تؤكد تركيا أن المسألة الرئيسية بالنسبة إليها وللولايات المتحدة هي ضمان ألا تشكل إسرائيل تهديداً لسوريا، وألا تكون سوريا مصدراً لتهديد أي طرف في المنطقة، وأن يحترم الجميع سلامة أراضي وسيادة بعضهم، بحسب ما قال وزير خارجيتها، هاكان فيدان، الذي شارك في جانب من اجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بالبيت الأبيض في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وعبرت تركيا، أكثر من مرة، عن عدم انزعاجها للمفاوضات بين دمشق وتل أبيب، مشددة على أن هدفها الأول هو وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

ورد إردوغان، الذي التقى ترمب في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) الماضي، على تصريح أخير لنتنياهو، منذ أسابيع قليلة، قال فيه إن إسرائيل «أوقفت تركيا في سوريا»، مطالباً بالتركيز على ما تفعله تركيا بدلاً من التركيز على ما تكتبه الصحافة الإسرائيلية، مضيفاً: «نحن نفعل ما يلزم في إطار أولوياتنا الاستراتيجية، وسنواصل ذلك».

جانب من الاجتماع بصيغة «آستانة» لوزراء خارجية تركيا هاكان فيدان وروسيا سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي على هامش منتدى الدوحة في ديسمبر 2024 (الخارجية التركية)

شبح العقوبات

تحرص تركيا أيضاً على عدم البقاء بعيداً عن أي ملف يتعلق بسوريا، بما في ذلك رفع العقوبات، الذي بدأ بإعلان مفاجئ من ترمب، قال إنه بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإردوغان، الذي شارك، عبر الهاتف في اجتماع بالرياض، في مايو (أيار) تمت فيه مناقشة رفع العقوبات.

وأكد إردوغان مواصلة تركيا دعمها لدمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش»، واستعدادها لتقديم الدعم فيما يتعلق بإدارة وتأمين مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها عناصر «داعش»، لافتاً إلى أن قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية، وأن هذا القرار سيكون مثالاً للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق، وأن فرص الاستثمار ستشمل مختلف المجالات في سوريا، بعد رفع العقوبات.

وسبق إعلان ترمب رفع العقوبات اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية التركي، هاكان فيدان، والولايات المتحدة، ماركو روبيو، وسوريا، أسعد الشيباني، على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في جنوب تركيا، في أبريل (نيسان) الماضي، لمناقشة تفاصيل تعهد ترمب بإسقاط العقوبات عن سوريا.

وتلقى فيدان دعوة لزيارة أميركا بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، وشارك في جانب من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 10 نوفمبر الماضي.

وعقد فيدان لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والسفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا، توم براك، والعديد من المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض، فضلاً عن لقاء مع الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ولقاء ثلاثي جمعه بالشيباني وروبيو.

وقال فيدان إنه تم خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول كيفية إدارة المناطق الإشكالية في شمال وجنوب سوريا، وفي أماكن أخرى، بشكل أفضل وكيف يمكن تنفيذ العمل على إلغاء «قانون قيصر»، وإن التركيز منصبّ حالياً على ما يمكن فعله لرفع العقوبات في إطار «قانون قيصر» بشكل كامل، لمساعدة الاقتصاد السوري على التعافي.

وأشار إلى أن الشرع التقى أعضاءً في الكونغرس، وشدد على أهمية التصويت على إلغاء «قانون قيصر»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي يتبنى نهجاً إيجابياً تجاه التعامل مع القضايا السورية.

الشرع وعبدي خلال توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية في دمشق 10 مارس 2025 (إ.ب.أ)

هاجس «قسد»

تعمل تركيا على استغلال حالة التشاور المستمر بشأن سوريا، في ضمان موقف أميركي داعم لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الشرع، وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في دمشق 10 مارس الماضي، بشأن اندماجها في الجيش والمؤسسات الأمنية السورية، الذي يفترض أن ينتهي تنفيذه قبل حلول نهاية العام الحالي.

وبعد 47 عاماً من الصراع المسلح، أطلقت تركيا مبادرة العام الماضي، لحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، أسفرت عن دعوة زعيمه، السجين لديها، عبد الله أوجلان في 27 فبراير الماضي، إلى حله والتخلي عن الكفاح المسلح، والتحول إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني.

وتتمسك أنقرة بأن دعوة أوجلان تشمل جميع امتدادات حزب «العمال الكردستاني»، وأن «البنية الحالية لـ(قسد) تقوّض وحدة سوريا وتهدّد الأمن القومي لتركيا وتعرّضه للخطر»، وأنه لا يمكن حصر مسألة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا وحدها.

وتطالب «قسد» تركيا بعدم عدّ مؤسساتها العسكرية والإدارية والأمنية، والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، تهديداً لها، لأنها «مؤسسات للسلام والأمن».

وعدّ قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أن اتفاق 10 مارس مع الشرع شكل منعطفاً مهماً بإغلاق الطريق أمام محاولات تقسيم سوريا ومنع انزلاقها إلى حرب أهلية، وضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الكرد، لكنه أكد أنه «يجب أن تكون هناك سوريا لا مركزية، بحيث يتمكّن كل إقليم من إدارة نفسه».

وذهب الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، فاتح تشيكرجه، إلى أن أميركا تسعى لتأسيس «نموذج بارزاني» الذي أرسته في شمال العراق ضد إيران، في شمال سوريا، وأن الممر الذي يجري إعداده من العراق إلى سوريا يهدف إلى ذلك، وهو مطلب إسرائيلي أيضاً لمنع نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان والمنطقة المحيطة.

ولفت إلى أن تركيا لم تقبل في البداية بنموذج مشابه لـ«بيشمركة بارزاني»، وهي الآن تعد «قسد» الحليفة لأميركا، تنظيماً إرهابياً، لكنها يمكن أن تقبل الأمر بعد ذلك في شمال سوريا كما حدث في إقليم كردستان العراق.

الحال، أن تركيا ستواصل خلال المرحلة المقبلة السعي لترسيخ موقعها بوصفها أبرز قوة مؤثرة في إعادة تشكيل سوريا، مستفيدة من علاقتها الوثيقة بالإدارة الجديدة ودعم واشنطن المتزايد لدورها. ومن المتوقع أن تضغط أنقرة باتجاه استكمال دمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية وتقليص أي حضور عسكري غير مرغوب فيه قرب حدودها. لكن التنافس مع إسرائيل والحضور الأميركي قد يحدان من قدرة تركيا على فرض رؤيتها بالكامل.