الآلاف يحتجون ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس

المحتجون يعترضون ضد التدابير الاستثانية وتجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور (رويترز)

تجمع آلاف أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس، اليوم (الأحد)، للاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.
تأتي الوقفة بدعوة من حركة تطلق على نفسها «مواطنون ضد الانقلاب» وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى «المبادرة الديمقراطية» وبدعم من حزب «حركة النهضة» التي حثت أنصارها على المشاركة بكثافة.
وردد المحتجون في الشارع: «يسقط يسقط الانقلاب»، و«حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)».

وقال رضا بالحاج، العضو في «حركة مواطنون ضد الانقلاب»، في كلمة أمام المحتجين: «ارتكب سعيد عدة جرائم، الأولى كانت يوم 25 يوليو (تموز) بتجميد البرلمان وإطلاق محاكمات أمام القضاء العسكري، أمس ارتُكبت جريمة ثانية بإصدار مرسوم لحل المجلس الأعلى للقضاء حتى يغيّر القضاة كما يشاء ويزجّ بالناس في السجون ويصادر أموال رجال الأعمال باسم الصلح الجزائي».
وأضاف بالحاج: «قيس سعيد خطر على تونس، سعيد سيحاسَب والمجموعة من حوله ستحاسَب والانقلاب سيسقط».
وقال الحبيب بوعجيلة، العضو في حركة «مواطنون ضد الانقلاب»، في كلمة له: «تونس الديمقراطية فقط هي الضمان لاستقرار جيرانها». ويعترض المحتجون ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، كما يعترضون على خطوة الرئيس الأخيرة حل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين هيئة وقتية بدلاً عنه عبر مرسوم رئاسي.

وقالت سميرة الشواشي، نائبة رئيس البرلمان المجمد، وسط التجمع: «قلنا منذ 25 يوليو إن الرئيس لن يكتفي بحل البرلمان وسيمرّ إلى باقي المؤسسات، ظنُّنا فيه تحقق ومرّ إلى السلطة القضائية، الانقلاب ليست فيه درجات إيجابية وسلبية هو لا يمكن إلا أن يكون مهدماً لمكسب أجمع عليه الشعب التونسي».
ويردد سعيد في خطاباته أنه يريد تصحيح مسار الثورة وتطهير البلاد والمؤسسات من الفساد والفوضى.
وعرض الرئيس خريطة طريق للإصلاحات السياسية تتضمن استشارة وطنية واستفتاءً شعبياً وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري لكن ليس هناك إجماع حول الخريطة. كما يتهم خصوم الرئيس بتدبيره انقلاباً على الدستور واحتكار السلطات.
ويطالب شركاء تونس في الخارج بإطلاق حوار وطني شامل من أجل التوافق حول الإصلاحات وحماية الانتقال الديمقراطي الذي بدأ عام 2011. وتتصاعد الأزمة السياسية في تونس في وقت تواجه فيه البلاد وضعاً اقتصادياً دقيقاً وضغوطاً من المؤسسات المالية الدولية للبدء في إصلاحات مؤلمة تطال الدعم والأجور والمؤسسات العمومية.