السجن 20 سنة لوزير جزائري سابق

الوزير الأسبق شكيب خليل (غيتي)

أصدرت محكمة جزائرية، أمس، حكماً غيابياً بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل 20 سنة، بعدما دانته بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية.
وأيدت المحكمة طلبات النيابة العامة في حق خليل خلال المحاكمة، التي جرت قبل أسبوعين بإنزال عقوبة «السجن 20 سنة، مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه، والصادر في سبتمبر (أيلول) 2019».
كما قضت المحكمة بتغريم خليل، الذي تولى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مليوني دينار جزائري (نحو 12500 يورو).
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن خليل اتهم بـ«منح امتيازات غير مبررة للغير»، و«سوء استغلال الوظيفة»، إضافة إلى «إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين».
كما حكمت محكمة القطب الجزائي، المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، على المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك)، محمد مزيان، بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها، علماً بأن النيابة كانت قد طلبت السجن عشر سنوات لمزيان المسجون في قضية أخرى.
وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابياً، كونه متوارياً عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة على اعتبار أنه يحمل الجنسية الأميركية.
واتُّهم مسؤولو «سوناطراك» في قضية تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)، الذي أوكل للشركة الإيطالية «سايبام» بأمر من الوزير الأسبق، على حساب شركة أخرى، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.
كما قضت المحكمة غيابياً بسجن كل من «جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، بخمس سنوات ومليون دينار (6250 يورو) غرامة مالية لكل واحد منهما»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وترك شكيب خليل (82 سنة) الحكومة في 2010، بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كباراً في شركة النفط والغاز، تمت محاكمتهم وإدانتهم. وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي «رشاوى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وفي سنة 2016 عاد خليل إلى الجزائر، بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدداً.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال مشهورين، خصوصاً في قضايا فساد واستغلال السلطة.
وقبل أسابيع دان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين بتهم الفساد، وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.