قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

الميليشيات تحول مستشفى الجمهورية إلى ثكنة عسكرية.. وطيران التحالف يقصف أوكار الحوثيين

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)

ارتكبت ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مجزرة بحق المدنيين، في محافظة عدن الجنوبية، حيث قتل، حتى مساء أمس، 19 مدنيا، بينهم نساء وأطفال. وجاء ذلك تزامنا مع احتدام المعارك التي تخوضها عناصر المقاومة ضد الميليشيات، إذ قال أحد قادة المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تسيطر على ما يقرب من 70 في المائة من المدينة. وأضاف «أبو همام»، وهو قائد جبهة مدينة الشعب وصلاح الدين وبئر أحمد أن المقاومة تحسن أداؤها وتمكنت من الاستيلاء على أسلحة وذخائر بكميات كبيرة «من تلك الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون وجماعة صالح». وأوضح أن «هذه الأسلحة هي عبارة عن أسلحة دروع وكاتيوشا ومدفعية ونحن الآن نستخدمها ضد الحوثيين وقوات صالح». وأكد أن المقاومة «ممثلة في أبناء عدن وأبناء الجنوب، بشكل عام، تتصدى بشراسة لتلك القوات المهاجمة وبمساعدة قوات التحالف العربي التي تقصف بعض مواقعهم».
وكشف أمس مصدر يمني آخر, عن توجه لإنشاء مجلس عسكري في العاصمة الاقتصادية عدن برئاسة القائد المخضرم اللواء على ناصر هادي قائد المنطقة الرابعة في البلاد. وأشار المصدر إلى أن المجلس سيضم قيادات عسكرية يكون هدفه دعم المقاومة الشعبية على الأرض بالعدة والعتاد، إضافة إلى التوجيهات والخبرات التي يحتاجها الشباب اليمني بعدن في قتالهم للمتمردين الحوثيين، خصوصا وأن القتال يشتد هذه الأيام في محافظات عدن.
وطرحت «الشرق الأوسط» سؤالا على مجلس المقاومة الشعبية في عدن عن حيثيات الموضوع فأشار المتحدث باسم المجلس في عدن علي سعيد الأحمد إلى أن التوجه يميل لذلك، مؤكدا في حديثه أمس «المجلس سيضم عددا من القيادات الخبيرة في الجيش اليمني والتي انشقت عن القوات التابعة للمخلوع صالح (الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، والهدف من ذلك أن يكون هناك تكامل بين المقاومة الشعبية والمقاومة العسكرية الرسمية التي تضم خبرات عسكرية وهذا التوجه قائم بنسبة كبيرة».
وأعلن أمس رسميا عن إنشاء «مجلس المقاومة الشعبية» وأصدر المجلس أول بياناته أكد خلالها تمسكه بالشرعية في البلاد وكل ما تتضمنه بدءا بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، كما أكد البيان على مهمته في التنسيق مع قوات التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، بهدف تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن. وقال علي سعيد الأحمدي المتحدث باسم مجلس المقاومة الشعبية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «العدوان الآثم الذي تتعرض له البلاد على يد المتمرد الحوثي وقوات صالح، هو امتداد لمخطط فارسي واضح المعالم، والأعداء يرغبون في ضم اليمن ضمن هذا المخطط، ونحن ندعم التواصل مع قوات التحالف لأنه من مصلحة اليمن وكذلك من مصلحة أشقائنا في الدول العربية التصدي لهذا المخطط، ولذلك فإن التنسيق مع قوات التحالف هو من المهام الأساسية لمجلس المقاومة الشعبية». ووصف الأحمدي التحالف العربي بالنقلة النوعية في التكاتف بين الدول العربية للتصدي للعنجهية والعدوان الإيراني الفارسي منذ سنوات طويلة تضرر على أثره أكثر من قطر عربي.
وعن آلية العمل في المجلس قال الأحمدي: «مجلس المقاومة هو موجود على الأرض منذ وقت مبكر ويتمثل في القيادات الميدانية التي تعقد اجتماعاتها دوريا لضمان أفضل النتائج، وفيما يتعلق بمجلس المقاومة الشعبية الذي أعلن عنه أمس، فهو ذات المجلس ولكن تم إشهار والإعلان عنه بصورة أوسع، لتوفير أكثر تنظيم لإدارة المعارك التي يقودها أبناء عدن ضد التمرد الحوثي ومن يدعمه من قبل المخلوع صالح ضد أبناء اليمن». مضيفا «هذا أول مجلس يُعلن عنه من قبل الجبهات التي تناصر الشرعية في البلاد، خاصة من إخواننا المرابطين في ساحات القتال«.
وكانت المقاومة الشعبية واصلت أمس صدها للعدوان الحوثي في عدن ولا سيما في عمران وصلاح الدين، لكن المشكلة الأكبر تقع في أربع مديريات محاصرة من قبل المتمردين وهي التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر، بحسب المتحدث باسم المقاوم علي الأحمدي الذي أشار إلى أن القناصة الحوثية يستهدفون أي شخص من الأبرياء، من أعالي المباني التي يوجدون بها، وأي شخص يوجدون بها.
