«الري» المصرية تستبعد ملئاً ثالثاً لـ«سد النهضة» الشهر الحالي

أشاد وزير الري المصري بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمصارف (الحكومة المصرية)
أشاد وزير الري المصري بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمصارف (الحكومة المصرية)
TT

«الري» المصرية تستبعد ملئاً ثالثاً لـ«سد النهضة» الشهر الحالي

أشاد وزير الري المصري بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمصارف (الحكومة المصرية)
أشاد وزير الري المصري بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمصارف (الحكومة المصرية)

استبعدت وزارة الري المصرية ملئاً ثالثاً لـ«سد النهضة» الإثيوبي خلال الشهر الحالي. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن «شهر فبراير (شباط) الحالي، لن يشهد ملئاً ثالثاً لـ(السد)»، واصفاً هذا الأمر بـ«أنه لا يزال مبكراً». وأعلنت إثيوبيا، الشهر الماضي، «اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال فبراير (شباط) الحالي؛ تمهيداً للملء الثالث لبحيرة (السد)».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد» الذي تشيده على النيل الأزرق. وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «سد النهضة» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره.
وعبر وزير الري المصري خلال حديث متلفز بإحدى الفضائيات الخاصة مساء أول من أمس، عن أمله في «خوض مفاوضات (جادة) قبل البدء في الملء الثالث»، مؤكداً «توفر الوسائل كافة للتعامل مع (الأزمة)»، مشدداً على «الانفتاح على الحلول والتفاوض». وتؤكد القاهرة على «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (سد النهضة) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)».
وأشار الوزير المصري إلى أن «بلاده ليست ضد بناء السدود؛ لكنها ترفض عدم الاتفاق على (ملء وتشغيل) السدود»، موضحاً أن «مصر ساهمت في بناء خزان (سد أوين) قبل بناء السد العالي بعشر سنوات، وهو ما يؤكد أن مصر تسعى للتنمية، طالما أن هناك توافقاً بين الدول وعدم وجود أضرار»، لافتاً إلى أن «هناك 15 سداً بين كبير وصغير على نهر النيل، تم بناؤها باتفاقيات ودراسات».
وتؤكد مصر أنها «من أكثر دول العالم التي تُعاني من (الشح المائي)، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.