المغرب: ترجيح ترشيح أخنوش للبقاء رئيساً لـ«تجمع الأحرار»

عزيز أخنوش (ماب)
عزيز أخنوش (ماب)
TT

المغرب: ترجيح ترشيح أخنوش للبقاء رئيساً لـ«تجمع الأحرار»

عزيز أخنوش (ماب)
عزيز أخنوش (ماب)

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، أنه قرر عقد المؤتمر الوطني السابع للحزب يومي 4 و5 مارس (آذار) المقبل، وفتح الباب لتلقي الترشيح لمنصب رئيس الحزب.
وأشار بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أنه طبقاً للمادتين 33 و36 من النظام الأساسي للحزب، فإن المكتب السياسي يعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب ابتداءً من 17 فبراير (شباط) الجاري، إلى غاية 3 مارس (آذار) المقبل.
وأفاد البيان، الذي صدر عقب اجتماع المكتب السياسي برئاسة عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، مشيراً إلى أنه جرى تدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، وأن رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، قدم تقريراً حول عمل اللجنة.
وجاء في التقرير أن عمل اللجنة «يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة، وعمل جاد ومسؤول»، حيث تطرق إلى سير التحضير للمؤتمر، المزمع انعقاده بداية الشهر الجاري»، سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجيستيك حتى ينجح تنظيم المؤتمر، «باعتباره محطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب».
وصادق المكتب السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني للحزب، ودعا كافة المؤتمرين والمؤتمرات، الذين تم اختيارهم لحضور المؤتمر، للحضور في العناوين المبينة في الدعوات التي سيتوصلون بها لاحقاً.
كما أشار البيان إلى أن الحزب أنهى المؤتمرات الإقليمية، بتنظيم 82 مؤتمراً جرى خلالها اختيار المنتدبين للمؤتمر.
ورغم إعلان فتح باب الترشيح لقيادة الحزب، فإنه يرجح استمرار عزيز أخنوش رئيساً للحزب، خصوصاً أنه يقود الحكومة منذ فوز حزبه بالرتبة الأولى في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتولى أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار لأول مرة خلال المؤتمر الاستثنائي لعام 2016 بعد استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الحزب، إثر النتائج السلبية التي حصل عليها في اقتراع 2016 وحصل أخنوش حينها على أغلبية ساحقة بـ1707 أصوات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.