العراق: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان

أعضاء من المحكمة الاتحادية العراقية خلال النطق بالحكم (وسائل إعلام عراقية)
أعضاء من المحكمة الاتحادية العراقية خلال النطق بالحكم (وسائل إعلام عراقية)
TT

العراق: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان

أعضاء من المحكمة الاتحادية العراقية خلال النطق بالحكم (وسائل إعلام عراقية)
أعضاء من المحكمة الاتحادية العراقية خلال النطق بالحكم (وسائل إعلام عراقية)

أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية. وفي 2007، سنت قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة الاتحادية قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، تحديداً وزارة النفط، وأنه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص النفط، كما أقرت المحكمة بإلزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الإقليم من الموازنة.



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».