روسيا تتحرك لاحتواء «مظاهرات حاشدة» في السويداء

محتجون رفعوا شعارات مطلبية وسياسية

احتجاجات في مدينة السويداء يوم الجمعة (السويداء 24)
احتجاجات في مدينة السويداء يوم الجمعة (السويداء 24)
TT

روسيا تتحرك لاحتواء «مظاهرات حاشدة» في السويداء

احتجاجات في مدينة السويداء يوم الجمعة (السويداء 24)
احتجاجات في مدينة السويداء يوم الجمعة (السويداء 24)

توافدت أمس، أعداد كبيرة من المحتجين على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في محافظة السويداء جنوب سوريا، إلى مقام عين الزمان في المدينة، في وقت أفيد بوصول وفد روسي للتحقيق في الأحداث ومحاولة الوصول إلى تسويات.
وشارك في مظاهرات أمس، رجال ونساء وشباب، وحضور لافت لشيوخ الدين من أبناء الطائفة، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: «كرامتنا أغلى من الخبز توقفوا عن تجويع وتهجير الناس»، «بدنا دولة ديمقراطية بدون مرجعية طائفية أو عرقية أو حزبية»، و«كأس الحنظل بالغز أشى من ماء الحياة بالذل»، و«الدين لله والوطن للجميع»، «لا تراجع لا تسلم». واكتفوا برفع رايات دينية خاصة بالطائفة فقط، ونادوا بشعارات وطنية وكرامة العيش وأخرى تنادي لسوريا والسويداء، ومطالب عبر مكبرات الصوت أطلقها شيوخ من الطائفة تدعو المحتجين إلى تحكيم العقل دائماً وعدم الشغب والتخريب والبقاء بشكل سلمي وحضاري.
وبحسب شبكة «السويداء 24» الناقلة لأخبار السويداء المحلية، أن الاحتجاجات انفضت في مدينة السويداء، بشكل سلمي، مع إعلان المنظمين رغبتهم تجديدها في وقت يحدد لاحقاً، بالتزامن مع استنفار أمني مشدد وغير مسبوق في مدينة السويداء، كما انتشرت عشرات العناصر من قوى الأمن والجيش، مع سيارات مزودة برشاشات متوسطة، عند الساحات والطرق الرئيسية، في مركز المدينة، وعند محيط المراكز الحكومية. وأغلق عناصر من الأمن الطريق المؤدي لمبنى المحافظة، دون أن تتدخل بالاحتجاجات.
وزار وفد عسكري روسي محافظة السويداء، ضم ضباطاً من القيادة الروسية في مركز المصالحة والتقى محافظ السويداء، ورئيس فرع أمن الدولة، يوم الخميس. واستفسر الوفد الروسي عن طريقة تعاطي السلطات مع المحتجين، وأسباب قدوم التعزيزات الأمنية الأخيرة. بينما قال المسؤولون إن القوات الأمنية والشرطية لم تستخدم القوة ضد المحتجين، وأوضح للوفد الروسي أن «نقل القوات الحكومية تم من أجل منع التصعيد وتجنب الاستفزازات» وأن «السلطات على اطلاع جيد بما يجري وتبقي الوضع تحت السيطرة». وناقش الجانب الروسي عدة مواضيع خدمية في السويداء مثل تحسين شبكات المياه والكهرباء، وافتتاح المركز الثقافي الروسي في السويداء، والمساعدات الإنسانية التي توزعها روسيا في السويداء، وإخلاء معسكر الطلائع في مدينة السويداء الذي يحوي لاجئين من محافظات سورية مختلفة وإيجاد بديل لهم.
وأكد مصدر خاص من السويداء أن الجانب الروسي يعمد إلى التقارب في السويداء من خلال تدخلها مؤخراً في مجال المساعدات الإنسانية، والتقارب من الرئاسة الروحية للطائفة من خلال عدة زيارات أجرتها قوات روسية إلى شيوخ الطائفة في السويداء مؤخراً.
وتحدث ناشطون في السويداء عن إصابة أحد أبناء قرية مجادل بريف السويداء الغربي بطلق ناري عند حاجز عسكري تابع للنظام في مدخل مدينة شهبا. وتشير المعلومات أن الحادثة لا علاقة لها بالاحتجاجات وبعيدة عن تجمع المحتجين في المدينة أساساً، وهاجم مجهولون في بلدة عريقة بريف السويداء الغربي، مساء يوم الخميس الماضي مخفر الشرطة، وسط حالة توتر وقلق بين المدنيين نتيجة الاشتباك وإطلاق النار، وتعود أسباب الحادثة إثر توقيف الأجهزة الأمنية، لاثنين من أبناء البلدة، أثناء عودتهما إلى سوريا من لبنان بطريقة غير شرعية، ولم تفرج عنهما الأجهزة الأمنية لوجود ادعاءات وقضايا جنائية عديدة بحقهما.
وعلق «الدفاع الوطني» أحد تشكيلات النظام العسكرية في السويداء ويضم أعداداً من أبناء المحافظة في صفوفه على الاحتجاجات، قائلاً إنها «تجمعات بحجة المطالب المعيشية رافعة أعلاماً انفصالية ومتسلحة بأسلحة فردية ورافعة شعارات مناطقية وطائفية»، وإن المشهد «يتكرر من مسلسل ابتدأ منذ 12 سنة بسيناريو واحد لكن الممثلين هم فقط من تبدلوا، وإنها قصة ارتدت ثوب مطالب محقة. وإن هؤلاء قلة لا يمثلون مناطقهم، في هذه التمثيلية الهزلية».
وكانت «مجموعة الحراك الشعبي» في السويداء قد أصدرت بياناً يوم الخميس الماضي دعت فيه إلى وقفة احتجاجية كبيرة يوم الجمعة في مدينة السويداء، كما دعوا المحافظات السورية الأخرى للوقوف مع السويداء بالطرق السلمية الممكنة. وأعلنوا فيه التأكيد على انتمائهم وهويتهم السورية وأن مؤسسات الدولة مؤسساتهم وحمايتها واجب عليهم قبل أي جهة أخرى. ورفض ما يشاع عنهم بالعمالة والاندساس، وأنهم أصحاب حق ومطالبهم واضحة في العيش الكريم، ومواصلة الاحتجاجات بكل الطرق السلمية والمدنية والحضارية للحصول على حقوقهم ومطالبهم المحقة، ورفض الفساد والمتاجرة بالقضايا المحقة المطلبية والتي يقوم بها بعض المسؤولين الفاسدين والمتسلطين على الشعب دون رادع قانوني أو أخلاقي وبلا مسؤولية وطنية أو سياسية.
وكانت المظاهرات في مدينة السويداء قد بدأت قبل أسبوع، بعد تفاقم الأزمات المعيشية والقرار الحكومي الأخير الذي قضى برفع الدعم عن فئات من المجتمع السوري، وتوالت الاحتجاجات في السويداء وامتدت إلى عدة مدن وبلدات في المحافظة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».