الدبيبة يتمسك بالسلطة... وحكومة باشاغا {خلال أسبوعين}

دعوة للتظاهر تحت شعار «كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان»

رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من طبرق مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من طبرق مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يتمسك بالسلطة... وحكومة باشاغا {خلال أسبوعين}

رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من طبرق مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من طبرق مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

توعد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الذي جدد تمسكه بالسلطة، بالرد إذا ما أراد خصومه «دخول البلاد في صراع عسكري دموي»، بينما أكد مجلس النواب أن فتحي باشاغا الذي نصبه المجلس رئيساً جديداً للحكومة، سيعلن تشكيلها خلال أسبوعين.
ووصف الدبيبة، في مقابلة تلفزيونية بساعة مبكرة من صباح أمس، عملية تنصيب رئيس جديد للحكومة بأنه «تعدٍ صريح» على اختصاص المجلس الرئاسي، وهو الوحيد من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لخريطة طريق جنيف التي تنص على انتهاء ولاية الحكومة بانتهاء الانتخابات. وتابع: «الظروف لم تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، ومهمتنا هي توصيل هذا الشعب إلى الانتخابات».
وبعدما وصف باشاغا بأنه سياسي له الحق في أن يتحرك سياسياً ولا يمكن أن {نحجر تحركه}، أضاف الدبيبة: {لكن إذا أراد هو أو غيره دخول البلاد في (صراع) عسكري دموي، عندها سيكون هناك كلام آخر».
وفي تعليقه على ما حدث، غمز الدبيبة من قناة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قائلاً: «هذه محاولة أخرى بجلباب آخر لدخول العاصمة ولا يمكن لسكانها أن يقبلوا ذلك وسيدافعون عن أنفسهم». وأضاف: «من يريد دخول طرابلس، فأهلها سيدافعون عن أنفسهم»، لافتاً إلى أن «هناك مجتمعاً دولياً وعقلاء في هذا البلد ووطنيين يمكن أن ندخل (معهم) في حوارات».
وقال الدبيبة إنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية محورها وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب، مشيراً إلى أن حكومته قد تعلن عن هذه الخريطة خلال الأيام المقبلة.
وبعدما أعلن استعداده للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته، قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيساً للحكومة لفترة أطول».
وفي تعليقه على محاولة اغتياله، قال الدبيبة إنه تلقى تطمينات أمنية باعتقال المتورطين في إطلاق نار على سيارته بينما كان عائداً من مكتبه إلى منزله في طرابلس قبل يومين، لكنه لم يوجه أي اتهام لأي جهة، ونفى وجود تحذيرات أمنية مسبقة بهذا الشأن. وأضاف: «تم إطلاق النار من أعلى جسر، ليس كميناً، وأعتقد أن شخصاً أو اثنين مأجورين طلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة بسرعة، إنها ليست عملية مخططاً لها، والتحقيق جارٍ من جميع الأجهزة الأمنية في الدولة».
وتطرق إلى علاقته بتركيا، وقال: {علاقتنا كانت أغلبها اقتصادية وعقودها فاقت 20 مليار دولار، ونحن نريد تطويرها}، مشيراً إلى أن علاقته مع مصر جيدة جداً وشركاتها تعمل في ليبيا و{نعمل على تطوير علاقاتنا إلى الأفضل}.
من جهتها، دعا بيان باسم «الهيئة الطرابلسية» إلى مظاهرات في مختلف المدن الليبية بما فيها العاصمة دعماً للدبيبة والمطالبة بإسقاط مجلسي النواب و«الدولة»، وإعلان الاعتصام العام تحت شعار «كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان»، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن شهود في طرابلس، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة حول مكتب الدبيبة، غير أنه لا توجد أي علامة في الوقت الحالي على مواجهة بين أنصار المعسكرين المتنافسين.
في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب أن باشاغا سيشكل حكومته خلال أسبوعين، وأوضح الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان له مساء أول من أمس، أنه وبناء على تعليمات رئيسه عقيلة صالح ، سلم مدير مكتب شؤون الرئاسة لباشاغا قرار تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه.
بدوره، تعهد باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، بالتعاون مع مجلسي النواب والدولة، وقال إن الحكومة لا يمكن أن تنجح دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية. وأضاف في كلمة مقتضبة لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من مدينة طبرق على متن طائرة تقل أعضاء من مجلس النواب: «ثقتهم أمانة في عنقي. سوف أكون عند حسن الظن إن شاء الله». وتابع: «سوف نتعاون دائماً، لا مكان للكراهية أو للحقد، أو الانتقام، نفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي».
وبعدما وجه الشكر لبعثة الأمم المتحدة على جهودها، وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي والعمل المشترك معها، شكر باشاغا حكومة الدبيبة، قائلاً إن الأخير تحمل مسؤولياته في فترة صعبة و{هذه هي الديمقراطية التي تضمن التداول السلمي على السلطة}، معرباً عن ثقته بأن الحكومة ستلتزم بهذه المبادئ الديمقراطية. بدوره، تجاهل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي هذه التطورات، لكنه أشاد لدى حضوره أمس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز المخابرات الليبية، بما وصفه بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالجهاز في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واعتبارها من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.