طوال عقود كثيرة مضت مثلت أزمة «الإيجارات القديمة» في مصر معضلة حكومية واجتماعية واقتصادية، إلى الحد الذي تجنبت فيه حكومات عدة الخوض في ملف طالما وصف بـ«الشائك». وتسبب إعلان مجلس الوزراء المصري عن تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الإيجارات، وإحالته للبرلمان الذي بدأ قبل أيام مناقشاته، في إثارة الملف من جديد. ويعرف المصريون نظامين للإيجارات، أحدثهما «محدد المدة»، أما «القديم» فهو مفتوح التعاقد. ورغم أن التعديلات الحكومية تتعلق بالمستأجرين من «الأشخاص الاعتباريين» (الجهات والمصالح الحكومية، والشركات الحكومية والخاصة، والسفارات، والنوادي، والجمعيات، والكيانات القانونية الأخرى)، ولا تتطرق إلى أوضاع المستأجرين من الأسر والأشخاص الطبيعيين للأغراض السكنية؛ فإن ثمة آمالاً لدى أصحاب الوحدات في إحراز اختراق يحقق ما يرون أنه «عدالة إيجارية»، وكذلك تتزايد المخاوف لدى المؤجرين من تأثر مصالحهم وطردهم من مساكنهم.
وصحيح أنه يندر وجود إحصاء حاسم معلن لعدد الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، لكن تقديرات برلمانيين مصريين وخبراء إسكان تدور بين مليوني و3 ملايين وحدة، وهو ما يعني المساس بمساكن ملايين الأسر والعائلات، وما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية وسياسية.
ويمكن تلخيص الأزمة بين أصحاب الوحدات «المؤجرين» وسكانها «المستأجرين» في أن قيمة التعاقد «القديم» زهيدة في تقدير الملاك، وتم إبرامها قبل عقود، غير أنه لا يمكنهم إخراج السكان المحميين بالقانون، لكن المستفيدين بالوحدات يدافعون بأن «قيمة التعاقد كانت عادلة وكافية وقت توقيع الاتفاق». ولم يفلح التشكيل السابق للبرلمان المصري في مناقشة الملف رغم تقدم نواب بمشروعات للتعديل، إلى الحد الذي تبرأ فيه رئيس البرلمان السابق، علي عبد العال، من مناقشة الملف في عام 2017. وبموجب التعديلات الحكومية الأحدث، فإنها ستقضي حال أقرها البرلمان، بإخلاء الأشخاص الاعتباريين للسكن المؤجر (بالنظام القديم) في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما أنها ستلزم المستأجرين إلى حين إخلاء العقار بتعديل قيمة الإيجارات بخمسة أمثال القيمة السارية، وتزداد سنوياً، وبصفة دورية بنسبة 15 في المائة. وربط النائب البرلماني إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين مناقشة ملف «الإيجار القديم» وضرورة توفير بيانات كاملة عن الوحدات ومستأجريها، موضحاً، في تصريحات صحافية، أن طرفي «العلاقة الإيجارية يحتاجان إلى معالجة دقيقة خاصة في الوحدات السكنية، إذ إن الملاك والمستأجرين لديهم أسباب في مطالبهم، ويعانون من عدم مجاراة القوانين للواقع».
7:57 دقيقة
«الإيجارات القديمة» في مصر... أزمة حائرة بين السياسة والاقتصاد
https://aawsat.com/home/article/3473196/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
«الإيجارات القديمة» في مصر... أزمة حائرة بين السياسة والاقتصاد
الحكومة لإجراء تعديلات مرحلية تتجنب الوحدات السكنية
«الإيجارات القديمة» في مصر... أزمة حائرة بين السياسة والاقتصاد
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة