تركيا تعلن ضبط خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

ضربة لطهران بتنسيق استخباراتي بين أنقرة وتل أبيب الساعيتين لتحسين علاقاتهما

رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)
رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)
TT

تركيا تعلن ضبط خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)
رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)

وجهت أنقرة ضربة استخباراتية قاسية لطهران، بنجاح شرطة مكافحة الجريمة المنظمة التركية في القبض على أفراد خلية إيرانية مؤلفة من 9 عناصر خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية التركية، ويملك شركة لتكنولوجيات الفضاء الجوية في إسطنبول، رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020. وأكدت مصادر أمنية في تل أبيب أن الأمر يتجاوز محاولة اغتيال مواطن إسرائيلي، إلى خطة محكمة لتنفيذ عدة عمليات خطيرة لتخريب جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب. ولم يصدر تعليق رسمي تركي أو إيراني على هذه الأنباء، حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وقالت صحيفة «صباح»، المقرّبة من الحكومة التركية، إن محاولة الاغتيال التي خططت لها الخلية بقيادة ضابط في الاستخبارات الإيرانية، كانت تستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر (75 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية أيضاً، ويقيم في مدينة إسطنبول. وكشفت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، أن الاستخبارات الإيرانية رصدت أعمال وحياة غيلر الخاصة، بينما راقبت عناصر ميدانية من الاستخبارات التركية مسؤولة عن التصدي لعمليات التجسس، الخلية الإيرانية لفترة. وخلصت الاستخبارات التركية إلى أن إيران جمعت معلومات عن مكان سكن غيلر، للقيام باغتياله بعد ذلك بواسطة مواطنين أتراك، لعدم لفت الأنظار، وأنها بدأت بالفعل مرحلة التحضير للاغتيال.
وعندما توصلت الاستخبارات التركية إلى قناعة بأن عملية جمع المعلومات الإيرانية انتهت، وبدأت مرحلة التحضير للاغتيال، قرّرت مشاركة المعلومات المتوافرة لديها مع «الموساد» الإسرائيلي، حيث خلص الجانبان إلى أن عملية الاغتيال هدفها «تقويض العلاقات بين إسرائيل وتركيا»، التي يسعى الجانبان إلى إعادتها إلى مسارها الطبيعي.
وقالت «الصباح» إن غيلر نُقل إلى مكان آمن، وتولى «الموساد» حمايته بشكل فعال بموافقة المخابرات التركية، وإن غيلر، الحامل للجنسية التركية، رفض دعوة الخارجية الإسرائيلية له لتوفير شقة في تل أبيب، قائلاً إنه يحب إسطنبول.
وذكرت الصحيفة أن طواقم الحرب على الجريمة المنظمة في الشرطة التركية نفذت خلال الأيام الأخيرة، حملة للقبض على عناصر الخلية الإيرانية التسعة. وكشفت السلطات التركية أن ضابط الاستخبارات الإيراني، ياسين طاهر مقندي (53 عاماً) المقيم في إيران هو من يقود الخلية، بينما يديرها في تركيا الإيراني صالح مشتاق بيجهوز (44 عاماً).
وألقت قوات الأمن التركية القبض على 8 من أعضاء الخلية، بينهم بيجهوز، بتهم «تشكيل وإدارة خلية بهدف تنفيذ جرائم، وعضوية منظمة إجرامية وتهديد أمن مواطنين في الدولة».
وأشارت السلطات إلى أن أحد أعضاء الخلية الأتراك، ويدعى عثمان تشولاك، التقط صوراً لمنزل ومكان عمل غيلر، أرسلت إلى هاتف يستخدم لصالح الضابط مقندي.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستخبارات التركية اعتقلت خلية مكونة من 9 أفراد حاولت اغتيال غيلر انتقاماً لتصفية العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وفي تصريحات للإعلام الإسرائيلي، أمس، قال غيلر إنه سعيد باعتقال هذه المنظمة. وأضاف: «أنا رجل أعمال. توجد عندي شركة هندسة تعمل في البحث والتطوير. فجأة أبلغوني بأن أعمالي جعلت الإيرانيين يطاردونني ويخططون لاغتيالي ونصحوني بالسفر إلى إسرائيل فوراً. لكنني اخترت البقاء هنا في إسطنبول ويسعدني أنهم معتقلون الآن. إنني أشكر كل من اهتم بأمري. لا تقلقوا. إنني أنام نوماً عميقاً».
وقالت وسائل الإعلام التركية إن غيلر معروف بنجاحه العالمي في مجال الصناعات الأمنية.
ووفق وسائل إعلام اسرائيلية، فإن الاستخبارات التركية بادرت إلى إدخال «الموساد» في التحقيقات، قبل القبض على الخلية. وعُقد اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين في أنقرة، ووافقت تركيا على أن يقوم وكلاء «الموساد» بحراسة رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي رفض المغادرة إلى تل أبيب. وتم استخدام وسائل تكنولوجية دقيقة لمتابعة نشاط الخلية، مكّنت من اختراق هواتف رؤساء الخلية وبينهم مسؤولان إيرانيان، أحدهما عمل من طهران والثاني عمل من إسطنبول. واكتشف محققو الاستخبارات التركية والإسرائيلية أن أعضاء الخلية يستخدمون هواتف إيرانية يصعب تعقبها، ولا يستخدمون الشبكات التقليدية (واتساب) وغيرها من الشبكات العاملة عبر الإنترنت، وكانوا يبدلون هواتفهم بوتيرة عالية. وعندما أيقن المحققون أن هناك خطة واسعة للتخريب وأن أعضاء الخلية تلقوا إشارة لبدء التنفيذ، قرروا اعتقال أفراد الخلية.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن متابعة نشاط الخلية جعلت «الموساد» والاستخبارات التركية على قناعة تامة بأن اغتيال غيلر ما كان سوى عملية واحدة من سلسلة عمليات خطط لها الإيرانيون للتخريب على العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
وشهدت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تقارباً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بعد توتر منذ عام 2010، وسط توقعات بزيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، في منتصف مارس (آذار) الشهر المقبل. وأفاد موقع «واينت» الإسرائيلي، أول من أمس، بأن المدير العام للخارجية الإسرائيلية ألون اوشفتس زار تركيا الشهر الماضي، سراً في إطار الاستعدادات لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى كبير مستشاري الرئيس التركي، المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين.
وهذه أول زيارة على المستوى السياسي لمسوؤل إسرائيلي منذ 6 أعوام، حيث قام المدير العام للخارجية يوفال روتم بزيارة تركيا عام 2016 بعد التفجير الانتحاري في إسطنبول والذي قتل فيه 3 سياح إسرائيليين. وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن مسؤولاً تركياً سيزور إسرائيل قريباً في إطار التجهيزات لزيارة هرتسوغ، ومن المتوقع أن تشير إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وأعلن إردوغان، الأسبوع الماضي، أن هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر مارس (آذار). كما تمت دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمشاركة في منتدى الدبلوماسية، المقرر عقده 11 و13 مارس (آذار) المقبل في أنطاليا، جنوب تركيا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).