تركيا تعلن ضبط خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

ضربة لطهران بتنسيق استخباراتي بين أنقرة وتل أبيب الساعيتين لتحسين علاقاتهما

رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)
رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)
TT

تركيا تعلن ضبط خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)
رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)

وجهت أنقرة ضربة استخباراتية قاسية لطهران، بنجاح شرطة مكافحة الجريمة المنظمة التركية في القبض على أفراد خلية إيرانية مؤلفة من 9 عناصر خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية التركية، ويملك شركة لتكنولوجيات الفضاء الجوية في إسطنبول، رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020. وأكدت مصادر أمنية في تل أبيب أن الأمر يتجاوز محاولة اغتيال مواطن إسرائيلي، إلى خطة محكمة لتنفيذ عدة عمليات خطيرة لتخريب جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب. ولم يصدر تعليق رسمي تركي أو إيراني على هذه الأنباء، حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وقالت صحيفة «صباح»، المقرّبة من الحكومة التركية، إن محاولة الاغتيال التي خططت لها الخلية بقيادة ضابط في الاستخبارات الإيرانية، كانت تستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر (75 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية أيضاً، ويقيم في مدينة إسطنبول. وكشفت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، أن الاستخبارات الإيرانية رصدت أعمال وحياة غيلر الخاصة، بينما راقبت عناصر ميدانية من الاستخبارات التركية مسؤولة عن التصدي لعمليات التجسس، الخلية الإيرانية لفترة. وخلصت الاستخبارات التركية إلى أن إيران جمعت معلومات عن مكان سكن غيلر، للقيام باغتياله بعد ذلك بواسطة مواطنين أتراك، لعدم لفت الأنظار، وأنها بدأت بالفعل مرحلة التحضير للاغتيال.
وعندما توصلت الاستخبارات التركية إلى قناعة بأن عملية جمع المعلومات الإيرانية انتهت، وبدأت مرحلة التحضير للاغتيال، قرّرت مشاركة المعلومات المتوافرة لديها مع «الموساد» الإسرائيلي، حيث خلص الجانبان إلى أن عملية الاغتيال هدفها «تقويض العلاقات بين إسرائيل وتركيا»، التي يسعى الجانبان إلى إعادتها إلى مسارها الطبيعي.
وقالت «الصباح» إن غيلر نُقل إلى مكان آمن، وتولى «الموساد» حمايته بشكل فعال بموافقة المخابرات التركية، وإن غيلر، الحامل للجنسية التركية، رفض دعوة الخارجية الإسرائيلية له لتوفير شقة في تل أبيب، قائلاً إنه يحب إسطنبول.
وذكرت الصحيفة أن طواقم الحرب على الجريمة المنظمة في الشرطة التركية نفذت خلال الأيام الأخيرة، حملة للقبض على عناصر الخلية الإيرانية التسعة. وكشفت السلطات التركية أن ضابط الاستخبارات الإيراني، ياسين طاهر مقندي (53 عاماً) المقيم في إيران هو من يقود الخلية، بينما يديرها في تركيا الإيراني صالح مشتاق بيجهوز (44 عاماً).
وألقت قوات الأمن التركية القبض على 8 من أعضاء الخلية، بينهم بيجهوز، بتهم «تشكيل وإدارة خلية بهدف تنفيذ جرائم، وعضوية منظمة إجرامية وتهديد أمن مواطنين في الدولة».
وأشارت السلطات إلى أن أحد أعضاء الخلية الأتراك، ويدعى عثمان تشولاك، التقط صوراً لمنزل ومكان عمل غيلر، أرسلت إلى هاتف يستخدم لصالح الضابط مقندي.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستخبارات التركية اعتقلت خلية مكونة من 9 أفراد حاولت اغتيال غيلر انتقاماً لتصفية العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وفي تصريحات للإعلام الإسرائيلي، أمس، قال غيلر إنه سعيد باعتقال هذه المنظمة. وأضاف: «أنا رجل أعمال. توجد عندي شركة هندسة تعمل في البحث والتطوير. فجأة أبلغوني بأن أعمالي جعلت الإيرانيين يطاردونني ويخططون لاغتيالي ونصحوني بالسفر إلى إسرائيل فوراً. لكنني اخترت البقاء هنا في إسطنبول ويسعدني أنهم معتقلون الآن. إنني أشكر كل من اهتم بأمري. لا تقلقوا. إنني أنام نوماً عميقاً».
وقالت وسائل الإعلام التركية إن غيلر معروف بنجاحه العالمي في مجال الصناعات الأمنية.
ووفق وسائل إعلام اسرائيلية، فإن الاستخبارات التركية بادرت إلى إدخال «الموساد» في التحقيقات، قبل القبض على الخلية. وعُقد اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين في أنقرة، ووافقت تركيا على أن يقوم وكلاء «الموساد» بحراسة رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي رفض المغادرة إلى تل أبيب. وتم استخدام وسائل تكنولوجية دقيقة لمتابعة نشاط الخلية، مكّنت من اختراق هواتف رؤساء الخلية وبينهم مسؤولان إيرانيان، أحدهما عمل من طهران والثاني عمل من إسطنبول. واكتشف محققو الاستخبارات التركية والإسرائيلية أن أعضاء الخلية يستخدمون هواتف إيرانية يصعب تعقبها، ولا يستخدمون الشبكات التقليدية (واتساب) وغيرها من الشبكات العاملة عبر الإنترنت، وكانوا يبدلون هواتفهم بوتيرة عالية. وعندما أيقن المحققون أن هناك خطة واسعة للتخريب وأن أعضاء الخلية تلقوا إشارة لبدء التنفيذ، قرروا اعتقال أفراد الخلية.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن متابعة نشاط الخلية جعلت «الموساد» والاستخبارات التركية على قناعة تامة بأن اغتيال غيلر ما كان سوى عملية واحدة من سلسلة عمليات خطط لها الإيرانيون للتخريب على العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
وشهدت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تقارباً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بعد توتر منذ عام 2010، وسط توقعات بزيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، في منتصف مارس (آذار) الشهر المقبل. وأفاد موقع «واينت» الإسرائيلي، أول من أمس، بأن المدير العام للخارجية الإسرائيلية ألون اوشفتس زار تركيا الشهر الماضي، سراً في إطار الاستعدادات لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى كبير مستشاري الرئيس التركي، المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين.
وهذه أول زيارة على المستوى السياسي لمسوؤل إسرائيلي منذ 6 أعوام، حيث قام المدير العام للخارجية يوفال روتم بزيارة تركيا عام 2016 بعد التفجير الانتحاري في إسطنبول والذي قتل فيه 3 سياح إسرائيليين. وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن مسؤولاً تركياً سيزور إسرائيل قريباً في إطار التجهيزات لزيارة هرتسوغ، ومن المتوقع أن تشير إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وأعلن إردوغان، الأسبوع الماضي، أن هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر مارس (آذار). كما تمت دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمشاركة في منتدى الدبلوماسية، المقرر عقده 11 و13 مارس (آذار) المقبل في أنطاليا، جنوب تركيا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.