دعوات إلى صياغة نظام سعودي لإدارة وبناء المشاريع الكبرى

تعد المملكة من أكبر دول العالم إنفاقًا على مشاريع التنمية والبنية التحتية

أحد المشاريع التنموية في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المشاريع التنموية في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

دعوات إلى صياغة نظام سعودي لإدارة وبناء المشاريع الكبرى

أحد المشاريع التنموية في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المشاريع التنموية في السعودية («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تعد فيه السعودية من أكبر دول العالم إنفاقًا على قطاع مشروعات التنمية والبنية التحتية، شرعت البلاد أخيرا في رفع وتيرة دعمها المطلق لتنفيذ المشروعات المعتمدة ضمن خطط التنمية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشاريع، بما يحقق الرفاهية للمواطنين كافة في جميع المناطق.
وأتي تأكيد هذا خلال أعمال المؤتمر الدولي الرابع لإدارة المشاريع أمس في الرياض، وهو المؤتمر الذي حمل شعار «نحو إدارة مشاريع احترافية»، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين على مدى يومين متتالين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الذي افتتح المؤتمر نيابة عن وزير التجارة السعودي، أن المؤتمر يتناول موضوعا في غاية الأهمية عن إدارة المشاريع لوضعها بين أيدي المعنيين في القطاعين العام والخاص ودفعهم نحو المضي لبحث أفضل الحلول والممارسات التي من شأنها تذليل العقبات التنظيمية والقانونية وبالتالي الوصول إلى إدارة احترافية للمشاريع التنموية في البلاد.
وطالب البقعاوي بضرورة العمل على صياغة مشروع ونظام وطني يختص بهذا الجانب، و«تقديمه على شكل مشروع نظام يعرض على المقام السامي، ويقدم كمقترح للعمل به في المشاريع الحكومية، عن طريق برامج وأنظمة متقدمة تتميز بالجودة العالية، وتهتم بالمتغيرات المستقبلية التي تواجه المهندسين والاقتصاديين واليد العاملة، وتعزيز الممارسات في المجالات الهندسية والاقتصادية والبشرية، للمساهمة في تأمين احتياجات المجتمع»، مبينًا أن الهيئة السعودية للمهندسين تعمل مع عدد من الجهات المختصة للاستفادة القصوى من المشاريع الكبرى هندسيا واستشاريا واقتصاديا ومهنيا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن «هذا المؤتمر يسعى للبحث عن أحدث الممارسات الهندسية، وأفضل الخبراء والمختصين في مجال إدارة المشاريع، وتوضيح دور منهجيات إدارة المشاريع في تنفيذ خطط التنمية، والوقوف على أفضل الممارسات التي يتم عبرها تطبيق منهجيات إدارة المشاريع، والتأكيد على أهمية تأهيل مديري المشاريع ودورهم في نجاح المشاريع وتفادي تعثرها، وتحديد القدرات المؤسساتية وأهميتها في بناء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع، ودور مكاتب إدارة المشاريع في تنفيذ المشاريع دون إخفاقات، وسبل التطبيق الأمثل لهذه المكاتب، وكذلك توضيح أهمية البيئة التعاقدية والقانونية في بناء علاقات متكاملة في إدارة المشاريع كافة».
وشدد الدكتور جميل البقعاوي على «ضرورة دعم جهود القطاعات التنموية في مجال البناء والتشييد وغيرها لتحقيق أهدافها، وتعزيزًا لبناء القدرات والخبرات الوطنية المؤهلة لإدارة التنمية والاقتصاد الوطني»، موضحًا أن «ما تشهده المملكة من نهضة تنموية في كل المجالات أفرزت المئات من المشاريع العملاقة في جميع القطاعات، الأمر الذي يستوجب الحرص على تنفيذ هذه المشاريع حسب ما هو مخطط لها وبما يحقق تطلعات الدولة، وذلك عبر اعتماد هذه المشروعات، وفق رؤية استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المشاريع التي تخدم خطط التطور التي تنتهجها السعودية».
وزاد أن أهداف «تنظيم المهنة الهندسية والمنتمين لها، تتلخص في بناء الكفاءات الهندسية التي تساهم بإيجابية في التنمية الاقتصادية، وتوفير البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، وتحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية قدراتهم التنافسية، في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بتنظيم هذا المؤتمر من أجل إيجاد حلول جذرية لما تعانيه المشاريع من سلبيات متعددة، وإيجاد أساليب ونظم لمشاريع ناجحة ومستدامة»، مبينا أن واقع إدارة المشاريع اليوم يواجه كثيرا من الانتقادات من كثير من المهندسين والاقتصاديين على حد سواء.
وقال إن «الهيئة تركز في هذا المؤتمر إلى جانب الجهات المشاركة فيه، على مناقشة تطبيق منهجيات إدارة المشاريع باحترافية لتحقيق الأهداف في الجودة والوقت والتكلفة للمشاريع، إضافة إلى نشر ثقافة إدارة المشاريع، وذلك للحصول على التميز والاحترافية في إدارة المشروعات، ومحاولة التعرف عن قرب على أبرز التحديات والعقبات التي تعترض إنجاز المشاريع التنموية التي تفي بمتطلبات الإنسان السعودي في حاضره ومستقبله، من أجل وضع استراتيجية شاملة لإدارة المشاريع بالمملكة إداريا وهندسيا واقتصاديا وبشريا، والعمل على دعم التكوين والمشاركة الإدارية والمهنية والاقتصادية والبشرية وصياغتها على المستوى الوطني لمواءمة احتياجات ومتطلبات الوطن من المشاريع خلال السنوات المقبلة، للدفع بعجلة النمو الهندسي والاقتصادي والبشري بالشراكة مع المؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية، خاصة التي تشرف على المشاريع الكبرى في البلاد».
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل الشريف، رئيس شعبة إدارة المشاريع بهيئة المهندسين، إن «تنظيم المؤتمر يأتي بناء على تنوع المحاور التي تلامس مواضيع مهمة وحساسة، وتحتاج إلى المناقشة المستمرة، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات وأنسب المنهجيات في مجال إدارة المشاريع»، مضيفًا أن المؤتمر حرص على استقطاب عدد كبير من المختصين الممارسين لهذه المهنة، لأجل إثراء المعرفة وتوفير ما يستجد فيها، إضافة إلى استقطاب بعض المتحدثين والمختصين، لأجل الحديث عن تجاربهم الخاصة، والممارسات المميزة لمعرفة أهميتها وضرورتها، مشيرًا إلى أن المؤتمر ركز على دعوة شركة «أرامكو» للحديث عن تجربتها الرائدة في إدارة المشاريع العاجلة، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، و«أستاذ الجوهرة» كمثال مبسط للنموذج الاحترافي لبناء المشاريع الضخمة.
وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للمهندسين، والمنظمة الدولية لإدارة المشاريع الدولية، لإدارة المشاريع، التي تهدف إلى تعزيز التطبيق الأمثل لأفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة دوليا في ما يتعلق بإدارة المشاريع.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».