الحكومة اليمنية تعلن 3 مدن منكوبة بعد 6 آلاف قتيل ومصاب

اللجنة العليا للإغاثة الشعب اليمني جراء العدوان الحوثي تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب من السياسيين والعسكريين

جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
TT

الحكومة اليمنية تعلن 3 مدن منكوبة بعد 6 آلاف قتيل ومصاب

جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)

قالت اللجنة العليا لإغاثة الشعب اليمني، إن أعداد القتلى والمصابين جراء اعتداءات الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ضد المدنيين، وصلت قرابة 6 آلاف شخص في محافظات عدن وتعز والضالع، مشيرة إلى أن هناك 12 مليون مواطن يمني متضرر من أعمال التخريب الذي استهدفت 365 ألف منزل، وانعدام الأمن والغذاء والكهرباء والوقود في 18 محافظة، فيما أعلنت نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمني، أن عدن وصعدة والضالع، مدن منكوبة.
وأوضحت اللجنة العليا للإغاثة خلال المؤتمر الصحافي في مقر السفارة اليمنية لدى الرياض أمس، أن اللجنة التي جرى تشكيلها من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والمكونة من خمسة وزراء عن الانتهاء من تحديد الآلية المتكاملة مع التحالف الدولي عبر تحديد نقطة تجمع لإيصال المساعدات من جيبوتي بحرا وجوا من أجل إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات، معلنة في الوقت ذاته عن تدمير المستشفى الجمهوري بشكل كامل، إضافة إلى إعلان عدن وصعدة والضالع من المدن المنكوبة، مشيرة إلى وجود 12 مليون يمني متضرر من جراء أعمال التخريب التي دأبت على فعلها الميليشيات الحوثية على الأرض، مؤكدة تدمير أكثر من 365 ألف منزل، إضافة إلى انعدام الأمن والغذاء والكهرباء عن 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
وأكدت نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمنية، ومسؤولة الإغاثة باللجنة أن الكارثة الإنسانية في اليمن تتفاقم، وأن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود لإيصال المعونات لكل المناطق المنكوبة من دواء وغذاء أو لجوء ونزوح، وذلك عبر 180 تصريحا جويا تمت إجازتها، موجهة نداءها لليمنيين بمنع التعدي على فرق الإغاثة ومنع الحوثيين وصالح من استغلال المستشفيات والمدارس من تخزين السلاح بداخلها.
وأشارت السقاف إلى أن الخطوة التي ستقوم بها الحكومة اليمنية حاليا هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعاني منها الشعب اليمني داخل اليمن وخارجه من النازحين دون تمييز، من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي أمر بإنشائها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برئاسة دولة نائب الرئيس خالد محفوظ بحاح، وعضوية عدد من الوزراء، والجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود الإنسانية الإغاثية، وتحديد الأولويات من واقع المعاناة على الأرض، والحرص على وصول المساعدات إلى كل أبناء الوطن في المناطق المتضررة.
ودعت وزيرة الإعلام اليمنية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية للاستجابة العاجلة من أجل إغاثة اليمن، مهيبة بالشعب اليمني إنقاذ بلادهم من خلال التعاون مع جمعيات ومنظمات الإغاثة ومنع من يتعرض لها من ميليشيات الحوثي وأعوانهم من قوات علي عبد الله صالح، الذين يستخدمون المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح فيها.
إلى ذلك، وصف عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني، أن ما يحصل على أرض الواقع في اليمن ليس كما يروج له الإعلام اليمني في الداخل على أنه تشابك أو قتال بين طرفين وإنما ما يجري هو من قتل يأتي عبر قناصة ومعدات ثقيلة تقوم باستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات، الأمر الذي نتج عنه بحسب آخر إحصائية إلى يوم أمس فإن عدد القتلى يصل إلى 1000 قتيل في كل من محافظة عدن وتعز والضالع إضافة إلى 5 آلاف جريح جرى استهدافهم عبر معدات ثقيلة والدبابات.
وطالبت اللجنة بمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى نشر قائمة المطلوبين حسب القرار الدولي وأضافتها إلى الأسماء الجديدة من عسكريين وسياسيين ورجال أعمال، موجهة في الوقت نفسه تحذيرات للمحافظين والمجالس المحلية غير المتعاونين مع الحكومة الشرعية بضرورة إيصال المعونات إلى المتضررين ومحملة إياهم المسؤولية الكاملة أمام الحكومة الشرعية ومحاسبتهم في حال وجود أي تقصير في مسألة المساعدات الغذائية والطبية.
من جهة أخرى، وقف بدر باسلمة وزير النقل ومسؤول الخدمات بلجنة الإغاثة، على آخر المستجدات بالنسبة للوضع القائم حاليا بالنسبة للعالقين في مناطق النزاع، مشيرا إلى وجود أكثر من 25 ألف يمني لاجئ وعالق يعانون من الوصول إلى مناطقهم في اليمن، مؤكدا أن التنسيق جار مع المملكة ودول التحالف لإيصالهم إلى مناطقهم دون تعرضهم إلى أي مضايقات من الميلشيات الموالية للحوثيين والرئيس المخلوع، مبينا أنه تم الاتفاق على عدة وسائل عبر المطارات، تبدأ مراحلها الأولى اليوم الثلاثاء وانتقال الطائرات اليمنية من جيبوتي والقاهرة وعمان لتسير أربع رحلات ابتداء من يوم الخميس وذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه من قبل قوى التحالف لإدخال أعمال الإغاثة والسفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والنفط، عبر آلية متكاملة جرى تنسيقها مع قوات التحالف.
وأبان باسلمه، أن ما يقوم به الحوثيون من عزل المناطق وقطع الخدمات أدى لحالة إنسانية شديدة في مدن كثيرة باليمن عدن تعز الضالع، الأمر الذي عرضها إلى حالة إنسانية شديدة، مشيرا إلى أن اليمن يتعرض حاليا ولليوم التاسع إلى انقطاع الكهرباء عنها وتعرض أبراج المياه لضرب مباشر الأمر الذي أدى إلى شح في توفر الماء الصالح للشرب، إضافة لصعوبة الحصول على الوقود، معتبرا ذلك من المشكلات الرئيسية التي ستتم مواجهتها، مؤكدا أن الميلشيات الحوثية سيطرت على وقود المحطات وبعض الشركات واستخدمته للعمل العسكري، وأن العمل يجري حاليا على إعداد تصورات شاملة، وطرحها على دول الخليج للنظر في كيفية توفير تلك الخدمات.
بينما أكد عبد الرقيب الأسودي وزير الإدارة المحلية ومسؤول الشبكات المحلية بلجنة الإغاثة، أن اليمن يعيش حالة تدمير شامل للخدمات والمدن، مشيرا إلى إصدار تعليمات بحيث تكون السلطات المحلية مسؤولة عن تقديم تلك الخدمات في كل من عدن والضالع وتعز، إضافة إلى القتل المتعمد وتدمير الخدمات الصحية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.