العفو عن 814 سجيناً في ميانمار بمناسبة «يوم الاتّحاد»

أقارب لسجناء يحيطون بحافلة تحمل عدداً من الذي أُطلقوا في رانغون (إ.ب.أ)
أقارب لسجناء يحيطون بحافلة تحمل عدداً من الذي أُطلقوا في رانغون (إ.ب.أ)
TT

العفو عن 814 سجيناً في ميانمار بمناسبة «يوم الاتّحاد»

أقارب لسجناء يحيطون بحافلة تحمل عدداً من الذي أُطلقوا في رانغون (إ.ب.أ)
أقارب لسجناء يحيطون بحافلة تحمل عدداً من الذي أُطلقوا في رانغون (إ.ب.أ)

أعلن المجلس العسكري في ميانمار، اليوم السبت، أنّه أطلق أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتّحاد.
وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بيان، إنّه بناءً على «أمر عفو إحياءً لذكرى اليوبيل الماسي ليوم الاتّحاد» الذي يُصادف السبت، سيتمّ الإفراج عن 814 سجينًا.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوكالة الصحافة الفرنسية أن العفو يشمل سجناء من رانغون، دون أن يحدد ما إذا كان الأكاديمي الأسترالي شون تورنيل من بين المفرج عنهم.
وتورنيل أستاذ اقتصاد أسترالي عمل مستشارا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي عندما قبض عليه في فبراير (شباط) الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري. واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.
وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خصوصاً بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر (أيلول).
وأطلق المجلس العسكري العام الماضي قرابة 23 ألف محتجز لمناسبة «يوم الاتحاد»، في خطوة كانت منظمات حقوقية تخشى من أنها اتُخِذت لتوفير مزيد من الأماكن في المعتقلات من أجل سجن المعارضين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.