دياب يهاجم «تنازل عون» عن مساحة بحرية في المفاوضات مع إسرائيل

هاجم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، تراجع الدولة اللبنانية عن موقفها السابق في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، متهماً إياها بـ«الاجتهاد في تبرير التفريط بحدود الكيان والتنازل عن الثروات الوطنية».
وواجه الموقف اللبناني الأخير الذي اتخذه الرئيس اللبناني ميشال عون لجهة اعتبار أن الخط 29 هو خط تفاوض وليس حقاً لبنانياً، بينما حق لبنان هو عند النقطة الحدودية رقم 23، موجة من النقاش والانتقادات، ودخل على الخط في الأيام الماضية رئيس وفد لبنان للمفاوضات غير المباشرة العميد بسام ياسين الذي قال إن رئيس الجمهورية «كان قد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط 29».
وكان لبنان أودع الأمم المتحدة رسالة في عام 2010 أكد فيها أن حدوده البحرية هي الخط 23، ما يعني أن النزاع الحدودي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً بحرياً. وبعد انطلاق المفاوضات غير المباشرة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة بتسهيل ووساطة أميركية، قال الوفد اللبناني إن الحدود اللبنانية هي عند الخط 29، ما يعني أن مساحة النزاع هي 2290 كيلومتراً بحرياً. ووقع دياب المرسوم المعدل لإيداعه الأمم المتحدة، بينما رفض عون توقيعه، قبل أن يعلن خلال الأيام الماضية أن حق لبنان هو النقطة 23.
وقال دياب في بيان أمس إن «هذا النقاش الداخلي حول ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة مؤلم»، مضيفاً: «ما يؤلم أكثر أن الدولة التي يفترض أنها مؤتمنة على الوطن، تجتهد في تبرير التفريط بحدود الكيان، وتتنازل عن الثروات الوطنية».
ولفت دياب إلى أنه تابع «الجهد الكبير الذي بذله الفريق العسكري من الجيش اللبناني لترسيم الحدود، والمعايير العلمية الدولية التي اعتمدها، والتي تعطي لبنان حقه الطبيعي من المنطقة الاقتصادية الخالصة»، وتابع: «استمعت، كرئيس للحكومة في حينه، إلى الشرح الموضوعي الذي لا يرقى إليه الشك، الذي يحدّد الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية جنوباً. وقد وقّعت، من دون تردّد، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، ومن دون أن تؤثّر بي المداخلات والتدخلات والضغوط، ومن دون أي حساب، سوى المصلحة الوطنية العليا، مرسوماً يقضي بتعديل الحدود البحرية، يصحّح المرسوم السابق. لكن، للأسف لم يصدر ذلك المرسوم».
وختم دياب: «إنني أشعر بالألم للتنازلات التي تحصل اليوم، على حساب المصلحة الوطنية، وأدعو إلى يقظة ضمير تعيد الالتزام بالخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان جنوباً، وأقول إن التاريخ لن يرحم».