«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

لندن تشارك في استضافة مؤتمر يهدف لجمع 4.4 مليار دولار من أجل كابل

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)

حثت حكومة حركة «طالبان»، الولايات المتحدة، على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من «الأعمال الاستفزازية». كان الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع مؤخراً أمراً تنفيذياً يمهد الطريق أمام تقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وبين مساعدات إنسانية للبلاد.
وقالت «طالبان»، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية، «إذا لم تعْدل الولايات المتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر (طالبان) أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها» تجاه أميركا. وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط. وأثار قرار بايدن حالة من الغضب بين المواطنين الأفغان، ووصفه الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي، بأنه «عمل وحشي». وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص تظاهروا في كابل أمس احتجاجاً على قرار بايدن. ويقول سياسيون وأكاديميون أفغان، إنه ليس من المقبول استخدام الأموال المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث لم يتورط أي أفغاني فيها، كما ليس من المقبول ضخ أموال البلاد الخاصة في صورة مساعدات». كما يؤكدون أهمية عدم المساس بالأموال، من أجل ضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد ككل». وتقدر الأصول المجمدة لأفغانستان حالياً بنحو تسعة مليارات دولار؛ سبعة مليارات منها في الولايات المتحدة، والباقي، على الأغلب في ألمانيا والإمارات وسويسرا.
وأعلنت «طالبان»، أول من أمس، في بيان، أن أفغانستان ستكون «مضطرة على إعادة النظر» في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001». وقال مساعد المتحدث باسم «طالبان»، في بيان رسمي نُشر على «تويتر»، إن «اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقاً بأفغانستان. إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال» الولايات المتحدة. وأضاف بيان «طالبان»، أن «الرئيس الأميركي بايدن جمد أصول أفغانستان، التي كانت مودعة لدى مصارف في بلاده، في انتهاك لكل المعايير الدولية، ويريد الآن أن يضع اليد عليها بطريقة غير مسؤولة».
إلى ذلك، قالت بريطانيا، أمس، إنها ستشترك مع الأمم المتحدة في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل ‬للمساعدة في جمع أموال لأفغانستان، بعد زيادة معدلات الفقر والجوع منذ استيلاء «طالبان» على السلطة العام الماضي. ويهدف المؤتمر إلى جمع 4.4 مليار دولار للمساعدة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال الأموال التي يتم جمعها عبر وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية العاملة على الأرض.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، «حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة». وأضافت أن «بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية. سنجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية وحماية النساء والفتيات ودعم الاستقرار في المنطقة».



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.