قضاة تونس يطالبون سعيّد بالتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء

جانب من احتجاجات القضاة رفضاً لقرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وسط العاصمة (د.ب.أ)

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أمس، إن توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد لحل المجلس الأعلى للقضاء «هو توجه لنسف كل مقومات السلطة القضائية»، معتبرا في الوقت نفسه أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء «يعني وجود دولة تونسية دون سلطة قضائية لأن السلطة القضائية في تونس لها مؤسسات تضمن استقلاليتها وحياديتها ونزاهتها»، حسب تعبيره.
واعتبر الحمادي في تصريح لموقع «موزاييك إف» التونسي خلال اجتماع عام قضائي لجمعية القضاة التونسيين، أمس، أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء «موجودة في دستور الجمهورية الثانية، وإلغاء هذا المجلس لا يكون إلا من خلال مرحلة تأسيسية».
وأضاف رئيس جمعية القضاة موضحا أن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء، أو حله بطريقة وصفها بـ«الأحادية والانفرادية والمسقطة من قبل رئيس الجمهورية» هو «نسف لأحد الأعمدة الأساسية للنظام الجمهوري والديموقراطي، وهي السلطة القضائية».
في سياق ذلك، أكد الحمادي تمسك «جمعية القضاة» بالمجلس الأعلى للقضاء. داعيا في هذا السياق إلى إصلاحه في إطار حوار وطني شامل، يجمع كل الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي.
واعتبر أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء «سيعيد البلاد إلى مربع ما قبل سنة 2011، مربع بسط السلطة التنفيذية لنفوذها الكاملة على السلطة القضائية، وذلك من خلال التحكم في المسارات المهنية بتعيين القضاة وعزلهم وتأديبهم، وإسناد الوظائف القضائية العليا، وهي مخاطر تهدد البناء الديمقراطي وكيان الدولة»، حسب تعبيره .
ودعا رئيس جمعية القضاة الرئيس سعيد إلى التراجع عن توجهه نحو حل أو إلغاء المجلس الأعلى للقضاء «حتى لو خرج عنه ما يفيد الإصرار بذلك».
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية سبق أن أكّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أول من أمس في العاصمة أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري. كما صرح بأنه «تم اللجوء إلى هذا الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها». وعلى صعيد متصل، أكّد رئيس جمعية القضاة، أمس، استقالة 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية احتجاجا على قرار الرئيس سعيد. مبينا أن المستقيلين تم تعويضهم بالقضاة الذين ترشحوا للمؤتمر 14 لجمعية القضاة التونسيين، وأنه تم سد جميع الشغورات، واستكمال تركيبة المكتب التنفيذي للجمعية.
من جهة ثانية، أعلنت الجامعة العامة لعمال البلديات الدخول في إضراب عام يومي 21 و22 فبراير الحالي بجميع البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها.
ويأتي هذا الإضراب، وفق بلاغ صادر عن الجامعة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب ما اعتبرته «عدم جدية سلطة الإشراف في التفاوض»، بخصوص مشاكل القطاع، والتي تتمثل في «التهميش والظلم والتعسف، وما تشهده مجالس البلدية من انفلاتات وسوء استعمال للسلطة المخولة لهم من طرف القانون».