تشديد دولي على «الأولوية المطلقة» للحفاظ على الاستقرار في ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة» (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة» (أ.ف.ب)
TT

تشديد دولي على «الأولوية المطلقة» للحفاظ على الاستقرار في ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة» (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة» (أ.ف.ب)

وسط ترقب دولي لما يجري في ليبيا، مع تصاعد المخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة، أعربت مصر على لسان وزارة خارجيتها، عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة، وقدرتها على «تحقيق الأمن ووحدة البلاد وسيادتها»، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة. وجاء الموقف المصري في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة» بعدما بات في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.
وذكر غوتيريش «كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية»، في بيان اقتصر على «الإحاطة علماً» بتعيين رئيس وزراء جديد، متجنباً اتخاذ موقف حاسم من الاعتراف بفتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء بدلاً من عبد الحميد الدبيبة.
وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام «يتابع عن كثب» الوضع في ليبيا، مضيفاً أنه «أخذ علماً بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الخميس 10 فبراير (شباط) بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية». كما «أخذ علماً بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد». ودعا كل الأطراف والمؤسسات إلى «الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية». وحض كل الأطراف أيضاً على «الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى».
وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحافيين في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إذ قال: «رأينا التقارير الصحافية حول (محاولة) الاغتيال (التي استهدفت الدبيبة أول من أمس في طرابلس) لكننا لم نتلق أي تأكيد. لذا سأترك الأمر عند هذا الحد في الوقت الحالي».
وسئل عن قيام مجلس النواب بتعيين وزير الداخلية السابق كرئيس للوزراء، فأشار إلى «وجود قدر كبير من الأخبار التي يتم الإبلاغ عنها من ليبيا»، مشدداً على دور المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز «الموجودة في الميدان، وهي تنخرط حالياً مع جميع المحاورين الرئيسيين للحصول على صورة أوضح لما تم الاتفاق عليه». وأوضح أنها وطاقمها على اتصال بعدد من المحاورين من أجل الحصول على بعض الإيضاح أيضاً بشأن ما تم تحديده في مجلس النواب. وقال: «رأينا تقارير عن تعيين رئيس وزراء آخر. هذا جزء من مشاورات ستيفاني ويليامز الجارية. موقفنا الذي أشرت إليه – كما أعتقد – من الواضح جداً أنه منذ (الخميس) لم يتغير. إنها في الميدان تحاول جمع المزيد من التفاصيل، وتحاول إبقاء العملية على المسار الصحيح، بصراحة». ورداً على سؤال يتعلق بما إذا كان موقف الأمم المتحدة لا يزال الاعتراف برئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، قال دوجاريك: «الإجابة المختصرة هي نعم». وبشأن الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة إزاء هذا الأمر، أجاب دوجاريك: «بعناية فائقة وعلى نحو وثيق جداً. وهذا ما تفعله ستيفاني ويليامز، إنها في طرابلس وتجتمع بعدد من الأشخاص الرئيسيين في جهود لبحث ذلك». وشدد على أنه «في النهاية، سيتعين على القادة الليبيين أن يجتمعوا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدماً».
في غضون ذلك، تحدث شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» عن تحرك أرتال عسكرية من مدينة الزاوية باتجاه طرابلس، مما ينذر بوقوع اشتباكات في العاصمة الليبية، بينما نقل المركز الإعلامي «لشعبة مكافحة الإرهاب»، عن آمرها مختار الجحاوي، أنهم «سيظلون أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم بحماية الوطن وأهله».
وأضاف الجحاوي: «لن نخل باحترامنا لأخلاقيات وظيفتنا كقوة شرعية تحترم اختصاصاتها ولا تنجر وراء التجاذبات السياسية، ونعتبر هذا ترسيخاً لمبادئ الدولة المدنية التي قدمنا في سبيلها التضحيات».
لكنه قال: «وفاء لتضحيات شهدائنا وجرحانا ودمعات أمهاتنا، نطمئن أهلنا بأننا لن نسمح أن تطأ أقدام (القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة) حفتر، أرض طرابلس».
بموازاة ذلك، وبلغة متحفظة، قالت وزارة الخارجية الأميركية حسب وسائل إعلام محلية، أمس، إنها «تراقب الوضع في ليبيا، وتدعو إلى التهدئة»، مشيرة إلى أنها داعمة لعملية سياسية التي يقودها الليبيون، وتلبي مطالب الشعب بإجراء انتخابات.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تباحث مع نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية، على هامش أعمال قمة «محيط واحد» في مدينة بريست الفرنسية أمس، وأكدا على تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الوضع في ليبيا. وأضاف المتحدث: «تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في هذا الإطار، إن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، و«إنها تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة يظل بيد الشعب وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية».
وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية «بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية»، لافتاً إلى أنها تواصل أيضاً جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته.
وشدد حافظ على أن مصر «مستمرة كذلك في دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى تنفيذ مخرجات (قمة باريس)، و(مسار برلين)، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و(المرتزقة) من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد».
وأعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون. وانتهت مصر إلى دعوة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية كافة إلى «إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية».
من جهتها، بررت مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، ما يحدث في ليبيا بأن «تأجيل الانتخابات هناك فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حالياً إلى منظور انتخابي واضح، وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطاً متزايدة».
وقالت في تصريحات وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية، مساء أول من أمس، إن «عدم اليقين بشأن طريقة التصويت، دفع مجلس النواب، إلى تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة».
وذهبت سيريني إلى أن بلادها «تواصل ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين».
وسبق للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، القول مساء أول من أمس، بأن الأمم المتحدة ما زالت تعترف بعبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة، مشيرة إلى أن ويليامز تسعى للحصول على إيضاحات من الأطراف الليبية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».