نزوح كثيف للمنكوبين من كاتماندو مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 آلاف

مخاوف من تفشي الأمراض بين المشردين بعد انهيار آلاف المنازل

أفراد أسرة نيبالية يعاينون الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف في بهاكتابور بنيبال أمس (إ.ب.أ)
أفراد أسرة نيبالية يعاينون الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف في بهاكتابور بنيبال أمس (إ.ب.أ)
TT

نزوح كثيف للمنكوبين من كاتماندو مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 آلاف

أفراد أسرة نيبالية يعاينون الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف في بهاكتابور بنيبال أمس (إ.ب.أ)
أفراد أسرة نيبالية يعاينون الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف في بهاكتابور بنيبال أمس (إ.ب.أ)

حاول مئات المواطنين النيباليين الفرار من كاتماندو عاصمة نيبال المنكوبة أمس من جراء زلزال مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 4000 شخص وجرح 7500. بينما وعدت الأمم المتحدة بتكثيف المساعدة الإنسانية للمنكوبين.
وكان الناجون من الزلزال يتهافتون لشراء المواد الغذائية والتزود بالوقود خشية حصول نقص في هذه المواد. كما تصاعدت المخاوف من انتشار أمراض في صفوف عشرات آلاف المشردين الذين انهارت منازلهم وأرغموا على البقاء في خيم نصبت في متنزهات. وانهارات آلاف المنازل في نيبال بعد زلزال يوم السبت الماضي، يعتبر الأعنف منذ 80 عاما.
وقال الناطق باسم الجيش النيبالي ارون نبوباني لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المهم الحؤول دون وقوع كارثة جديدة عبر أخذ الاحتياطات لتجنب انتشار أوبئة لدى الناجين». وكانت عائلات تتكدس في حافلات أو سيارات في محاولة للوصول إلى قراها ومعاينة الأضرار.
وبدأت دول عدة بإرسال مساعدات مالية ومادية إلى نيبال، أو وعدت بذلك، لمساعدة أحد أكثر بلدان آسيا فقرا الذي ضربه زلزال مدمر. وفي هذا الوقت كانت الفرق الإنسانية الدولية المزودة بتجهيزات خاصة وترافقها كلاب بوليسية تصل بشكل منتظم إلى مطار كاتماندو في ضاحية هذه العاصمة التي تشهد الكثير من الحركة عادة والتي ضربها زلزال بالغ القوة يوم السبت الماضي.
وحضر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس مهمة ضخمة في نيبال ويأمل أن يتمكن من إرسال طائرة محملة بالمؤن الغذائية في أسرع وقت ممكن.
وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيت بيرس لوكالة الصحافة الفرنسية في جنيف أن «العملية ستكون مهمة وضخمة»، مشيرة إلى أن «مواطني نيبال يبحثون بشكل خاص عن ملجأ ومعدات طبية وغذائية»، وأضافت: «نقوم بجمع مخزون المواد الغذائية المتوفرة لدينا في المنطقة».
وبحسب آخر حصيلة نشرها جهاز إدارة الكوارث لدى وزارة الداخلية النيبالية فإن الزلزال «وهو الأعنف الذي يضرب نيبال منذ 80 عاما، أوقع أكثر من 4000 قتيل بينهم فرنسيان بحسب وزارة الخارجية الفرنسية، وقتل أكثر من 90 شخصا في الهند والصين».
وكذلك أثار الزلزال انهيارا ثلجيا في جبل إيفرست حيث طمرت موجة هائلة من الثلج شبهها أحد الناجين بـ«مبنى أبيض من خمسين طابقا» مخيما يستخدم قاعدة لمتسلقي الجبال.
وتأكد مقتل 18 شخصا في الجبل الذي قصده في بداية موسم التسلق 800 شخص بينهم الكثير من الأجانب، بحسب تقديرات مسؤولين محليين. لكن صعوبة المواصلات حالت دون تقدير مدى الدمار في أعلى قمم العالم.
وأعقبت الزلزال أول من أمس هزات ارتدادية بعضها عنيف جدا آثار انهيارات ثلجية جديدة في جبل إيفرست في وقت كانت المروحيات تعمل على إجلاء الجرحى الأكثر خطورة. وفي كاتماندو قضى عشرات آلاف السكان ليلة جديدة في العراء تحت خيم مرتجلة.
ولا تزال الأرض ترتج بانتظام ولم يتمكن الكثيرون من النوم في الليل ولا سيما مع انهمار أمطار غزيرة على المدينة، وما يزيد من صعوبة وضع الناجين انقطاع التيار الكهربائي وهشاشة شبكات الاتصال التي باتت على شفير الانقطاع.
وأوضحت السلطات النيبالية أنها «تبذل أقصى ما بوسعها لمساعدة المناطق المعزولة الأقرب إلى مركز الزلزال على مسافة نحو 80 كيلومترا شمال غربي كاتماندو».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية لاكسمي براساد داكال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نركز جهودنا على عمليات الإغاثة»، موضحا أنه «تمت تعبئة مروحيات لإغاثة الناجين في المناطق النائية».
وعند إعلانه آخر حصيلة للكارثة قال مسؤول في جهاز إدارة الكوارث أن فرق الإغاثة حاولت أيضا أمس انتشال الأشخاص العالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة.
وأدى الزلزال إلى انهيار برج دارهرا التاريخي أحد أهم المعالم السياحية في ساحة دوربار بوسط العاصمة، الذي لم يعد سوى كومة من الأنقاض.
وتفيد الشرطة استنادا إلى تذاكر الدخول أنه عند وقوع الزلزال كان نحو 150 شخصا يزورون البرج الأبيض من تسع طبقات الذي يمكن تسلقه عبر سلالم حلزونية من 200 درجة تعلوها مئذنة برونزية تعود إلى القرن التاسع عشر.
وتم انتشال ما لا يقل عن ثلاثين جثة من تحت الأنقاض وإسعاف أكثر من عشرين جريحا وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم ننته من العمل في البرج». ويتلقى المسعفون النيباليون تعزيزات من مئات العاملين الإنسانيين القادمين من بلدان مثل الصين والهند والولايات المتحدة. وهناك نحو سبعين أميركيا في طريقهم إلى نيبال فيما أعلنت واشنطن ستقدم عشرة ملايين دولار لعمليات المساعدة. وخصصت لندن خمسة ملايين جنيه إسترليني وكندا عن خمسة ملايين دولار والاتحاد الأوروبي عن ثلاثة ملايين يورو. وستستخدم هذه المساعدة للحصول على مواد ضرورية مثل مياه الشرب وأدوية وملاجئ مؤقتة. وأرسلت الهند 13 طائرة عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والأغطية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.