إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بـ«القبة الحديدية» حتى لا تغضب روسيا

TT

إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بـ«القبة الحديدية» حتى لا تغضب روسيا

بعد أن رفضت الإدارة الأميركية طلب أوكرانيا تزويدها بمنظومة «باتريوت» وتأثراً بهذا، قررت الحكومة الإسرائيلية أيضاً الامتناع عن تزويد أوكرانيا ببطارية «القبة الحديدية»، وكلتاهما منظومة دفاعية لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى والقصيرة المدى، طلبتهما كييف لغرض صد هجوم روسي. وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس، إن الموقف الإسرائيلي جاء تحسباً أزمة مع روسيا، في ظل التوتر الشديد القائم والذي يهد بحرب عالمية. وحسب هذه المصادر، عبر مسؤولون أوكرانيون عن «خيبة أمل» من الموقف الإسرائيلي، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الثلاثاء. وقالت المصادر للصحيفة إن «إسرائيل تبذل كل ما في وسعها كي لا تجد نفسها في تون التوتر، بين الغرب وأوكرانيا من جهة والروس من جهة أخرى، بل إنها سعيدة اليوم لأنها رفضت الإسراع لطلب أوكرانيا في السنة الماضية تزويدها بالقبة الحديدية. وتقول اليوم إنها لو فعلت، ولم تتصرف في حينه بحذر، فإنها كانت ستجد نفسها في وضع مرتبك مع موسكو. وهذا سيجعلها تدفع ثمناً باهظاً للروس، الذين يتحكمون في الأوضاع في سوريا ومع ذلك فهم يسمحون لإسرائيل العمل بحرية تقريباً لقصف مواقع تابعة لإيران ولحزب الله اللبناني. واتضح أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها هذا ولقيت تفهماً، وأن واشنطن، التي اتخذت موقفاً مشابهاً في منع صواريخ باتريوت عن أوكرانيا، لم تسمح بنفسها لممارسة ضغط على تل أبيب.
وكانت أوكرانيا قد طلبت الحصول على القبة الحديدية بعد أن روجت إسرائيل لها، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة على غزة في مايو (أيار) الماضي، فتوجهت إلى إسرائيل رسمياً بطلب الحصول عليها. ولأن منظومة «القبة الحديدية»، تم تطويرها في إسرائيل ولكنها مشروع مشترك مع البنتاغون الأميركي، والاتفاق بين الطرفين لا يسمح ببيع المنظومة لدولة ثالثة دون موافقة مشتركة، فقد انتظر الإسرائيليون جواباً من واشنطن، لكن الأميركيين أبدوا تفهماً لبيعها إلى كييف وأعادوا الكرة إلى الملعب الإسرائيلي، بيد أن الرفض الأميركي جاء قبل التهديد الروسي لأوكرانيا، لكن الرفض الإسرائيلي جاء بعده.
وقد أوضحت إسرائيل للإدارة الأميركية في محادثات غير رسمية أنها لن تتمكن من الموافقة على نقل بطاريات قبة حديدية إلى كييف بسبب العلاقات مع روسيا. والأوكرانيون، الذين شعروا بالنشاط الإسرائيلي، توجهوا في الأشهر الأخيرة مباشرة إلى حكومة بنيت – لبيد وطلبوا دعماً إسرائيلياً لتزويدهم بالمنظومة. وتحدث وزير خارجية أوكرانيا عن الرغبة الأوكرانية في منظومة الدفاع الإسرائيلية في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي «كان 11» في بداية الشهر. وقد حرصت إسرائيل جداً على أن تتم الأمور بصمت كي لا تسيء لكييف أيضا. وتعتبر إسرائيل النزاع بين روسيا وبين أوكرانيا والغرب محرجاً لها، فهي تنظر إلى روسيا كأنها جار، لأنها تسيطر على النظام في دمشق وتسمح لها بمهاجمة أهداف إيرانية خصوصاً في سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».