«طالبان» تدعو بايدن لإلغاء تجميد نصف أموال البنك المركزي الأفغاني

أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
TT

«طالبان» تدعو بايدن لإلغاء تجميد نصف أموال البنك المركزي الأفغاني

أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)

حذرت حركة «طالبان»، اليوم (الاثنين)، من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره «غير المبرر» عدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وستفرج الولايات المتحدة عن نصف الأموال الموجودة في الأراضي الأميركية لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية، مع الاحتفاظ بالبقية لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على «طالبان».
وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم «طالبان»: «إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، ستضطر الإمارة الإسلامية أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد».
وأضاف أن بلاده «ترفض بشدة إجراءات بايدن غير المبررة باعتبارها انتهاكاً لحقوق جميع الأفغان».
وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأميركيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وجاء في بيان «طالبان»، أن «هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان». وقال إن الولايات المتحدة ستواجه «لوماً دولياً»، وستضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.
وعلى الرغم من أنه لم يكن من بين مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001 أفغان، فقد آوت حكومة «طالبان» في ذلك الوقت العقل المدبر للهجمات أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة».
من ناحية أخرى، وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأفغانية الرسمية، وصف الملا يعقوب، وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة ونجل الملا عمر مؤسس حركة «طالبان»، القرار بأنه «قاسٍ». وقال: «لم يكن هناك أفغاني متورط في تلك الواقعة (11 سبتمبر)» التي أعقبها إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أفغانستان. وكان الملا عمر القائد الأعلى لـ«طالبان» وقت الهجمات ورفض تسليم بن لادن.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.