السودان: مصرع محتج وإصابة العشرات في احتجاجات ضد العسكريين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان: مصرع محتج وإصابة العشرات في احتجاجات ضد العسكريين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات، التي نظمها السودانيون أمس، وبالموازاة مع ذلك دخل العشرات من المعتقلين السياسيين وأعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، الذين أودعوا السجن بدون محاكمات، في إضراب مفتوح عن الطعام، بينما طغت على تحركات المحتجين شعارات ورموز الاحتفال بعيد الحب.
وطالب المحتجون، الذين دمجوا بين شعارات الاحتفاء بعيد الحب وحب الوطن، بإسقاط انقلاب قائد الجيش، وعودة العسكر للثكنات، وتكوين حكومة مدنية كاملة، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمة قتلة المحتجين السلميين، وتحقيق شعارات الثورة السودانية، التي واصلت تحركاتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، استخدمت فيها قوات الأمن والجيش عنفاً مفرطاً، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي، علاوة على عبوات الغاز المسيل للدموع، والهراوات والعصي، ما أدى لمقتل أكثر من 80 محتجاً.
وشهدت العاصمة الخرطوم أمس عدة احتجاجات، استهدفت الوصول إلى مبنى البرلمان بمدينة أم درمان، وهي الاحتجاجات التي دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة، ضمن برنامج معلن للاحتجاجات في شهر فبراير (شباط) الجاري، فيما شهدت مدن أخرى من البلاد احتجاجات مماثلة، لكن واجهتها قوات العسكر كعادتها بالعنف المفرط، الذي ظلت تستعمله ضد المحتجين المطالبين بإسقاط الانقلاب العسكري.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (لجنة مهنية معارضة) في بيان أمس إن محتجاً على الأقل لقي مصرعه، متأثراً بإصابته بطلق ناري، كما أصيب عدد آخر من المحتجين في مواكب الاحتجاج بالخرطوم، التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي، موضحة أن الأجهزة الأمنية التي حشدت قوات كبيرة عند مدخل شارع القصر (نحو كيلومتر من القصر الرئاسي) استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المحتجين، كما استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، ما نجمت عنه معركة كبيرة بين المحتجين وقوات الأمن.
وقالت اللجنة إن «السلطة الانقلابية واصلت انتهاكاتها ضد الإنسانية بممارسة العنف المفرط، والقمع الدموي ضد المتظاهرين السلميين»، وأبلغت شعوب العالم أن الشعب السوداني «سيواصل تسيير المواكب السلمية، واستخدام كافة أساليب المقاومة الخالية من العنف، والمكفولة في كل القوانين الدساتير المحلية والدولية، من أجل تحقيق شعارات الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة». وأضافت اللجنة موضحة أن الشعب السوداني «ظل يجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم، ما أدى لفقدان 80 شهيداً منذ يوم الانقلاب، وحتى اللحظة».
وفي أم درمان نجح المحتجون القادمون من أنحاء المدينة، والقادمون من مدينة الخرطوم بحري في كسر الأطواق الأمنية، والوصول لمباني البرلمان بالقرب من الضفة الغربية لنهر النيل، بمواجهة قيادة السلاح الطبي التابع للجيش، وخاضوا معارك كبيرة مع قوات الأمن، التي أغلقت الطرقات ونشرت قوات كبيرة، واستخدمت عنفاً مفرطاً للحيلولة دون وصولهم لمقر التجمع المعلن أمام مباني البرلمان. لكن القوات العسكرية حالت دون وصول ثوار الخرطوم والتحامهم بثوار أم درمان. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات عن مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد، ومن بينها عطبرة في الشمال، ومدني في الوسط، وكسلا في الشرق، وغيرها.
واختلفت أشكال الاحتجاجات أمس عن سابقاتها، حيث مزج المحتجون بين مطالبهم الوطنية، واحتفالهم بعيد الحب، وشوهدت أعداد من المحتجين والمحتجات وهم يحملون الورود الحمراء، ويرتدون أزياء بلون أحمر، فيما يحمل بعضهم «دببة قطنية حمراء»، من النوع الذي يتم تبادله بين المحبين في هذه المناسبة. ومنذ ساعات الصباح الأولى، أعلن المحتجون بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم للحب، أنهم سيتعهدون بتحويل مشاعرهم وعواطفهم لحب الوطن، دون نسيان حقهم في أن يكونوا «محبين».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن أكثر من 90 معتقلاً سياسياً بدأوا أمس إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على سوء المعاملة، وعلى اعتقالهم دون توجيه أي تهم محددة لهم، وتجديد الحبس لبعضهم، وحرمانهم حق الوصول لذويهم ومحاميهم، وذلك بعد ساعات من اعتقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، محمد الفكي سليمان، بواسطة قوة مدججة بالسلاح اقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن تبلغ أسرته بنقله إلى أحد السجون جنوب الخرطوم، وكذا اعتقال الفنان مازن حامد وأحد الموسيقيين الذين غنوا للثورة السودانية.
من جهة ثانية، أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الفترة الانتقالية، وحرصها التام على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، أمس، السفير الإماراتي بالخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيبي، الذي سلمه دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة الإمارات، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، أكد متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وأمن رئيس مجلس السيادة على أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، باعتبار دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.