قمة السيسي وماكرون تُركز على القضايا الإقليمية و«مكافحة الإرهاب»

تنسيق مصري ـ فرنسي لدعم الاستقرار في المنطقة

السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)
TT

قمة السيسي وماكرون تُركز على القضايا الإقليمية و«مكافحة الإرهاب»

السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)

توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، في مباحثات قمة جمعتهما في مدينة بريست الفرنسية، أمس، على «تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خصوصاً من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب. وكذا «التنسيق بين البلدين لصون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية». في حين دعا السيسي خلال مشاركته في قمة «محيط واحد»، أمس، إلى «تكثيف الجهود الدولية لحماية البحار والمحيطات من آثار (تغير المناخ)».
وعقد السيسي وماكرون مباحثات أمس، على هامش فعاليات قمة «محيط واحد» في بريست. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن «المباحثات شهدت متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وأكد ماكرون «اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس السيسي مؤخراً إلى فرنسا، مما ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي»، مشدداً على «التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها».
وأشار السيسي إلى «ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خصوصاً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي».
ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أمس، فإن «اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مستجدات الأوضاع في ليبيا»، حيث أعرب الرئيس ماكرون عن «تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره».
كما استعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خصوصاً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم، في حين أوضح السيسي أن تلبية دعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة «محيط واحد» تعكس «مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري».
في السياق ذاته، قال السيسي في كلمته خلال قمة «محيط واحد»، إن «تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار»، مضيفاً: «لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول»، داعياً إلى «تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها»، مؤكداً أن «الدورة القادمة لـ(مؤتمر المناخ) ستشهد حواراً بناءً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة»، و«أن تُسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والأفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد».
وأُعلن السيسي عن «انضمام بلاده إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان (حماية المحيط... وقت العمل)، وكذلك إلى مبادرتي (التحالف العالمي للمحيطات)، و(التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر)»، مؤكداً «التطلع إلى العمل في إطارهما مع كافة الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة».
وأجرى الرئيس المصري عدداً من اللقاءات على هامش قمة «محيط واحد»، حيث أكد السيسي، خلال لقاء رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، «دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد». وشدد السيسي على «ثقة بلاده في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق».
كما التقى السيسي، رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره، وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مجالات الطاقة والتبادل التجاري، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا.
وفي لقاء آخر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أكد السيسي على «المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، فضلاً عن كون الاتحاد الأوروبي شريكاً مهماً في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.