لا يزال ضجيج الأزمة العالمية التي سببها الوضع على حدود أوكرانيا مرتفعاً إلى درجة الصخب، ويستمر السباق المحموم بين التحركات العسكرية على جانبي «خطوط التماس» الجديدة – المختلفة عما كانت عليه خلال الحرب الباردة – والتحركات الدبلوماسية الحثيثة المتنقلة بين طاولات الحكم في أوروبا (وإحداها طويلة جداً) والجانب الآخر من المحيط الأطلسي حيث طاولة المكتب البيضوي في البيت الأبيض.
وسط كل ذلك يتردد كل يوم سؤال واحد: هل سيحصل غزو روسي لأوكرانيا؟ وبالتالي هل ستقع حرب بين روسيا الحاضنة السابقة للجارة الكبيرة والحاضنين الجدد من قوى أطلسية؟
دأب الأميركيون في الأيام الأخيرة على رفع الصوت والتحذير من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يكون وشيكاً. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميللي إن الجيش الروسي يستطيع أن يستولي على كييف في أقل من ثلاثة أيام. وفي المقابل تؤكد موسكو أنها لا تنوي غزو أوكرانيا. فأي من الجانبين ينطق بالصدق؟
بمعنى آخر هل ينبع الكلام الأميركي من المعطيات العسكرية الظاهرة على الأرض من حشود روسية على الحدود الأوكرانية وقوات روسية دخلت بيلاروسيا لإجراء مناورات مشتركة؟ أم أن هناك معطيات استخباريّة تذهب أبعد من ذلك وتخلُص إلى أن الروس ينوون فعلاً اجتياز الحدود لـ«استعادة» نفوذهم في دولة أخرجتها ثورة «ملونة» من كنفهم لتصبح بشكل أو بآخر جزءاً من منظومة معادية؟ (كثر يرون أيضاً أن دعوة رعايا دول عدة لمغادرة أوكرانيا مؤشر مهم في هذا الاتجاه).
وفي الموازاة، هل يصدق الروس في قولهم أنهم لا ينوون غزو أوكرانيا وأن تحركات قواتهم العسكرية ضمن حدود الـ«رودينا» (الوطن الأم) والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا لا علاقة لها بالاستعداد لغزو؟
لا بد لأي مراقب أن يلاحظ أمراً يدعو إلى التساؤل، فالدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقول إنها لن تجبه غزواً روسياً بالوسائل العسكرية بل بعقوبات اقتصادية شديدة القسوة على موسكو. غير أنها في المقابل ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وغيرها وتنشر تحت راية حلف شمال الأطلسي (ناتو) جنوداً في بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث إستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
*جدوى العقوبات
المؤكد أن فلاديمير بوتين لا يخشى العقوبات، وبالتالي ليس هذا «السيف» ما سيردعه عن مهاجمة أوكرانيا. فروسيا تخضع راهناً لقسط لا بأس به من العقوبات التي لا يبدو أنها غيّرت شيئاً في سياساتها الخارجية.
مع ذلك، نلاحظ أن بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وسواهما من المسؤولين غيّروا لهجتهم في الآونة الأخيرة، فبدل الإنذارات التي تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان أمن روسيا في وجه ما يعتبرونه تهديدات أطلسية تنطلق من أوكرانيا، نراهم يجزمون بأن لا نية للغزو مع التشديد في الوقت نفسه على مشروعية المطالب الأمنية التي تقدموا بها خطياً إلى الإدارة الأميركية. وقد سمعنا لافروف يقول قبل أيام: «في ما يخص الاتحاد الروسي لن تكون هناك حرب. نحن لا نريد حرباً».
عام 2014 لم يتردد بوتين في إرسال قواته للسيطرة على شبه جزيرة القرم وسلخها عن الأراضي الأوكرانية إثر إزاحة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي فرّ إلى موسكو، وتقديم دعم غير معلَن إلى الانفصاليين في شرق أوكرانيا في حرب تخفت نارها حيناً وتستعر حيناً آخر. وقتذاك لم تفعل إدارة باراك أوباما الكثير، فيما فرض بوتين في القرم أمراً واقعاً لا يزال قائماً.
