العبادي يرفض تعدد زعامات الحشد الشعبي.. ويهاجم «جيش الإنترنت»

وصف مؤيدي المالكي دون أن يسميه بـ«الأصوات النشاز»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يلقي محاضرة في جامعة كربلاء أمس

اختار رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الوقت والمكان المناسبين لتوجيه الضربة القاضية لخصومه سواء داخل ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه، أو العملية السياسية، حين أعلن أنه «ليس من حق أحد تنصيب نفسه زعيمًا للجيش والحشد الشعبي»، داعيا إلى تجاهل ما وصفا بـ«الأصوات النشاز» التي باتت تسمى في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي «أيتام الولاية الثالثة»، في إشارة إلى الأطراف السياسية والإعلامية التي لا تزال تساند رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتبحث في سقطات الحكومة الحالية.
العبادي الذي ترأس اجتماعا تنسيقيا للمحافظات غير المنتظمة في إقليم عقد أمس في كربلاء مسقط رأس المالكي، قال إن «هناك جيشًا على الإنترنت يعمل على قتل وتهجير العراقيين من خلال حملة كذب ودجل وتهويل». وفي لفتة ذات دلالة، أضاف العبادي أنه «ليس من حق أحد أن ينصب نفسه زعيمًا للجيش والحشد الشعبي»، مؤكدًا أن «ذلك من حق عوائل المقاتلين». ودعا العبادي إلى «عدم الاستماع للأصوات النشاز وخطابات بعض الطائفيين ممن لا يتجرأون على الظهور في الإعلام ويروجون لخطاباتهم في الإنترنت، وهم معروفون».
وفي هذا السياق، أكد سياسي عراقي مطلع ومقرب من التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر داخل البرلمان) في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلافات داخل ائتلاف دولة القانون، بل وحتى داخل حزب الدعوة، بين تيارين؛ أحدهما يقوده رئيس الوزراء السابق والأمين العام للحزب نوري المالكي، والآخر بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، علما بأن تيار العبادي بدأ يقوى على أرض الواقع، بينما تيار المالكي لم يعد له الحضور الذي كان عليه سوى عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تم تأسيسها بهدف الترويج للولاية الثالثة قبل أن يفقدها المالكي».
وأضاف السياسي المطلع أنه «بعد أن استمر العبادي يحظى بثقة المجتمع الدولي بالإضافة إلى شركائه داخل العملية السياسية، لا سيما شريكيه الرئيسيين من خارج التحالف الوطني، وهما التحالف الكردستاني، وتحالف القوى العراقية السني، فإن مهمة من لا يزال يدعم المالكي هي العمل على إسقاط تجربة العبادي، وذلك من خلال استغلال الثغرات التي تحصل هنا وهناك، والعمل على تضخيمها، وآخرها قضية الثرثار التي مثلما حاول تنظيم داعش تضخيمها لأسباب تتعلق برفع معنويات عناصره، فإن جيش الإنترنت، طبقا لوصف العبادي، يحاول الدخول من هذه الثغرة لكي يبين أن العبادي بات يضحي بأبناء المناطق الشيعية الجنوبية لصالح السنة الذين يرفضون دخول الحشد الشعبي».
وبين السياسي المطلع أنه «يجري الآن الإعداد لحملة تهدف إلى إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من منطلق أنه يتحمل المسؤولية المباشرة مرة؛ ومرة أخرى من منطلق أنه يعمل على الإعداد لانقلاب عسكري مستغلا ضعف العبادي في مقابل صلابة المالكي الذي يريد الاتكاء على الحشد الشعبي». وأوضح أن «العبادي يقاتل الآن على جبهتين؛ الأولى هي جبهة الرافضين لدخول الحشد الشعبي إلى المناطق السنية حتى لا يعطي حجة لخصومه من مؤيدي الولاية الثالثة، والثانية هي جبهة المحرضين ضده لجهة زج الحشد الشعبي في معارك خاسرة وآخرها معركة الثرثار».
وبشأن ما إذا كانت قيادات الحشد الشعبي البارزة تؤيد طروحات الجماعات المؤيدة للمالكي، قال السياسي المطلع إن «أبرز قيادي بالحشد الشعبي وهو هادي العامري بدأ ينأى بنفسه عن هذه المسائل، وبات أكثر ميلا إلى تأييد العبادي، لأن العامري لا يريد أن يكون طرفا في صراع حزبي بين العبادي والمالكي، فضلا عن أن العبادي منحه كامل الصلاحيات بعد أن تم حسم مرجعية الحشد الشعبي إلى رئاسة الوزراء وقيادة القوات المسلحة».
وفي هذا السياق، أكد العامري، الأمين العام لـ«منظمة بدر»، أن تحرير الأنبار لن يتم إلا بمشاركة الحشد الشعبي، وأن هذه المشاركة مرهونة بطلب ودعم من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال العامري في بيان أمس إن «معركة تحرير الأنبار لن تتم إلا من خلال المعادلة الرباعية المتكونة من الجيش والشرطة والحشد والعشائر»، مضيفا أن «مطالبتنا بأن تكون مشاركة الحشد بمعركة الأنبار مرهونة بطلب من العبادي، تهدف إلى عدم تكرار الحملة البعثية الداعشية التي شنها بعض السياسيين ضد أبناء الحشد في تكريت». وتابع أن «قيادة الحشد لن تهتم باعتراض سياسيي الفنادق»، لافتا إلى أن «ما يهمنا الآن هو أبناء الأنبار وعشائرها المقاتلة على أرض الواقع الذين طالبونا بكثرة بالتدخل لحل أزمة المحافظة».
من جهته، أكد الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد التي تتصدى لتنظيم داعش في محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عشائر الأنبار وفي إطار رغبتها في عدم منح فرصة لكل الجهات والأطراف التي تحاول النيل من وحدة العراقيين، منحت رئيس الوزراء حيدر العبادي تخويلا على صعيد دخول الحشد الشعبي ومشاركته في عملية التحرير طالما هو مؤسسة رسمية». وأضاف أن «هذا التخويل جاء بتوافق بين شيوخ العشائر المتصدية لتنظيم داعش وليس أولئك الذين يتخذون من الفنادق مقرات لهم، وبين الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، مع الأخذ بنظر الاعتبار قضية تسليح العشائر التي تريد القتال ولكن يعوزها السلاح».