وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

إسرائيل تدفع بمشاريع تسرّع في تهويد المدينة وتستولي على أراض في سلوان

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية تشهد تصعيداً استيطانياً ملحوظاً يستهدف تغيير معالمها، وإيجاد أغلبية استيطانية فيها.
وجاءت تصريحات الهدمي بعد قرار بلدية القدس الاستيلاء على أراض في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى وتحويلها إلى «حدائق توراتية» عن طريق ما تسمى «سلطة الطبيعة».
وقال الهدمي إن قرار «محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية» الذي صادق على أوامر تحويل الأرض إلى بستان الصادر من قبل رئيس بلدية الاحتلال، والقاضي بالاستيلاء على نحو 27 قطعة أرض من أراضي وادي الربابة في سلوان بمساحة أكثر من 200 دونم ليس إلا مقدمة لتحويل الأراضي الواقعة ضمن ملكية فلسطينية خاصة، إلى جماعات المستوطنين في إطار «مخطط تهويد سلوان».
وحذر الهدمي من مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المحال والورش في المنطقة الصناعة بوادي الجوز، في إطار تنفيذ ما يسمى«وادي السيليكون» التهويدي.
وأضاف أن «المخطط يأتي في سياق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإقامة المشاريع التهويدية الهادفة لتغيير الوجه العربي الفلسطيني لمدينة القدس المحتلة، في انتهاك لجميع القوانين الدولية».
واتهم وزير شؤون القدس إسرائيل بالتصعيد ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى الدفع نحو إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في عدة مستوطنات مقامة على أراضي المدينة المحتلة، وإلى أخذ قرارات بشق «شوارع استيطانية».
ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى الإسراع في التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي، عبر توفير الحماية الدولية كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.
وجاءت الخطوة الاسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية في سياق قرارات أخرى تتعلق بدفع مشاريع استيطانية وهدم بيوت وإقامة مشاريع واسعة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي «تواصل ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن حرباً مفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على خمس جبهات أساسية».
وأضافت الخارجية في بيان، السبت، أن «إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والجبهات الخمس مفتوحة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي مستمراً».
وأكدت أن أبرز هذه الجبهات هي «جبهة استكمال أسرلة مدينة القدس وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي، إلى جانب جبهة سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة، وجبهة الاستيطان وتعميقه وتوسيعه، وجبهة عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وجبهة استمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع لأهلنا في قطاع غزة، في محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العراقيل امام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت الخارجية إن «إسرائيل ليست فقط دولة احتلال، إنما تقوم يومياً بتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، في جبهة أساسية سادسة تتعلق بحجم الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري البغيض ومحاولات الاقتلاع والتهجير والطرد التي يتعرض لها شعبنا داخل أراضي عام 48». وأضافت أن «المواقف الدولية لا تنسجم بمعاناة وآلام شعبنا وأجياله المتعاقبة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل اليومية، وهو ما يتطلب صحوة دولية قانونية وأخلاقية وانسانية لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».