«الأطلسي» يدرس نشر «مجموعات قتالية» في جنوب شرق أوروبا لمواجهة روسيا

جندية أميركية من "الفرقة 82" المحمولة جوا تستعد للمغادرة إلى أوروبا (أ.ب)
جندية أميركية من "الفرقة 82" المحمولة جوا تستعد للمغادرة إلى أوروبا (أ.ب)
TT

«الأطلسي» يدرس نشر «مجموعات قتالية» في جنوب شرق أوروبا لمواجهة روسيا

جندية أميركية من "الفرقة 82" المحمولة جوا تستعد للمغادرة إلى أوروبا (أ.ب)
جندية أميركية من "الفرقة 82" المحمولة جوا تستعد للمغادرة إلى أوروبا (أ.ب)

قال ثلاثة دبلوماسيين إنه من المتوقع أن يدشن وزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع خطة قد تفضي إلى نشر أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في جنوب شرق أوروبا ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع دول الحلف، يومي الأربعاء والخميس، لاتخاذ قرار بشأن إصدار الأمر للقادة العسكريين لوضع خطط نشر مجموعات قتالية يبلغ قوام الواحدة منها نحو ألف جندي في بلغاريا ورومانيا، وربما في سلوفاكيا والمجر. ومع تحذير الولايات المتحدة من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، قال الدبلوماسيون لرويترز إنه من المرجح أن يوافق الوزراء على الخطوة الأولى وهي أن يطلبوا من القادة العسكريين وضع خطة مفصلة لنشر المجموعات القتالية الأربع على الأرض.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي "سيكون هناك تكليف يسمح لنا بالتصعيد أو خفض التصعيد في حالة سحب روسيا قواتها".
وأوكرانيا ليست من أعضاء حلف الأطلسي ولا توجد معاهدة تلزمه بالدفاع عنها. ومن شأن تعزيز القوات في البحر الأسود أن يظهر جدية الحلف في منطقة ذات أهمية استراتيجية وفي بلدان مثل المجر وسلوفاكيا لها حدود مع أوكرانيا. وأي قرار نهائي بشأن نشر القوات سيتم اتخاذه في وقت لاحق، وعرضت فرنسا وبلغاريا قيادة المجموعات القتالية في رومانيا وبلغاريا على الترتيب. وسيتعارض أي نشر للقوات مع مطالب موسكو الأمنية بأن يسحب الحلف قواته من شرق أوروبا.
ويؤكد حلف شمال الأطلسي أن تشكيلة المجموعات القتالية المستخدمة في منطقة البلطيق ليست تمركزا دائما للقوات وإنما وجودا "مستمرا" لقوات بالتناوب كي تصبح خط دفاع أول في حالة غزو روسيا أراضي دول بالحلف. وألمح الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى إمكانية نشر المزيد من المجموعات القتالية. فقد قال في السابع من فبراير (شباط) "ندرس إجراء تعديلات أطول أجلا على قوام ووجود (القوات) في الجزء الشرقي من الحلف، لم يتخذ قرار نهائي بعد لكن هناك عملية جارية بالفعل داخل الحلف".
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن القوات الفرنسية سوف تُنشر في رومانيا فقط بعد أن يتخذ الحلف قراره وأن تكوين وتسليح المجموعات القتالية قد يستغرق وقتا. لكن في ظل حرص المجر وسلوفاكيا على عدم إغضاب روسيا، قال دبلوماسيون إن الحلف قد يتجنب نشرا للقوات في الجنوب الشرقي بشكل يماثل تماما المجموعات القتالية في البلطيق.
وبدلا من ذلك قد يلجأ الحلف لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها فرنسا في رومانيا تقوم بتنسيق تدريبات قوات الحلف في شرق أوروبا ويسمح ذلك بحركة للقوات من وإلى المنطقة دون وجود رسمي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».