وجاء في البيان الأول الصادر عن المجلس أنه «في ظل عدوان همجي غاشم وغزو بربري، لم تشهد له مدينة عدن مثيلاً في تاريخها المعاصر، تمثل باجتياح ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع لأحيائها الآمنة المسالمة، وتحويلها إلى ساحة معركة، وميدان لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، فلم يكن أمام أبناء مدينة عدن، إلا أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم ودينهم وأرضهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم».
وأشار البيان إلى أنّه «وبعد مرور أربعة أسابيع على هذا الاجتياح الآثم، باتت المقاومة الشعبية، ترى وفقا للواقع، ضرورة إيجاد إطار قيادي موحد، تجمع عليه المقاومة الشعبية في مدينة عدن، وينظّم جهودها ويربطها تحت قيادة موحدة، وعمل مشترك لسد الثغرات، وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، وهو ما أدى إلى قيام مجلس المقاومة الشعبية في عدن».
وأشار المجلس في بيانه إلى أنّه تمّ الاتفاق على الأهداف الأربعة التالية كأهداف عامة للمقاومة الشعبية وهي: «أولاً التصدي لعدوان ميليشيات الحوثي، وقوات المخلوع، ودحر الغزاة المعتدين، وثانيًا القيام بحفظ المصالح الضرورية للناس، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فيما ثالثًا دعم السلطة الشرعية ومساعدتها في حفظ الأمن، وتسيير مؤسسات الدولة في المناطق المحررة».
أما الهدف الرابع والمتمثل بـ«التنسيق مع التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، حتى تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن».
وفي الوقت الذي حيا المجلس شباب المقاومة وأهالي عدن، أكد أيضا أنه جاء ليعزز صمودهم، كما شكر التحالف العربي وفي مقدمته السعودية، للوقوف مع إخوانه لمواجهة الاعتداء المشترك.
ويتألف المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية من عدد من الأسماء الكبيرة في جنوب اليمن برئاسة نايف البكري وكيل محافظة عدن، والشيخ هاني بن بريك نائبا للرئيس.
وفي سياق التطورات الميدانية، أغار طيران التحالف، ظهر أمس، على ثلاثة مواقع في مدينة كريتر جنوب عدن. وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضربات الطيران استهدفت عمارة في رأس العقبة المنفذ المؤدي إلى مدينة المعلا الذي يطل على المدينة من جهة الغرب ويتمركز بهذه العمارة قنّاصة تابعون لميليشيات صالح والحوثي، يقومون بأعمال قتل للسكان ودون تفريق بين مسلح وأعزل أو طفل أو امرأة».
وعلى صعيد المواجهات المسلحة المحتدمة بين المقاومة وميليشيات صالح والحوثي في مدينة خور مكسر، أفادت مصادر طبية في مستشفى الجمهورية الكائن على الشريط الساحلي المؤدي إلى مدينة كريتر، أن ميليشيات الحوثي وصالح دخلت المستشفى الحكومي الرئيسي في المحافظة وتحصنت به. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين «يخوضون معارك ضد المقاومة من داخل المستشفى». ولفتت هذه المصادر إلى أن اقتحام الجماعة المسلحة منشأة صحية واستخدامها كثكنة عسكرية «سابقة خطرة منتهكة لكل المواثيق والعهود الوطنية والدولية والإنسانية المحرمة لمثل هذا الأعمال العدوانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح التي لا تفرق مطلقا بين دور عبادة أو مستشفى أو حي سكني أو ثكنة عسكرية».
وفي الضالع، شمال عدن، شن طيران التحالف، أمس، هجوما جويا على تعزيزات وتجمعات وعتاد ميليشيات الحوثي وصالح. وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيران أغار، فجر وقبل ظهر أمس، على معسكرات الصدرين في جبل مريس والجرباء وعبود شرق وشمال مدينة الضالع إلى جانب المجمع التعليمي المحاذي لحي العرشي غرب المدينة. وأكد القيادي أن الطيران تمكن من ضرب أهدافه جميعا مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إذ شوهدت ألسنة اللهب والأدخنة وهي متصاعدة بكثافة من الأماكن المستهدفة، كما وسمعت أصوات القذائف والذخيرة المتفجرة في مخازن السلاح إلى مسافة بعيدة ولقرابة ساعتين.
على الصعيد ذاته، تمكنت المقاومة الشعبية بمدينة الضالع من التقدم واستعادة بعض المواضع من ميليشيات الحوثي وصالح، وأفادت مصادر ميدانية أنه وبعد ضربات الطيران وقعت مواجهات وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تمكنت خلالها المقاومة من السيطرة على أماكن كانت تسيطر عليها قوات صالح والحوثي. واستطاعت المقاومة من دحر وملاحقة الميليشيات المنسحبة التي كبدتها الضربات الجوية والمقاومة على الأرض عشرات القتلى والجرحى، بينما كانت خسائر المقاومة قتيل اسمه عبده عيدروس عبد الله و4 جرحى تم نقلهم إلى المستشفى، فضلا عن مقتل شاب وامرأة برصاص قناص عندما كان الاثنان بمنزلهما في قرية الحود المتاخمة لحي العرشي حيث تجري ومنذ شهر و4 أيام مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات صالح والحوثي. وكان طيران التحالف قد أغار، عصر أول من أمس، على تجمعات ومؤن قوات صالح والحوثي في مدينة قعطبة شمال مدينة الضالع.



الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
TT

الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)

تتصاعد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد وتفاقم الصدمات المناخية، وظهور صراعات جديدة في المنطقة والعالم تلقي بآثارها على البلاد، فيما تكشف تقارير أممية ودولية عن مواجهة ملايين السكان نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات الأساسية، وازدياد أعداد النازحين وتراجع القدرة على الإغاثة بسبب نقص التمويل.

وفي حين أعلنت الأمم المتحدة إطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»، صدرت تحذيرات من تفاقم أزمة النزوح واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات إنسانية متشابكة تتطلب دعماً دولياً عاجلاً ومستداماً، وسط شكوى السكان من تدهور قدراتهم الشرائية واضطرارهم إلى تقليص وجباتهم.

وحذرت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن البلاد لا تزال تمثل إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق تقديرات «المفوضية»، فقد ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى نحو 5.2 مليون شخص مع استمرار النزاع المسلح، بينما يعيش أكثر من 63 ألف لاجئ أوضاعاً اقتصادية قاسية، دفعت ببعضهم إلى تقليص وجباتهم الغذائية أو تأجيل الحصول على الرعاية الصحية بسبب الفقر المتصاعد؛ مما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتعقيد جهود الاستجابة الإنسانية.

تدهور المعيشة في اليمن دفع ربات البيوت إلى تقليص كمية الطعام (الأمم المتحدة)

وكانت «المفوضية» أكدت أن اليمن يواجه إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم، بعد أن أثرت فيضانات مدمرة على أكثر من 460 ألف شخص خلال العام الماضي، وألحقت أضراراً بمواقع النزوح ودمرت الملاجئ في مناطق معرضة أصلاً للأمطار الموسمية.

تفاقم مرتقب

من جهتها، توقعت «شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة» أن تبلغ الاحتياجات الغذائية ذروتها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) المقبلين، مع احتمال تضرر نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال تلك الفترة.