ولا يسقط من الذاكرة قطعاً ما فعله الروس في الشيشان وجورجيا من دون رادع لهم سوى كلام تنديد لا قيمة عملية له.
غير أن المواجهة حول أوكرانيا مختلفة، فالخطوط الأطلسية – الروسية صارت متقاربة جداً والرهانات ضخمة.
*غاز وسلاح
قال الرئيس الأميركي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي زاره أخيراً إن واشنطن لن تسمح لمشروع «نورد ستريم 2» بالعمل إذا دخلت قوات روسية أي جزء من الأراضي الأوكرانية...
هو مشروع أنابيب الغاز الممتدة من روسيا عبر قيعان بحر البلطيق إلى ألمانيا. وقد حاولت واشنطن وقفه لكنها لم تنجح إلا في تأخيره، ذلك أن «فراو» ميركل لم ترضخ للضغوط وكررت كل مرة أن المشروع اقتصادي بحت وحيوي لبلادها. والآن بات المشروع جاهزاً ولا يحتاج وصول الغاز إلى ألمانيا إلا إلى فتح الصمامات وتشغيل المضخات.
في موازاة ذلك، لا بد من الإشارة مجدداً إلى ما يحصل في الدول التي خرجت من «العباءة» السوفياتية لتتدثر بـ«المعطف» الغربي، فالأسلحة والمعدات والخبرات تتدفق عليها، مع بعض فرق الجنود أيضاً، تعزيزاً لأمنها وطمأنة من الأشقاء الكبار للأشقاء الصغار.
هذا يجري فيما المطلب الروسي المعلَن هو أمنيٌّ بدوره: لا تنشروا أسلحة ومعدات أطلسية متطورة في أوكرانيا، ولا تقبلوا هذه عضواً في الناتو.
... أظهرت بيانات تتبّع السفن أن نحو 7.15 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال شُحنت من الولايات المتحدة إلى أسواق خارجية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواسطة 106 سفن، بزيادة 16٪ عن 6.14 مليون طن و89 سفينة في الشهر نفسه عام 2020. وكانت أوروبا وجهة أكثر من نصف الكمية القياسية المذكورة. وتفيد أرقام المفوضية الأوروبية بأن القارة العجوز استوردت 22 مليار متر مكعّب من الغاز الأميركي، أي ما يوازي 19 مليون طن. أما أنابيب «نورد ستريم 2» فبإمكانها أن تضخ إلى أوروبا نحو 97 مليون طن من الغاز سنوياً، علماً أن مشروع «نورد ستريم 1» يضخ بالفعل نصف هذه الكمية.
في الواقع، تعتمد دول أوروبية كثيرة على روسيا في استيراد الغاز الطبيعي، وبدرجة أقل، النفط. وعلى رأس هذه الدول ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والحليف الرئيسي للولايات المتحدة والشريك في المفاوضات حول أوكرانيا.
بالتالي يجوز السؤال: هل كان كلام جو بايدن عن «نورد ستريم 2» موجهاً إلى فلاديمير بوتين وحده أم إلى أولاف شولتس أيضاً؟
واستطراداً هل يمكن أن تكون «أطلسة» أوكرانيا (وتعزيز الوجود العسكري الغربي في دول أخرى) الجارية الآن على قدم وساق عبر التسليح ورقة متقدمة لليّ ذراع موسكو وضرب مطالبها الأمنية بحيث تخوض هذه المواجهة وأوكرانيا قد دخلت فلك الناتو من دون بطاقة عضوية؟
ختاماً، هل تكون كل قرقعة السلاح هذه مناورة للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأوراق قبل خوض المواجهة الحقيقية والمفاوضات الحيوية «الجيو-اقتصادية» حول الغاز؟
قد يتطلب الأمر معركة عسكرية محدودة لا تقود إلى حرب شاملة، وفي مطلق الأحوال يتبدّى أن الخاسر المؤكد في المعمعة اسمه أوكرانيا، ويكفي للتأكد من ذلك قراءة التصريحات الأخيرة لرئيسها «الملتاع» فولوديمير زيلينسكي.
