المتهمون في «قضية بنات» يمتنعون عن المثول أمام المحكمة

قال محامون إن المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات، في الضفة الغربية، رفضوا المثول أمام المحكمة العسكرية، أمس الاثنين، ما أدى إلى تأجيل جلسة المحاكمة حتى نهاية الشهر الحالي.
وجاء في بيان لمجموعة «محامون من أجل العدالة»، أنه «تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال نزار بنات، وذلك بسبب رفض المتهمين الحضور، حسب ما أورده كتاب من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية وصل إلى النيابة العسكرية». وأضاف البيان: «وعليه، قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 27 فبراير (شباط) الحالي، مع إبلاغ النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية بإحضارهم جبراً في حال استمرار رفضهم المثول أمام المحكمة».
وأكد المحامي غاندي الربعي، تأجيل جلسة المحكمة، بعد أن أبدت النيابة العسكرية أن المتهمين رفضوا الخروج من السجن والمثول أمام المحكمة العسكرية. وقتل الناشط السياسي نزار بنات في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، خلال عملية اعتقاله من منزل تابع لأحد أقربائه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، ما خلف ردود فعل غاضبة وواسعة في الضفة الغربية، ومظاهرات تنادي بإسقاط النظام قبل أن تشكل السلطة لجنة تحقيق، خلصت إلى إعلان النيابة العسكرية الفلسطينية توجيه الاتهام لـ14 عسكرياً شاركوا في اعتقاله الذي أفضى إلى موته.
كانت النيابة العسكرية قد قررت بعد انتهاء التحقيقات توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة الأمنية التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه، وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل. وتراوحت الاتهامات بين الضرب المفضي إلى الموت، وإساءة استعمال السلطة، ومخالفة التعليمات العسكرية.
وانقض رجال الأمن على بنات الذي كان مطلوباً للسلطة، وانهالوا عليه بالضرب وهو نائم وأثناء اقتياده للتحقيق. وعُرف بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمها بالفساد والتنسيق الأمني مع إسرائيل. وتكتسب المحكمة الحالية أهمية بسبب الجدل الذي أحدثته حادثة القتل وما تبعها من اصطفافات، واتهام العائلة للسلطة بأنها لن تحقق العدالة بهذه المحاكمة. وتنتظر المحكمة الآن ختم البينة الدفاعية والمرافعات الختامية، قبل النطق بالحكم.