باشاغا يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة ليبية... والدبيبة يتمسك بالسلطة

«مجلس الدولة» يتراجع عن موقفه ويعتبر تغيير رئيس الوزراء «غير نهائي»

رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمد أشتية في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

بينما جددت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تمسكها بالبقاء في السلطة، أعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف، بدء مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية في مناطق البلاد لتشكيل حكومته الجديدة.
والتزم المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال هذه التطورات السياسية المتسارعة، لكنه أعلن أمس عن ترحيب اللقاء المشترك، الذي عقده مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، والتأكيد على دعم خريطة الطريق، والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية.
وجاء الاجتماع بعدما سجل مجلس الدولة تراجعاً لافتاً عن موقفه بتأييد حكومة أغا الجديدة، وقال في بيان له مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير (شباط)، إن «التعديل الدستوري الثاني عشر، الصادر عن مجلس النواب، وكذلك تغيير رئيس الوزراء، هي قرارات غير نهائية، لأن هناك كثيراً من الملاحظات حولها»، موضحاً أن قراره بالخصوص «سيكون خلال جلسة رسمية، وبشفافية كاملة... بعيداً عن أي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يُفكر فيها البعض».
وكان أعضاء في مجلس الدولة قد تحدثوا عن تعرضهم للتهديد، بسبب تزكية باشاغا لرئاسة الحكومة، وقالوا في شكوى رسمية إلى النائب العام إنهم تلقوا تهديدات مباشرة لعقد جلسة جديدة للمجلس للتنصل من هذه التزكيات والتوافقات مع مجلس النواب.
في غضون ذلك، وبينما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن جلسة مرتقبة للمجلس الاثنين المقبل، بهدف تمرير حكومة أغا، واصل الدبيبة ممارسة عمله رئيساً للحكومة، وأكد لدى ترؤسه أمس اجتماعاً لها في العاصمة طرابلس، استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بكل المدن والمناطق. وأعلن تكليف وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لصياغة قانون للانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات بموجب مقترح من وزير الحكم المحلي.
كما دعا الدبيبة وزراءه إلى الاستمرار في تنفيذ برامج الحكومة لخدمة المواطنين بشكل متساوٍ في جميع المدن. وتحدث عن ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة، والنأي بها عن المناكفات السياسية، متعهداً بالكشف للمواطنين عن كل مصروفات الحكومة لتحقيق الشفافية.
وفي إشارة إلى مجلسي النواب والدولة، قال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لهذا العام، الذي عقد أمس في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، إن «هناك من عطل العملية الانتخابية، ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، ولن نكون رهينة لهم. وسنعمل على الوصول إلى إجراء الانتخابات، ولن نعود إلى الوراء. كما لن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد، وقطار الانتخابات قد انطلق بالفعل»، مضيفاً: «إننا لن نسمح باستمرار المراحل الانتقالية، وتمديد عمر الأجسام الحالية، وسنعلن عن خطة عودة الأمانة للشعب نهاية هذا الأسبوع».
كما عقد الدبيبة اجتماعاً مع محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، وعقدا مؤتمراً ناقشا خلاله العلاقات الثنائية، والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل دعم الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال محمد حمودة، الناطق باسم «الوحدة»، إن حكومته «تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً، وهي مستمرة حتى التسليم لحكومة منتخبة»، مشيراً إلى أن «تسمية وتكليف رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي حصرياً، بموجب خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف»، مؤكداً أن إجراء سحب الثقة من الحكومة «مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة، وتصويت 120 نائباً من البرلمان، وهو ما لم يحدث»، حسب تعبيره.
فى المقابل، أعلن أغا في كلمة مساء أول من أمس، أن مشاوراته الحالية لتشكيل حكومة ستضمن المشاركة السياسية الفاعلة لجميع الأطراف، مشيراً إلى تلقيه كثيراً من الاتصالات بالتهنئة من دول وصفها بالصديقة والشقيقة، وقال إنها «أبدت دعمها لتشكيل الحكومة الجديدة... ونحن ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة، وستتم عملية التسليم والتسلم وفق الطرق السليمة».
في سياق ذلك، أعلن 40 من أعضاء مجلس النواب في بيان مشترك، أمس، رفضهم تمسك الدبيبة بالسلطة، وطالبوا أغا بالإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة، منتقدين ما وصفوه «رغبة الدبيبة في الانقلاب على الشرعية، التي منحته الثقة لحكم البلاد من أجل بقائه في السلطة»، واتهموه بـ«إفساد عرس الانتخابات بعد أن فشلت كل محاولاته في استعادة ثقة مجلس النواب». كما حثوا بعثة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي على احترام الشرعية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمجلسي النواب والدولة.
ومن جهته، دعا «تجمع قادة ثوار ليبيا» أمس، للتظاهر أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، ومقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم، للمطالبة بإسقاط مجلسي النواب والدولة، في وقت استمرت فيه حرب البيانات المتبادلة والداعمة لحكومتي الدبيية وأغا، وسط فوضى سياسية على الرغم من تشديد ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة، وتوماس بيردال ممثل النرويج الخاص إلى ليبيا، خلال اجتماعهما أمس في طرابلس على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد.
وقالت ويليامز إنها أعربت عن امتنانها لدعم النرويج لجهود الوساطة، التي تبذلها الأمم المتحدة كعضو في مجلس الأمن.
وكانت ويليامز قد امتنعت بعد اجتماعها مع الدبيبة وأغا مساء أول من أمس، عن إعلان موقف محدد من صراعهما الجاري حول منصب رئيس الحكومة.