وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

إسرائيل تدفع بمشاريع تسرّع في تهويد المدينة وتستولي على أراض في سلوان

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية تشهد تصعيداً استيطانياً ملحوظاً يستهدف تغيير معالمها، وإيجاد أغلبية استيطانية فيها.
وجاءت تصريحات الهدمي بعد قرار بلدية القدس الاستيلاء على أراض في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى وتحويلها إلى «حدائق توراتية» عن طريق ما تسمى «سلطة الطبيعة».
وقال الهدمي إن قرار «محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية» الذي صادق على أوامر تحويل الأرض إلى بستان الصادر من قبل رئيس بلدية الاحتلال، والقاضي بالاستيلاء على نحو 27 قطعة أرض من أراضي وادي الربابة في سلوان بمساحة أكثر من 200 دونم ليس إلا مقدمة لتحويل الأراضي الواقعة ضمن ملكية فلسطينية خاصة، إلى جماعات المستوطنين في إطار «مخطط تهويد سلوان».
وحذر الهدمي من مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المحال والورش في المنطقة الصناعة بوادي الجوز، في إطار تنفيذ ما يسمى«وادي السيليكون» التهويدي.
وأضاف أن «المخطط يأتي في سياق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإقامة المشاريع التهويدية الهادفة لتغيير الوجه العربي الفلسطيني لمدينة القدس المحتلة، في انتهاك لجميع القوانين الدولية».
واتهم وزير شؤون القدس إسرائيل بالتصعيد ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى الدفع نحو إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في عدة مستوطنات مقامة على أراضي المدينة المحتلة، وإلى أخذ قرارات بشق «شوارع استيطانية».
ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى الإسراع في التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي، عبر توفير الحماية الدولية كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.
وجاءت الخطوة الاسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية في سياق قرارات أخرى تتعلق بدفع مشاريع استيطانية وهدم بيوت وإقامة مشاريع واسعة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي «تواصل ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن حرباً مفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على خمس جبهات أساسية».
وأضافت الخارجية في بيان، السبت، أن «إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والجبهات الخمس مفتوحة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي مستمراً».
وأكدت أن أبرز هذه الجبهات هي «جبهة استكمال أسرلة مدينة القدس وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي، إلى جانب جبهة سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة، وجبهة الاستيطان وتعميقه وتوسيعه، وجبهة عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وجبهة استمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع لأهلنا في قطاع غزة، في محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العراقيل امام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت الخارجية إن «إسرائيل ليست فقط دولة احتلال، إنما تقوم يومياً بتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، في جبهة أساسية سادسة تتعلق بحجم الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري البغيض ومحاولات الاقتلاع والتهجير والطرد التي يتعرض لها شعبنا داخل أراضي عام 48». وأضافت أن «المواقف الدولية لا تنسجم بمعاناة وآلام شعبنا وأجياله المتعاقبة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل اليومية، وهو ما يتطلب صحوة دولية قانونية وأخلاقية وانسانية لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.