«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

لندن تشارك في استضافة مؤتمر يهدف لجمع 4.4 مليار دولار من أجل كابل

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)

حثت حكومة حركة «طالبان»، الولايات المتحدة، على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من «الأعمال الاستفزازية». كان الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع مؤخراً أمراً تنفيذياً يمهد الطريق أمام تقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وبين مساعدات إنسانية للبلاد.
وقالت «طالبان»، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية، «إذا لم تعْدل الولايات المتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر (طالبان) أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها» تجاه أميركا. وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط. وأثار قرار بايدن حالة من الغضب بين المواطنين الأفغان، ووصفه الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي، بأنه «عمل وحشي». وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص تظاهروا في كابل أمس احتجاجاً على قرار بايدن. ويقول سياسيون وأكاديميون أفغان، إنه ليس من المقبول استخدام الأموال المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث لم يتورط أي أفغاني فيها، كما ليس من المقبول ضخ أموال البلاد الخاصة في صورة مساعدات». كما يؤكدون أهمية عدم المساس بالأموال، من أجل ضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد ككل». وتقدر الأصول المجمدة لأفغانستان حالياً بنحو تسعة مليارات دولار؛ سبعة مليارات منها في الولايات المتحدة، والباقي، على الأغلب في ألمانيا والإمارات وسويسرا.
وأعلنت «طالبان»، أول من أمس، في بيان، أن أفغانستان ستكون «مضطرة على إعادة النظر» في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001». وقال مساعد المتحدث باسم «طالبان»، في بيان رسمي نُشر على «تويتر»، إن «اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقاً بأفغانستان. إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال» الولايات المتحدة. وأضاف بيان «طالبان»، أن «الرئيس الأميركي بايدن جمد أصول أفغانستان، التي كانت مودعة لدى مصارف في بلاده، في انتهاك لكل المعايير الدولية، ويريد الآن أن يضع اليد عليها بطريقة غير مسؤولة».
إلى ذلك، قالت بريطانيا، أمس، إنها ستشترك مع الأمم المتحدة في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل ‬للمساعدة في جمع أموال لأفغانستان، بعد زيادة معدلات الفقر والجوع منذ استيلاء «طالبان» على السلطة العام الماضي. ويهدف المؤتمر إلى جمع 4.4 مليار دولار للمساعدة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال الأموال التي يتم جمعها عبر وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية العاملة على الأرض.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، «حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة». وأضافت أن «بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية. سنجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية وحماية النساء والفتيات ودعم الاستقرار في المنطقة».



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.