«طالبان» تدعو بايدن لإلغاء تجميد نصف أموال البنك المركزي الأفغاني

أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
TT

«طالبان» تدعو بايدن لإلغاء تجميد نصف أموال البنك المركزي الأفغاني

أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)

حذرت حركة «طالبان»، اليوم (الاثنين)، من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره «غير المبرر» عدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وستفرج الولايات المتحدة عن نصف الأموال الموجودة في الأراضي الأميركية لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية، مع الاحتفاظ بالبقية لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على «طالبان».
وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم «طالبان»: «إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، ستضطر الإمارة الإسلامية أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد».
وأضاف أن بلاده «ترفض بشدة إجراءات بايدن غير المبررة باعتبارها انتهاكاً لحقوق جميع الأفغان».
وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأميركيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وجاء في بيان «طالبان»، أن «هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان». وقال إن الولايات المتحدة ستواجه «لوماً دولياً»، وستضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.
وعلى الرغم من أنه لم يكن من بين مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001 أفغان، فقد آوت حكومة «طالبان» في ذلك الوقت العقل المدبر للهجمات أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة».
من ناحية أخرى، وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأفغانية الرسمية، وصف الملا يعقوب، وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة ونجل الملا عمر مؤسس حركة «طالبان»، القرار بأنه «قاسٍ». وقال: «لم يكن هناك أفغاني متورط في تلك الواقعة (11 سبتمبر)» التي أعقبها إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أفغانستان. وكان الملا عمر القائد الأعلى لـ«طالبان» وقت الهجمات ورفض تسليم بن لادن.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».