وتظهر بيانات الشبكة الدولية المختصة في مراقبة المجاعات استمرار ظهور مستويات الطوارئ الغذائية في بعض المناطق، بما في ذلك محافظات الحديدة وحجة وتعز، إضافة إلى مناطق في لحج والضالع وأبين وشبوة، بعد تآكل سبل العيش وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

قسوة المناخ في اليمن ألحقت أضراراً بمساكن النازحين وفاقمت من معاناتهم (الأمم المتحدة)

وتعاني الأسر في مختلف أنحاء اليمن من التداعيات طويلة الأمد للصراع وتدهور الاقتصاد وتراجع فرص كسب الدخل، وفقاً للتقرير الذي يرجح أن تبلغ الاحتياجات من المساعدات الغذائية ذروتها خلال موسم الجفاف.

وأشارت البيانات الدولية إلى احتمالية تضرر نحو 16 مليون شخص، ودخول معظم مناطق البلاد ضمن مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ، وفق «التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي»، في وقت يخطط فيه «برنامج الأغذية العالمي» لدعم 1.6 مليون شخص في مناطق الحكومة، بينما لا تزال المساعدات معلقة بمناطق الحوثيين، مما يؤثر على 9.5 مليون شخص.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»؛ التي تهدف إلى جمع نحو 2.16 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

موائد فقيرة

كشف كثير من العائلات اليمنية عن أن الأشهر الأخيرة كانت الأشد صعوبة في قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية، بينما تذهب التقارير الدولية إلى أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد تفاقماً في أزمة الأمن الغذائي باليمن، في ظل استمرار تدهور الظروف الاقتصادية وتآكل مصادر الدخل لدى ملايين الأسر.

الفيضانات في اليمن شردت الآلاف خلال العام الماضي وأضافتهم إلى أعداد النازحين (أ.ف.ب)

يقول سامي المقطري، وهو من سكان العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعيشة أصبحت أشد صعوبة، فبينما تراجعت فرص العمل بشكل كبير، توقفت المساعدات الغذائية والمالية إلى أقصى حد».

وينوه بأنه كان سابقاً يحصل على «فرص عمل بالأجر اليومي بين حين وآخر، كما يأتي بعض المساعدات، على شكل سلال غذائية أو مبالغ مالية، لتغطية العجز في توفير الطعام» لعائلته؛ بسبب التوقف عن العمل بعض الوقت أو عدم كفاية الأجرة التي يحصل عليها، إلا إن «الأشهر الأخيرة شهدت توقف العمل والمساعدات معاً».

وتتحسر، أمنية العريقي، وهي ربة بيت في تعز؛ بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات عائلتها، المكونة من 6 أفراد، بعد ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء.

وذكرت لـ«الشرق الأوسط» أنها تتلقى مساعدة مالية من شقيقها المغترب بين فترة وأخرى، وكان ذلك يساعد في تلبية كثير من الاحتياجات إلى جانب راتب زوجها، إلا إن ذلك، ومع تراجع سعر صرف العملات الأجنبية، وبقاء الأسعار على حالها، دفعها إلى التنازل عن كثير من المتطلبات.

بينما يتراجع تمويل أعمال الإغاثة في اليمن تشهد البلاد زيادة في أعداد النازحين (رويترز)

بدوره، يبدي علي غالب، وهو معلم في محافظة لحج (شمال عدن)، غضباً شديداً من ارتفاع الأسعار بتأثيرات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول منطقة الشرق الأوسط، «بينما كان السكان ينتظرون تراجع الأسعار بعد التحسن الذي شهدته العملة المحلية منذ نحو 8 أشهر؛ مما يعني أن اليمنيين تطولهم الكوارث، ولا يصل إليهم أي خير»، وفق رأيه.

ووفق التقديرات الأممية، فإن نحو 22.3 مليون إنسان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية خلال العام الحالي، منهم 5.2 مليون نازح داخلياً، فضلاً عن آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية معقدة، وتسعى الأمم المتحدة من خلال «خطة الاستجابة» إلى إنقاذهم.


السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.