الدبيبة يواصل تمسكه بالسلطة... وباشاغا يحشد شرق ليبيا لحكومته

وسط دعوات أميركية للتهدئة وخفض التوتر

ستيفاني ويليامز خلال لقائها خالد المشري في طرابلس مساء أول من أمس (حساب ويليامز على تويتر)

بينما تستعد ليبيا للاحتفال بمرور 11 عاما على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، تواصل أمس الانقسام السياسي في البلاد، بعدما تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بإحباط ما وصفها بـ«المؤامرة»، فيما انتقل غريمه ومنافسه فتحي باشاغا، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إلى شرق البلاد في إطار المشاورات التي يجريها قبل الإعلان عنها.
وأكد الدبيبة خلال اجتماعه، مساء أول من أمس، مع عدد من قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته أمام مقرها في العاصمة طرابلس، تمسكه بعدم السماح بتنفيذ «المؤامرة»، في إشارة إلى مساعي تنصيب الحكومة الجديدة بدل حكومته.
وشكل الدبيبة لجنة مكونة من عشرة أشخاص، بمن فيهم وزراء العدل والتعليم العالي والثقافة لصياغة «قانون الانتخابات البرلمانية» في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، على أن تعتمده الحكومة، وتنتخب على أساسه البرلمان المقبل للبلاد.
في المقابل، وصل باشاغا إلى مدينة القبة للقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بعد زيارة مماثلة مساء أول من أمس إلى مدينة بنغازي (شرق)، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها قبل إعلان تشكيل حكومته، حيث اجتمع مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.
وقالت مصادر مقربة من حفتر إن أحد التعهدات، التي قطعها باشاغا له لتمرير الحكومة، اختيار شخصية عسكرية من «الجيش الوطني» لمنصب وزير الدفاع. وكان باشاغا قد أكد أنه «جاء ليحتوي كل ليبيا تحت سقف الدولة دون إقصاء أو تهميش، أو انتقام أو مغالبة». وقال مكتبه في بيان إنه استغل لقاءه مع أبرز قيادات مصراتة سواء المؤيدة للحكومة الحالية، أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخريطة السياسية التي أطلقها مجلسا النواب والدولة «لتبديد مخاوف الأكثرية وطمأنة الجميع». كما تعهد باشاغا بعدم وقوع أي صدام مع حكومة الدبيبة، وقال إنه سيتم تبادل السلطة بشكل «سلس وآمن» عندما يحين موعد ذلك.
بدوره قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن اجتماعه مساء أول من أمس مع ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية في العاصمة طرابلس، أكد على ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف، والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة بهدف الوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد.
وقالت ويليامز إنها أكدت خلال الاجتماع على ضرورة استمرار المشاورات، والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة، قصد الوصول إلى الانتخابات الوطنية.
وكانت ويليامز قد أكدت لدى اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي على أهمية الحفاظ على الهدوء، مشيرة إلى أنها أخذت علما بما وصفته بروح التوافق، التي أبداها مجلسا النواب والدولة في التطورات السياسية الأخيرة. موضحة أنها ناقشت خلال الاجتماع جهود المجلس الرئاسي لتفعيل ملف المصالحة الوطنية، ولا سيما تشكيل لجان محددة، وقرب الانتهاء من صياغة التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب، إضافة إلى استمرار دعم الأمم المتحدة لهذا المشروع الوطني الحيوي.
في سياق ذلك، تظاهر محتجون أمام مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، أمس، للمطالبة بدعم إجراء الانتخابات في موعدها حسب بنود خريطة طريق جنيف، ورفعوا شعارات تدعو لحل مجلسي النواب والدولة.
من جهته، حث السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، «جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر، الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي، الذي يرغب في اختيار قيادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
ولفت نورلاند لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع أعضاء تكتل فزان النيابي في تونس إلى اعتزام المؤسسات الليبية اتخاذ قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة البلاد، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش أيضا مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، حيث اطلع المجتمعون على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا، وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي. موضحا أنه تم الاتفاق على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب «يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة».
في غضون ذلك، تستعد حكومة الدبيبة للاحتفال بالذكرى الـ11 لـ«ثورة السابع عشر من فبراير» التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، عام 2011، بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وأعلنت وزارة الداخلية عن قيام اللواء بشير الأمين، وكيلها لشؤون المديريات، بجولة تفقدية داخل ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، للاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الجارية للاحتفال بهذه المناسبة.