أستراليا ونيوزيلندا تطالبان مواطنيهما بمغادرة أوكرانيا فوراً

الجيش الأوكراني يجري تدريبات عسكرية في كييف (أ.ب)
الجيش الأوكراني يجري تدريبات عسكرية في كييف (أ.ب)
TT

أستراليا ونيوزيلندا تطالبان مواطنيهما بمغادرة أوكرانيا فوراً

الجيش الأوكراني يجري تدريبات عسكرية في كييف (أ.ب)
الجيش الأوكراني يجري تدريبات عسكرية في كييف (أ.ب)

طالبت أستراليا ونيوزيلندا مواطنيهما بمغادرة أوكرانيا على الفور، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي.
ودفعت التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا كلا من أستراليا ونيوزيلندا إلى حث مواطنيهما على مغادرة أوكرانيا بينما لا تزال رحلات الطيران التجارية مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الوضع في أوكرانيا «خطير للغاية».
وقال موريسون في مؤتمر صحافي اليوم (السبت) «سيكون وضعا مضطربا إذا اندلع صراع هناك. نأمل وندعو آلا يحدث هذا».
وأضاف «لقد كانت رسالة واضحة لبعض الوقت أنه يتعين على الأستراليين هناك السعي إلى الخروج من البلاد».

وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان إن نيوزيلندا ليس لديها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا.
وأوضحت أن لهذا السبب فإن القدرة على تقديم مساعدة قنصلية للمواطنين في أوكرانيا «محدودة للغاية».
وتابعت أن «الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتغير بشكل سريع، ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم في حالات الإجلاء في تلك الظروف».
وأكدت ماهوتا أن «الحشد المستمر وغير المسبوق لقوات روسيا على حدودها مع أوكرانيا مثير للقلق الشديد».
وأضافت «نيوزيلندا تدعو روسيا مجددا إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التوتر وخطر حدوث خطأ جسيم في التقدير».
https://twitter.com/NanaiaMahuta/status/1492351900208930825?s=20&t=ODlBh1Bz8qS2UdrE-U6ybQ



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».