وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

إسرائيل تدفع بمشاريع تسرّع في تهويد المدينة وتستولي على أراض في سلوان

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية تشهد تصعيداً استيطانياً ملحوظاً يستهدف تغيير معالمها، وإيجاد أغلبية استيطانية فيها.
وجاءت تصريحات الهدمي بعد قرار بلدية القدس الاستيلاء على أراض في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى وتحويلها إلى «حدائق توراتية» عن طريق ما تسمى «سلطة الطبيعة».
وقال الهدمي إن قرار «محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية» الذي صادق على أوامر تحويل الأرض إلى بستان الصادر من قبل رئيس بلدية الاحتلال، والقاضي بالاستيلاء على نحو 27 قطعة أرض من أراضي وادي الربابة في سلوان بمساحة أكثر من 200 دونم ليس إلا مقدمة لتحويل الأراضي الواقعة ضمن ملكية فلسطينية خاصة، إلى جماعات المستوطنين في إطار «مخطط تهويد سلوان».
وحذر الهدمي من مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المحال والورش في المنطقة الصناعة بوادي الجوز، في إطار تنفيذ ما يسمى«وادي السيليكون» التهويدي.
وأضاف أن «المخطط يأتي في سياق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإقامة المشاريع التهويدية الهادفة لتغيير الوجه العربي الفلسطيني لمدينة القدس المحتلة، في انتهاك لجميع القوانين الدولية».
واتهم وزير شؤون القدس إسرائيل بالتصعيد ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى الدفع نحو إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في عدة مستوطنات مقامة على أراضي المدينة المحتلة، وإلى أخذ قرارات بشق «شوارع استيطانية».
ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى الإسراع في التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي، عبر توفير الحماية الدولية كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.
وجاءت الخطوة الاسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية في سياق قرارات أخرى تتعلق بدفع مشاريع استيطانية وهدم بيوت وإقامة مشاريع واسعة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي «تواصل ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن حرباً مفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على خمس جبهات أساسية».
وأضافت الخارجية في بيان، السبت، أن «إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والجبهات الخمس مفتوحة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي مستمراً».
وأكدت أن أبرز هذه الجبهات هي «جبهة استكمال أسرلة مدينة القدس وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي، إلى جانب جبهة سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة، وجبهة الاستيطان وتعميقه وتوسيعه، وجبهة عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وجبهة استمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع لأهلنا في قطاع غزة، في محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العراقيل امام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت الخارجية إن «إسرائيل ليست فقط دولة احتلال، إنما تقوم يومياً بتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، في جبهة أساسية سادسة تتعلق بحجم الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري البغيض ومحاولات الاقتلاع والتهجير والطرد التي يتعرض لها شعبنا داخل أراضي عام 48». وأضافت أن «المواقف الدولية لا تنسجم بمعاناة وآلام شعبنا وأجياله المتعاقبة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل اليومية، وهو ما يتطلب صحوة دولية قانونية وأخلاقية وانسانية لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.