تركيا تنتهي من تدريب أكثر من 8 آلاف عسكري ليبي

مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)
مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنتهي من تدريب أكثر من 8 آلاف عسكري ليبي

مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)
مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أنها انتهت من تدريب 8 آلاف و500 عنصر من القوات المسلحة الليبية حتى الآن سواء داخل أراضيها أو في ليبيا، وأن هناك 1500 عنصر لا يزالون يتلقون التدريبات على أيدي القوات التركية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، بينار كارا، إن عمليات تدريب عناصر القوات الليبية مستمرة بواسطة القوات التركية في ليبيا وكذلك داخل الأراضي التركية.
وأضافت كارا، في إفادة صحافية أمس، أن خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول 5 آلاف و300 لغم، حتى الآن، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتة إلى أن أكثر من 20 ألف ليبي تلقوا خدمات صحية على أيدي الكوادر الطبية التركية في مستشفى أقامته تركيا، وبدأ تقديم خدماته بالعاصمة طرابلس.
وتابعت: «إذا كان هناك تطور على صعيد الاستقرار وانطلاق العملية السياسية في ليبيا، فإن ذلك أصبح ممكناً بمساهمات تركيا، كما أن المسؤولين الليبيين يؤكدون ذلك».
واعتبرت المتحدثة العسكرية التركية أن هدف بلادها هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وإرساء الأمن والاستقرار فيها وفق مبدأ «ليبيا لليبيين». وشددت على أن «تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة، لتحقيق الاستقرار في البلاد وصياغة دستور لها وإجراء انتخابات حرة فيها».
ودفعت تركيا بآلاف من قواتها إلى جانب عناصر المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، المنضوية تحت ما يسمى «الجيش الوطني السوري»، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وترفض الدعوات الدولية للانسحاب، بعد أن سيطرت على قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، بحجة أن وجودها العسكري في ليبيا جاء بطلب من حكومتها الشرعية، ويجب عدم النظر إلى قواتها كقوات أجنبية، وأنها ستواصل تقديم خدمات الاستشارة والتدريب للقوات المسلحة الليبية.
وتواصل تركيا إرسال عناصر من المرتزقة السوريين كما تجري عمليات تبديل دورية بين الموجودين هناك منذ بدايات عام 2020، وأرسلت، الثلاثاء الماضي، دفعة جديدة منهم، بعدما استأنفت عمليات النقل والاستبدال بين المرتزقة الموالين لها، في خطوة تؤكد تمسكها بوجودهم إلى جانب عسكرييها العاملين في ليبيا، رغم المطالبات الدولية بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تألفت الدفعة الجديدة من 150 عنصراً من المرتزقة، غالبيتهم من لواء «محمد الفاتح»، أحد فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا.
وقبل ذلك بأيام، استبدلت تركيا دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً، بعدما أمضوا فترة طويلة في ليبيا، بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقفها في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.