برلين تعد بإمداد أوكرانيا بمزيد من التجهيزات العسكرية دون الأسلحة الفتاكة

مدرب يعرض بندقية كلاشنيكوف خلال تدريب متطوعين في كييف (أ.ب)
مدرب يعرض بندقية كلاشنيكوف خلال تدريب متطوعين في كييف (أ.ب)
TT

برلين تعد بإمداد أوكرانيا بمزيد من التجهيزات العسكرية دون الأسلحة الفتاكة

مدرب يعرض بندقية كلاشنيكوف خلال تدريب متطوعين في كييف (أ.ب)
مدرب يعرض بندقية كلاشنيكوف خلال تدريب متطوعين في كييف (أ.ب)

وعدت الحكومة الألمانية بإمداد أوكرانيا بالمزيد من مساعدات التجهيزات العسكرية دون الأسلحة الفتاكة. يأتي ذلك قبل الزيارة التي يزمع المستشار أولاف شولتس، القيام بها للعاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت دوائر في الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، أن قائمة التجهيزات العسكرية التي ترغب أوكرانيا في الحصول عليها تتضمن «شيئاً أو آخر يمكن تدقيق النظر فيه»، وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة المواد المطلوبة من كييف.
وأوضحت الدوائر أن عملية المراجعة تعتمد على القرار السياسي، وكذلك على التوافر الفعلي لهذه المواد التي يستخدمها الجيش الألماني نفسه.
ولفتت الدوائر إلى أنه من غير المتوقع أن يصدر الجانب الألماني تعهداً بتوريد هذه التجهيزات خلال أول زيارة رسمية سيقوم بها المستشار شولتس لكييف غداً الاثنين.
وفي المقابل، يبدو الحال مختلفاً فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية التي طلبتها أوكرانيا أيضاً، حيث أشارت الدوائر الحكومية إلى أن من الممكن أن تعلن ألمانيا عن تعهدات محددة في هذا الشأن خلال زيارة شولتس غداً، لكنها لم تذكر تفاصيل.
كانت قيمة المساعدات التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا وصلت إلى قرابة ملياري يورو منذ عام 2014.
وأعلنت برلين عن رفضها القاطع لتوريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، لكن هذا الرفض لا يسري بالنسبة لمعدات التسليح، حيث كانت ألمانيا سمحت بتوريد معدات تسليح بكميات ضئيلة إلى أوكرانيا منذ ضم شبه جزيرة القرم، وبدء الصراع في شرق أوكرانيا في عام 2014.
كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، تعهدت مؤخراً بتوريد 5000 خوذة حماية.
وقدمت السفارة الأوكرانية إلى الحكومة الألمانية في الثالث من الشهر الحالي، قائمة تجهيزات عسكرية ترغب كييف في الحصول عليها، وخلت هذه القائمة على نحو ملحوظ من الأسلحة الفتاكة، وجاء من بين التجهيزات التي ترغب أوكرانيا في الحصول عليها أنظمة تتبع إلكترونية وأجهزة لإزالة الألغام وأجهزة اتصال لا سلكية رقمية ومحطات رادار وأجهزة رؤية ليلية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.