رئيس الوزراء اليمني: تحكم إيران بقرار الحوثيين عائق أمام السلام

بالتزامن مع تصاعد المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في صعدة ومأرب وحجة، أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك، أن تحكم النظام الإيراني بقرار الحوثيين هو العائق أمام السلام في بلاده، وأن انكسار الميليشيات عسكرياً إلى جانب الضغوط الدولية من شأنه أن يسرع العودة إلى مسار السلام.
تصريحات رئيس الحكومة اليمنية جاءت أمس (الأحد) خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وفد مؤسسة مارتي أهتيساري الفنلندية، وقبل يومين من اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في اليمن.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية أكد عبد الملك أن «التدخل الإيراني وتحكم طهران بالقرار داخل ميليشيا الحوثي الانقلابية هو العائق الأساس أمام السلام، ويُفسر مستوى التصعيد الذي شهدته اليمن خلال العامين الماضيين».
وشدد رئيس الوزراء اليمني: «على أهمية إدراك المجتمع الدولي لهذا الدور والضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في شؤون اليمن، ووقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية».
وقال عبد الملك: «إن ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران رفضت الاستجابة لكل مبادرات السلام، ورفضت حتى استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستمرت في ممارساتها الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والنازحين، والأعيان المدنية في الإمارات والسعودية».
وأضاف أن «المسار الوحيد التي سيجبر ميليشيا الحوثي على العودة إلى السلام هو الانتصارات العسكرية في الميدان والضغوطات الدولية الحقيقية».
وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ»، حض عبد الملك «مراكز ومؤسسات الأبحاث ودعم السلام على مناقشة ما يجري في اليمن بموضوعية والنظر إلى جذور الأزمة والمتمثلة في انقلاب ميليشيا وبدعم إيراني بقوة السلاح على السلطة الشرعية وتحدي إرادة الشعب اليمني والمجتمع الدولي والقرارات الدولية الملزمة».
وانتقد رئيس الوزراء اليمني ما وصفه بـ«التحليلات المتسرعة وغير المستوعبة للوضع في اليمن» والتي قال إنها «تكتفي بالحديث عن أعراض الأزمة وليس جذورها والمسارات والشروط الموضوعية لحلها».
إلى ذلك أطلع عبد الملك الوفد الفنلندي على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى «الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) والحرص من كل الأطراف على إنجاحه باعتباره مصلحة عليا لليمنيين». وأوضح أنه «تم تحقيق الجزء الخاص بالشراكة وأنه من المهم استكمال بقية البنود خاصة الشق الأمني والعسكري، في ظل الدعم القوي والمتابعة الحثيثة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية».
وعلى مدار السنوات الماضية رفضت الميليشيات الحوثية كافة المساعي الأممية والمقترحات الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعودة إلى مسار السلام الرامي إلى إنهاء الانقلاب والتوصل إلى تسوية تطوي صفحة النزاع، بالتوازي مع مواصلة حشد المجندين للقتال، وتكثيف الهجمات الإرهابية، ومضاعفة معاناة السكان.